بغداد – بلادي اليوم
كشفت اللجنة المالية البرلمانية عن شمول القطاع الخاص ضمن الرواتب التقاعدية ويتم تحديده وفق دخول الأسر، وتوحيد رواتب التقاعد قبل عام 2008 وبعده. وقالت عضو اللجنة النائبة عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي: إن" مقترحات تعديل قانون التقاعد الجديد تضمن شمول القطاع الخاص في الرواتب التقاعدية. وأوضحت التميمي: أن أي عراقي أصبح بإمكانه الحصول على التقاعد سواء كان صاحب محل أو سائق "تاكسي" بمجرد أن يدفع التوقيفات التقاعدية وستكون هناك مخصصات له ولأطفاله. وبينت النائبة: إن هيئة التقاعد ستفتح سجل لطالبي التقاعد من عاملي القطاع الخاص ، ويتم احتساب التقاعد له وفق وضعه الاجتماعي ومدخوله اليومي ومكونات أسرته.الى ذلك رفضت اللجنة المالية البرلمانية قرار هيئة التقاعد بزيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 20% مؤكداً مطالبتها بزيادة تفوق هذه النسبة بكثير. وقالت عضو اللجنة النائبة ماجدة التميمي: إن اللجنة بحثت مع رئيس هيئة التقاعد الوطنية علي عويد اخر المستجدات التي طرأت على مشروع قانون التقاعد الجديد مشيرةً إلى أن عويد حدد زيادة برواتب التقاعد بنسبة 20%. وأكدت التميمي: إن اللجنة رفضت هذه النسبة وطالبت بتحديد نسبة زيادة اكبر بكثير من النسبة التي طرحت من قبل هيئة التقاعد. وبينت التميمي: أن الزيادة برواتب التقاعد يجب أن تكون وفق محددات تمنع حصول التضخم في البلد وترتفع على أثرها الأسعار في السوق. وتابعت: أن اللجنة تريد أن توازن الزيادة برواتب التقاعد وتقنع المتقاعد بالراتب الجديد ، ويمنع تأثر الموازنة بحجم الأموال التي تخصص لتغطية الرواتب. ولفتت التميمي إلى أن زيادة حاصلة تضرب بعدد المتقاعدين لمعرفة النسبة الموجب تحديدها لزيادة الرواتب وسميت بـ"مخصصات غلاء المعيشة للمتقاعدين". وقالت عضو اللجنة المالية البرلمانية: إن اللجنة تريد نسبة اكبر بكثير من الـ"20%" لزيادة رواتب المتقاعدين لنضمن لهم لقمة عيش مشبعة تسد حاجاته. واستضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة المالية والتي تضم النواب (عبد الحسين الياسري، ماجدة التميمي، هيثم الجبوري، حسن اوزمن البياتي) الثلاثاء الماضي،في مقر اللجنة رئيس هيئة التقاعد الوطنية علي عويد لمناقشة اخر المستجدات التي طرأت على مشروع قانون التقاعد الجديد.
http://beladitoday.com/?iraq=شمول-سواق-التاكسي-وأصحاب-المحال-بالرواتب-التقاعدية&aa=news&id22=22137
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق