ذكرت اللجنة المالية النيابية أنها وصلت إلى المراحل النهائية بخصوص اقرار قانون التقاعد العام، متوقعة إقرار القانون قبل نهاية العام الحالي. وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح صحفي امس الاثنين إن «اللجنة المالية الفرعية المكلفة بتعديلات قانون التقاعد العام وصلت إلى المرحلة النهائية لإقرار قانون التقاعد العام»، مبينة أن «النقطة التي لا تزال مثار نقاش تتصل بمقدار زيادة رواتب المتقاعدين».وأضافت: إن «هيئة التقاعد اقترحت أن تكون الزيادة 20 % بشكل مقطوع من الراتب التقاعدي إلا أن اللجنة النيابية اعترضت على هذا الاقتراح لأن {44} ألف دينار لا تعني شيئا للمتقاعد العراقي في ظرف العراق الاقتصادي». وتابعت التميمي: إن «اللجنة المالية تضغط لزيادة هذا المبلغ وان مسودة القانون سيصوت عليها قبل نهاية عام 2012 حتى تضمن في موازنة 2013 وصرف رواتب المتقاعدين».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق