بغداد – بلادي اليوم
فيما اكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي إن لتركيا بعض الاطماع في العراق وتسير بدعم التوجهات الكردية لاعلان "دولة مستقلة, استغربت النائبة عن ائتلاف العراقية ناهدة الدايني امس الاربعاء، من تصريحات بعض المسؤولين الاتراك من التهديد بالغاء اتفاقيه /1926/ وضم محافظة نينوى الى اراضيها, في حين أكد الخبير القانوني طارق حرب عدم إمكانية الغاء اتفاقية عام 1926 وفقا لميثاق الامم المتحدة وعضوية العراق في عصبة الامم وحقوقه محفوظة وفقا لقرارات مجلس الأمن الصادرة في الفصل السادس, واكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي: إن لتركيا بعض الاطماع في العراق وتسير بدعم التوجهات الكردية لاعلان "دولة مستقلة" و الانفصال عن البلاد كي يكون مبررا للحديث مجددا عن اتفاقية عام 1926 وضم الموصل إليها . وبين المطلبي: ان الحدود العراقية حُددت وفقا لاتفاقية مالطا 1948, وإن القانون الدولي يحمي حدود العراق في الوقت الراهن". مشيرا إلى أهمية النظر في المطامع التركية في البلاد , وإن كردستان تطمح في اعلان دولة مستقلة وتكوين حليف استراتيجي لها وهو تركيا".
الى ذلك استغربت النائبة عن ائتلاف العراقية ناهدة الدايني امس الاربعاء، من تصريحات بعض المسؤولين الاتراك من التهديد بالغاء اتفاقيه /1926/ وضم محافظة نينوى الى اراضيها. وقالت الدايني: ان"تركيا تلعب بصورة مزدوجة مع العراق ولديها استثمارات كبيرة وعلاقات متميزة مع اقليم كردستان ففي الوقت الذي كانت هناك زيارة لمسؤولين اتراك الى محافظة كركوك بصحبة مسؤولين عملت على استمرار علاقاتها مع الحكومة المركزية".واضافت: ان "الاتفاقية التركية العراقية كانت في عام /1926/ خلال الدولة العثمانية والعراق كان تحت سيطرة بريطانيا، اما اليوم فالعراق دولة حرة وديمقراطية لها سيادتها واستقلالها التام الذي يمكنها من عدم الغاء الاتفاقية بين البلدين "، لافتة الى ان " تصريحات بعض المسؤولين الاتراك يراد منها اللعب على المصالح السياسية والاقتصادية في العراق". واشارت عضو القائمة العراقية الى ان "محافظة نينوى عراقية الاصل ولا تستطيع اية جهة كانت ان تتقرب من الموصل ، وان ما حدث في الدولة العثمانية واغتصاب الاراضي العربية في القرن الماضي من غير الممكن عودته اليوم". ولفتت بالقول: ان "الدستور العراقي لا يسمح لاي جهه بالعراق اقامة دولة منفصلة وان كردستان جزء لا يتجزء من العراق ،مؤكدة ان الخلافات السياسية هي التي شجعت بعض الكتل المحاولة لاخذ اكثر من استحقاقاهتا في الدولة". وكانت صحيفة /هوال/ الكردية ،اشارت الى ان تركيا اعربت عن قلقها من تصاعد التوتر بين اربيل وبغداد مذكرة بذلك العراق بشرطها قبول اتفاقية /1926/ الخاصة بولاية الموصل وهو ان يحافظ العراق على وحدته، وان لا يسمح باقامة دولة كردية في هذه الولاية، وإلاّ فان تركيا تستطيع الغاء الاتفاقية، والمطالبة باستعادة الولاية. وبدوره أكد الخبير القانوني طارق حرب عدم إمكانية الغاء اتفاقية عام 1926 وفقا لميثاق الامم المتحدة وعضوية العراق في عصبة الامم وحقوقه محفوظة وفقا لقرارات مجلس الأمن الصادرة في الفصل السادس.
وقال حرب:"لا يمكن الغاء اتفاقية عام 1926 وفقا لميثاق الامم المتحدة كما لايمكن المطالبة بالموصل وهي تعد جزء من العراق ". واضاف حرب: "إن كان العراق فيما مضى تابعا لتركيا فالان اصبح دولة مستقلة وله حقوق محفوظة ولايمكن تجزئته تبعا لاتفاقات مضت عليها سنين, وإن ما تنادي به تركيا هو منطق أهوج وعقل فارغ عن اي حكم قانوني دولي, إذ ان اسطنبول كانت عاصمة روما الشرقية منذ سنين من الدهر ولا يمكن لايطاليا إن تطالب بضمها من جديد, وفي غضون ذلك كشفت مقررة لجنة الزراعة والمياه والاهوار النائبة عتاب الدوري: ان الاتراك يواصلون العمل بسد اليسو ، لوجود مؤامرة لضرب الاقتصاد العراقي . وقالت الدوري في تصريح خصت به ( بلادي اليوم )، انها تتوقع وجود مؤامرة لضرب الاقتصاد العراقي ، مطالبة الحكومة العراقية ، والرئاسات الثلاث التحرك على قضية سد اليسو ،مبينة انه في حال تم اغلاق سد اليسو فسيواجه العراق ضررا اقتصاديا ، وزراعيا وحيوانيا ،مشيرة الى ان المسألة ليست سياسية وان هناك 700 شركة تركية عاملة في العراق ، والعراق ثاني بلد بعد المانيا مساهم في الاقتصاد التركي وبالمقابل يعامل الاتراك العراق بهذه القسوة ،داعية الى ان تكون هناك ورقة ضغط على الاتراك لوجود هذه الشركات. واضافت مقررة اللجنة: ان هناك مؤامرة لضرب الاقتصاد العراقي والبقاء فقط على الاقتصاد النفطي والقضاء على القطاع الزاعي . وكان عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية النائب فؤاد الدوركي قد اكد ان سد اليسو سيقوم بتقليل واردات نهر دجلة الى النصف، حيث يستوعب 11 مليار متر مكعب من المياه. وقال الدوركي في تصريح صحفي انه "ومنذ مدة وتركيا تقوم بانشاء السدود على نهري دجلة والفرات، حيث وصل عددها حتى الان الى 22 سداً، ما اثر بشكل سلبي في حصة العراق المائية، مشيرا الى ان هذا الانخفاض الموجود في واردات المياه اثر في الاراضي الصالحة للزراعة. وأضاف ان: "سد اليسو الذي تنوي تركيا اعادة العمل ببنائه يقوم باستيعاب 11 مليار متر مكعب من المياه ما يؤدي الى انخفاض كمية المياه الواردة الى نهر دجلة الى نصف الكمية، ومثل هذا الامر يؤثر في حياة النباتات والحيوانات ويتسبب بهجرة الفلاحين من اراضيهم ناهيك عن مشاكل التصحر وما شابه ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق