~ بغداد - بلادي اليوم
حددت هيئة رئاسة مجلس النواب العاشر من شهر كانون الثاني المقبل موعداً لبدء الفصل التشريعي الثاني للبرلمان. وذكر بيان مقتضب للبرلمان ان هيئة الرئاسة قررت ان تكون بداية الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة في يوم الثلاثاء الموافق 10-1-2017 الساعة 11 صباحا. وكان البرلمان قد أعلن في السابع من الشهر الحالي انتهاء الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة بعد تصويته على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2017. وفي غضون ذلك ذكرت اللجنة القانونية النيابية امس الاحد، ان 25 مشروع قانون في البرلمان من المؤمل دخولها مرحلة النقاشات خلال الفصل التشريعي المقبل، مشيرة الى وجود كتل سياسية تعرقل تمريرها. وقال عضو اللجنة سامان فتاح في تصريح صحفي: إن الفصل التشريعي المقبل ينتظر 25 من المشاريع القانونية المهمة لإقرارها في مجلس النواب، مشيرا إلى أن بعضها ستقر وفق السياق القانوني. وأضاف : إن هناك بعض الكتل في مجلس النواب لديها خلافات سياسية على بعض القوانين التي تصب في مصلحة البلد والمواطنين في جميع المحافظات، مشيرا إلى أنه في حال لم تهدىء بعض الكتل من مواقفها، فلا يمكن إقرار القوانين المهمة خلال الفصل المقبل. ودعا النائب إلى أن تصل الكتل السياسية إلى صيغ توافقات وتفاهمات. ومن جانبه اعلن نائب رئيس اللجنة القانونية قاسم العبودي امس الاحد، عن عزم مجلس النواب إقرار قانون مجلس القضاء الاعلى وقانون المحكمة الاتحادية خلال الفصل التشريعي المقبل، وفيما اشار الى انه سيتم اجراء تغييرات جوهرية على قانون المحكمة الاتحادية، اكد ان هذه التغييرات ستمس هيكل المحكمة ليتسع الى كفاءات وخبرات قانونية متنوعة. وقال العبودي في بيان: إن مجلس النواب قد استكمل كل الاجراءات التي ستسهم في التصويت على قانون مجلس القضاء الاعلى وكان من المؤمل اقراره قبل العطلة التشريعية الحالية. واضاف العبودي : إن سبب عدم إقرار القانون هو تزامنه مع انشغال مجلس النواب في اقرار قانون الموازنة وقوانين مهمة اخرى، لذا تم تأجيله الى الفصل التشريعي المقبل. واشار العبودي الى ان مجلس النواب سيجري بعض التعديلات الجوهرية على قانون المحكمة الاتحادية والتي من شأنها تعزيز استقلال وحيادية المحكمة، مؤكدا ان التعديلات ستجري على هيكل المحكمة الذي سيشهد تغييرا جوهريا ليتسع الى كفاءات وخبرات قانونية وفقهية متنوعة. الى ذلك عزا النائب جبار العبادي امس الاحد، تأخير انجاز اقرار قانوني المحكمة الاتحادية والنفط والغاز الى التأثيرات السياسية عليهما.واوضح العبادي في تصريح صحفي: إن ما يتعلق بقانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز فأن التأثير السياسي عائق امام انجاز اقرارهما على الرغم من الاهمية التي يحملانها.واضاف: اما القانون الآخر (مجلس الاتحاد) فكان هناك خلاف قانوني حول مشروع القانون الوارد من رئاسة الجمهوية حيث اعطى صلاحيات لمجلس الاتحاد وكأنه مشرف على مجلس النواب، وهذا خلاف للدستور والقانون. وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أعلن في السابع من الشهر الحالي، انتهاء الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة، بعد تصويت البرلمان على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2017.
http://beladitoday.com/?iraq=%C7%E1%C8%D1%E1%E3%C7%E4-%ED%C8%CF%C3-%DD%D5%E1%E5-%C7%E1%CC%CF%ED%CF-%DD%ED-%C7%E1%DA%C7%D4%D1-%E3%E4-%C7%E1%D4%E5%D1-%C7%E1%E3%DE%C8%E1-%E6-25-%DE%C7%E4%E6%E4%C7%F0-%CA%E4%CA%D9%D1-%C7%E1%CA%D4%D1%ED%DA&aa=news&id22=69859
حددت هيئة رئاسة مجلس النواب العاشر من شهر كانون الثاني المقبل موعداً لبدء الفصل التشريعي الثاني للبرلمان. وذكر بيان مقتضب للبرلمان ان هيئة الرئاسة قررت ان تكون بداية الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة في يوم الثلاثاء الموافق 10-1-2017 الساعة 11 صباحا. وكان البرلمان قد أعلن في السابع من الشهر الحالي انتهاء الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة بعد تصويته على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2017. وفي غضون ذلك ذكرت اللجنة القانونية النيابية امس الاحد، ان 25 مشروع قانون في البرلمان من المؤمل دخولها مرحلة النقاشات خلال الفصل التشريعي المقبل، مشيرة الى وجود كتل سياسية تعرقل تمريرها. وقال عضو اللجنة سامان فتاح في تصريح صحفي: إن الفصل التشريعي المقبل ينتظر 25 من المشاريع القانونية المهمة لإقرارها في مجلس النواب، مشيرا إلى أن بعضها ستقر وفق السياق القانوني. وأضاف : إن هناك بعض الكتل في مجلس النواب لديها خلافات سياسية على بعض القوانين التي تصب في مصلحة البلد والمواطنين في جميع المحافظات، مشيرا إلى أنه في حال لم تهدىء بعض الكتل من مواقفها، فلا يمكن إقرار القوانين المهمة خلال الفصل المقبل. ودعا النائب إلى أن تصل الكتل السياسية إلى صيغ توافقات وتفاهمات. ومن جانبه اعلن نائب رئيس اللجنة القانونية قاسم العبودي امس الاحد، عن عزم مجلس النواب إقرار قانون مجلس القضاء الاعلى وقانون المحكمة الاتحادية خلال الفصل التشريعي المقبل، وفيما اشار الى انه سيتم اجراء تغييرات جوهرية على قانون المحكمة الاتحادية، اكد ان هذه التغييرات ستمس هيكل المحكمة ليتسع الى كفاءات وخبرات قانونية متنوعة. وقال العبودي في بيان: إن مجلس النواب قد استكمل كل الاجراءات التي ستسهم في التصويت على قانون مجلس القضاء الاعلى وكان من المؤمل اقراره قبل العطلة التشريعية الحالية. واضاف العبودي : إن سبب عدم إقرار القانون هو تزامنه مع انشغال مجلس النواب في اقرار قانون الموازنة وقوانين مهمة اخرى، لذا تم تأجيله الى الفصل التشريعي المقبل. واشار العبودي الى ان مجلس النواب سيجري بعض التعديلات الجوهرية على قانون المحكمة الاتحادية والتي من شأنها تعزيز استقلال وحيادية المحكمة، مؤكدا ان التعديلات ستجري على هيكل المحكمة الذي سيشهد تغييرا جوهريا ليتسع الى كفاءات وخبرات قانونية وفقهية متنوعة. الى ذلك عزا النائب جبار العبادي امس الاحد، تأخير انجاز اقرار قانوني المحكمة الاتحادية والنفط والغاز الى التأثيرات السياسية عليهما.واوضح العبادي في تصريح صحفي: إن ما يتعلق بقانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز فأن التأثير السياسي عائق امام انجاز اقرارهما على الرغم من الاهمية التي يحملانها.واضاف: اما القانون الآخر (مجلس الاتحاد) فكان هناك خلاف قانوني حول مشروع القانون الوارد من رئاسة الجمهوية حيث اعطى صلاحيات لمجلس الاتحاد وكأنه مشرف على مجلس النواب، وهذا خلاف للدستور والقانون. وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أعلن في السابع من الشهر الحالي، انتهاء الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة، بعد تصويت البرلمان على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2017.
http://beladitoday.com/?iraq=%C7%E1%C8%D1%E1%E3%C7%E4-%ED%C8%CF%C3-%DD%D5%E1%E5-%C7%E1%CC%CF%ED%CF-%DD%ED-%C7%E1%DA%C7%D4%D1-%E3%E4-%C7%E1%D4%E5%D1-%C7%E1%E3%DE%C8%E1-%E6-25-%DE%C7%E4%E6%E4%C7%F0-%CA%E4%CA%D9%D1-%C7%E1%CA%D4%D1%ED%DA&aa=news&id22=69859
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق