بغداد-البصرة/بلادي اليوم
تستأنف المحكمة المختصة بمحاكمة نائب رئيس الجمهورية المتهم طارق الهاشمي محاكمته اليوم الاحد.في حين اتهم الأمين العام لائتلاف أبناء العراق عباس المحمداوي، الهاشمي بالتورط في محاولة اغتياله عام 2011 ،وطالب متظاهرون احتشدوا، قرب مقر القنصلية التركية في البصرة الحكومة التركية بتسليم الهاشمي.
وشدد المحمداوي على أن لديه وثائق وأدلة تؤكد استهدافه لقياديين في كتل سياسية أخرى من بينها القائمة العراقية.وقال المحمداوي في بيان له: "هناك معلومات وأدلة مهمة لديّ سأعرضها أمام القضاء تشير إلى ضلوع الهاشمي وحمايته بعملية إرهابية كانت تستهدف موكبي عام 2011"، مبيناً أنه يمتلك "أدلة تدين الهاشمي بضلوعه بعمليات استهدفت بعض الشخصيات من القائمة العراقية".وأضاف المحمداوي أن "عمليات الاستهداف وبحسب الوثائق والأدلة لم تكتف باستهداف المواطنين الأبرياء بل استهدفت أيضاً قياديين في كتل سياسية أخرى ومن بينهم شخصيات من القائمة العراقية"، مشيراً إلى أن "هذه الأدلة والوثائق ستقدم ضمن لائحة الاتهامات ضد الهاشمي في المحاكم العراقية".وكانت المحكمة اعلنت ان جلسة المحاكمة ستعقد الاحد ، بعدما تم تأجيلها يوم الثلاثاء الماضي ، حيث استمعت لعدد من الشهود والمدعين الخاصين.يذكر ان محاكمة الهاشمي ارجئت مرتين.الى ذلك طالب متظاهرون احتشدوا،امس السبت، قرب مقر القنصلية التركية في البصرة الحكومة التركية بتسليم نائب رئيس الجمهورية المتهم طارق الهاشمي، فيما توعدوا بإغلاق القنصلية وطرد الشركات التركية من المحافظة ما لم ينفذ مطلبهم خلال 15 يوماً.وقال مسؤول المكتب السياسي لحركة جماهير البصرة مال سالم موزان في حديث صحفي: إن "العشرات من المنتمين للحركة تظاهروا سلمياً امام مقر القنصلية التركية الواقع بمنطقة البراضعية احتجاجاً على مساندة الحكومة التركية للمتهم الهارب طارق الهاشمي"، مبيناً أن "الحركة أمهلت الجانب التركي 15 يوماً لتسليم الهاشمي، وفي حال عدم الاستجابة سنسعى لإغلاق القنصلية وانهاء وجود الشركات التجارية التركية في المحافظة".ولفت موزان الى أن "الحركة ستضغط على الحكومة المحلية في البصرة لاقناعها بإلغاء العقود التي أبرمتها مع شركات تركية لتنفيذ مشاريع في المحافظة"، مضيفاً أن "حملة لمقاطعة المنتجات التركية ستنطلق مباشرة بعد انتهاء المهلة الزمنية".يشار الى أن المشاركين في التظاهرة رددوا هتافات معادية للحكومة التركية ومؤيدة للحكومة العراقية، فيما رفع بعضهم لافتات خطت عليها عبارات تتهم الحكومة التركية بالتحريض على الطائفية في العراق، بينما فرضت قوة من مكافحة الشغب اجراءات مشددة في موقع التظاهرة، تضمنت إغلاق الطريق المؤدي الى القنصلية.بدوره، قال مسؤول المكتب الإعلامي التابع للحركة خالد العبادي: إن "الحركة تستعد لتنظيم اعتصام ضد الحكومة التركية في البصرة، ومن ثم ستتحرك باتجاه طرد الشركات التركية بالتزامن مع بذل مساع لتحفيز المواطنين في محافظات البصرة وميسان وذي قار على مقاطعة المنتجات التركية".
وكانت المحكمة الجنائية العليا رفعت في، (15 أيار 2012)، جلسة محاكمة الهاشمي وعناصر حمايته حتى اليوم الاحد، بعد الاستماع لشهادات أربعة شهود، فيما تم تأجيل المحاكمة لمرتين من الثالث من أيار الحالي إلى العاشر منه للنظر بالطعن المقدم من فريق الدفاع بشأن نقل المحاكمة إلى المحكمة الاتحادية ومن ثم إلى 15 من الشهر نفسه.وأكد الهاشمي، في (17 أيار 2012)، أنه بصدد سحب فريق المحامين والتوقف عن متابعة الدعوى المقامة ضده بسبب الخروق القانونية التي تخللت محاكمته، داعياً المسؤولين في الحكومة والقضاء إلى تشكيل محكمة تشارك فيها الأمم المتحدة لمقاضاته وأفراد حمايته وموظفي مكتبه داخل العراق أو خارجه، فيما اعتبر أن عدم الموافقة على ذلك "شهادة براءة له".وأعلن الهاشمي، في (9 أيار 2012)، عن عزمه البقاء في تركيا حتى حل الأزمة السياسية العراقية، بعد يوم واحد على إصدار منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة حمراء بحقه بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات "إرهابية" في العراق والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرته إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، وتوجه إلى قطر في الأول من نيسان الماضي، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم إلى السعودية في (5 نيسان 2012) التي أكد منها أنه سيعود إلى كردستان العراق فور انتهاء جولته في دول المنطقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق