لم يمضي طويلا على إعلان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي عن تقديم قادة اجتماع النجف طلب الى التحالف الوطني لترشيح بديل لرئيس الوزراء نوري المالكي حتى رد دولة القانون بجمع توقيعات للنواب لتقديم مشروع بسحب الثقة عن النجيفي لعدم كفاءته وعرقلته لعمل الحكومة فقد أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي عن جمع تواقيع 163 نائباً من مجموع 325 نائبا هم أعضاء مجلس النواب لإقالة رئيس المجلس أسامة النجيفي من منصبه بذريعة عدم كفاءته في إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة.واضاف الساعدي قائلا إن "ائتلاف دولة القانون جمع 163 توقيعاً لإقالة رئيس البرلمان من منصبه مبيناً أن "الأخير يعطل إقرار الكثير من القوانين ولم يظهر كفاءة في إدارة جلسات البرلمان كما يعرقل عمل الحكومة. ولفت الساعدي في تصريح لوكالة "السومرية نيوز" اليوم إلى أن "العديد من الكتل السياسية يؤيد الخطوة"، مؤكداً أن التصويت على إقالة النجيفي سيكون في أول جلسة للبرلمان بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي في الرابع عشر من الشهر المقبل.وقال الساعدي إن هناك طلباً واضحاً الآن للتحالف الوطني الذي يتنمي اليه المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون ضمن التحالف بايجاد بديل عن رئيس الوزراء الحالي وهذا الامر حدد في مدة لا تتجاوز أسبوع بدأت منذ الاحد. موضحا ان القادة الذين شاركوا في الاجتماع قد وقعوا هذا الطلب إضافة الى امور اخرىستظهر في حينها. وأضاف ان هذا الامر منوط بالتحالف الوطني بايجاد بديل عن المالكي لان القناعة ترسخت بانه من الصعب التعامل مع هذه السياسية سياسة التفرد ومحاولة ارغام الآخرين بالسكوت عن مصالح الناس وعن الانتهاكات والفساد والانحراف في مسار الدولة الديمقراطي التي هي غير منحصرة في يد شخص او مجموعة اشخاص وانما هي خيار للناس وللسلطات التي لها الصلاحيات والقوانين المهمة.وكان النجيفي قد شدد على ان الوقت قد حان لان "نبدأ صفحة جديدة ونعدل المسار ونحاسب من اساء الى البلد وفي نفس الوقت نجد الشخص القادر على ادارة البلد في هذه الفترة الصعبة والتي لانخفي ان هناك ضغوط دولية حادة جداً علينا جميعنا ولكن أنني أؤكد بان القوى المؤتلفة الآن هي قوى عراقية مصرة على المضي الى آخر الشوط ".ومن جانبه أكد النائب عن كتلة التغيير الكردية لطيف مصطفى امتلاك الكتل السياسية المعارضة للمالكي أصواتا برلمانية تؤهلهم لسحب الثقة عنه. وقال إن مطالب الكتل السياسية : التحالف الكردستاني، والتيار الصدري، والقائمة العراقية، هي مطالب حقيقية ولا يجوز تهميشها. وأشار إلى أنّه "وفق أرقام المقاعد البرلمانية فان هذه الكتل تمتلك أكثر من 163 صوتا وتستطيع سحب الثقة عن رئيس الوزراء.فيما اكد النائب عن دولة القانون علي جبر انه ليس من صلاحية رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي استبدال المالكي .واضاف جبر في تصريح صحفي ان عملية استبدال المالكي لابد ان تسبق بسحب الثقة عن الحكومة الحالية اولا وهذا لا يتم الا من خلال عقد جلسة لمجلس النواب يتم فيها تصويت الاغلبية عل سحب الثقة ".مشيرا الى ان مسالة استبدال المالكي بشخصية اخرى لا يمكن ان تكون بهذه الطريقة".في حين قلل النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني من التهديدات بسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي كرد فعل في حال سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي .وقال البزوني في تصريح صحفي انه " في حال نجاح القوى السياسية المتحالفة في سعيها لسحب الثقة عن المالكي فان ائتلاف دولة القانون لا يستطيع سحب الثقة عن النجيفي ".واضاف ان " سحب الثقة عن المالكي يحتاج الى اغلبية نيابية واذا تحققت تلك الاغلبية فانها ستمنع اي محاولة لسحب الثقة عن النجيفي ".طالب القيادي في الكتلة البيضاء عزيز المياحي الكتل السياسية بسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لتجاوزه سلطاته الدستورية.وقال المياحي بحسب بيان له ان" النجيفي بدا يتصرف كقيادي لكتلة معينة وليس كرئيس لمجلس النواب من خلال تبنيه لنوايا واهداف تلك الكتلة متناسيا انه يمثل رئاسة مجلس النواب وهو اعلى سلطة تشريعية ممثلة للشعب العراقي".واضاف "ان كثرة سفرات النجيفي الى خارج البلاد والتي كانت معظمها غير معروفة الاسباب ودون اطلاع مجلس النواب على نتائجها واستغلاله لمنصبه من اجل تمرير مشاريع كتل معينة كل هذا يعد خرقا للدستور واليمين الذي اقسم عليه حين تولى رئاسة مجلس النواب بان يكون رئيسا للسلطة التشريعة وليس لكتلة دون غيرها ".وتابع المياحي "ان النجيفي تجاوز صلاحياته الدستورية لانه يتحدث باسم مجلس النواب في اكثر من مناسبة والدستور والنظام الداخلي لم يمنحا النجيفي اية صلاحيات اكثر من ادارة الجلسات حيث كان من المفترض على النجيفي اذا ما اراد اللقاء باية جهة داخلية او خارجية ان يلتقي بهم بعنوانه الشخصي لا باسم مجلس النواب اذا لم تكن زيارته بتخويل من المجلس ".ودعا المياحي مجلس النواب الى "سحب الثقة عن النجيفي بسبب تصرفاته الفردية واستغلاله لمنصبه من اجل اعادة هيبة وسلطة المجلس ". الى ذلك أكد النائب عن كتلة العراقية الحرة زهير الاعرجي، أن سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، لا تكون داخل الاجتماعات المغلقة (في إشارة منه لاجتماعات اربيل والنجف)، وإنما داخل مجلس النواب .وقال الاعرجي في تصريح صحفي إن آلية سحب الثقة عن المالكي لا تكون في الاجتماعات المغلقة حسب ما يرغب به بعض قادة الكتل، وإنما من خلال تصويت مجلس النواب على هذه الخطوة، داعيا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى ، أن يؤمن قائمته "القائمة العراقية" ويوحدها لأجل سحب الثقة عن المالكي، اولاً ومن بعدها الدعوة لإطلاق سحب الثقة.وأضاف أن الكثير من نواب القائمة العراقية والتحالف الوطني وكتل سياسية أخرى كالقائمة العراقية الحرة والبيضاء ايضاً، وكتلة التغيير لا تطبق ما يدعو اليه البعض بسحب الثقة عن رئيس الوزراء.
بغداد- بلادي اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق