بغداد- بلادي اليوم
طالبت كتلة الاحرار البرلمانية ، امس الثلاثاء ، بالغاء الجنسية لجميع المسؤولين العراقيين لاسيما في الحكومة التنفيذية. وقال النائب عن الكتلة علي محسن التميمي في بيان : ان " احتفاظ عدد من كبار الدولة بالجنسية الاجنبية يسهل الهرب من الملاحقة القانونية التي قد تطال بعضهم بتهم الفساد الاداري او المالي".واضاف: ان " ازدواجية الجنسية للمسؤولين الحكوميين مخالفة دستورية جعلت الكثير منهم يتمكن من نهب ثروات البلد وشعبه والهرب بها الى الدولة التي يمتلك جنسيتها " ، داعيا " السلطتين التشريعية والتنفيذية للاهتمام بالموضع والابتعاد عن المجاملات والمحاباة في تطبيقه" ، الى ذلك طالب عضو كتلة الاحرار النائب مشرق الناجي ، الحكومة بالكشف عن ملفات الفساد بصفقات السلاح الروسية ومن يقف خلفها وقال الناجي : "لم تتضح اية شفافية في الكشف عن ملفات فساد في التعاقدات الاخيرة بصفقات السلاح"، لافتا الى ان "الجانب الروسي اتخذ اجراءات بحق وزير الدفاع واقالته من منصبه والحكومة العراقية لم تتخذ حتى اللحظة اية خطوة بل اكتفت بتغيير اللجنة التي تعاقدت مع الجانب الروسي فقط". واضاف: ان "رئيس الوزراء نوري المالكي تحدث خلال اجتماع التحالف الوطني عن قيام احد المسؤولين بدور الوسيط وقبض عمولات عن هذه الصفقة دون الكشف عن اسمه ولم نعرفه ومن يقف خلفه".وطالب عضو كتلة الاحرار الحكومة بكشف من يقف وراء هذه الصفقات، منوها: ان "على القضاء العراقي ردع كل من يفسد في المال العام".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق