بغداد – بلادي اليوم
قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد العباس شياع في تصريح صحفي امس،الاثنين، إن اجتماع أئتلاف دولة القانون الذي كان من المقرر عقده اليوم الثلاثاء تم تأجيله الى الخميس المقبل " ، مبيناً ان " الاجتماع سيكون موسعاً وسيحضره كافة اصحاب القرار ونواب ووزراء وأعضاء والمحافظين في دولة القانون والكتل المنضوية فيه ".
و أعلن رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، عن أن اجتماع النجف أمهل التحالف الوطني أسبوعا واحدا لإيجاد بديل عن رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي فيما كشف مصدر مطلع ان اجتماع قادة وممثلي الكتل السياسية الذي عقد في محافظة النجف بدعوة من السيد مقتدى الصدر تمخض عن بعث رسالتين الى التحالف الوطني ورئيس الجمهورية جلال طالباني .في حين يعقد ائتلاف دولة القانون الخميس اجتماعا موسعا برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي لدراسة ما تمخض عنه اجتماع النجف بحسب ماافاد به مصدر نيابي عن ائتلاف دولة القانونبينما عدَّ المجلس الاعلى، امس الاثنين، مطالبة القادة السياسيين المجتمعين في النجف لإستبدال رئيس الوزراء نوري المالكي استمراراً للأزمة السياسية،،وقال النجيفي في تصريح صحفي إن "اجتماع النجف أمهل التحالف الوطني اسبوعا واحدا لإيجاد بديل عن المالكي"، مبينا أن "القناعة ترسخت بصعوبة التعامل مع سياسات رئيس الوزراء".وأوضح النجيفي أن "ضغوطات دولية تمارس علينا"، مشيرا إلى أن "القوى المؤتلفة مصرة على المضي بهذه القضية للنهاية". وأضاف النجيفي أن "الأوان آن لبدء صفحة جديدة لتعديل المسار ومحاسبة من أساء للبلد".الى ذلك كشف مصدر ان " اجتماع النجف تمخض عن تقديم رسالتين الاولى التحالف الوطني لايجاد بديل عن رئيس الوزراء نوري المالكي خلال اسبوع وترشيح شخصية أخرى لتولي منصب رئاسة الوزراء وأضاف المصدر: كما تم تقديم رسالة الى رئيس الجمهورية جلال طالباني تطالبه بسحب الثقة عن المالكي " مشيرا الى ان " النائب لقاء ال ياسين قد كلفت بايصال الرسالتين للتحالف الوطني وطالباني وكان عدد من قادة الكتل السياسية قد عقدوا عصر السبت الماضي اجتماعا تشاوريا في منزل السيد مقتدى الصدر في النجف الاشرف بعد انتهاء المهلة الممنوحة لرئيس الوزراء نوري المالكي الخميس الماضي وفي هذه الاثناء كشف مصدر نيابي عن ائتلاف دولة القانون ان" ائتلاف دولة القانون سيعقد الخميس اجتماعا موسعا برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي لدراسة ما تمخض عنه اجتماع النجف.وشهدت محافظة النجف أول أمس اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على خلفية انتهاء مهلة الخمسة عشر يوما التي منحها القادة في اجتماع أربيل التشاوري لرئيس الوزراء نوري المالكي.وقال المصدر النيابي ان" الاجتماع يضم وزراء ومحافظي دولة القانون لمناقشة ماتمخض عن اجتماع النجف واكد المصدر النيابي ان" رسالة بعثت من قبل القيادات التي اجتمعت في النجف الى رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس التحالف الوطني تتضمن سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي". فيما عدَّ المجلس الاعلى، امس الاثنين، مطالبة القادة السياسيين المجتمعين في النجف لإستبدال رئيس الوزراء نوري المالكي استمراراً للأزمة السياسية، داعياً جميع الاطراف إلى "اجتماع وطني" لمناقشة جميع المشاكل السياسية بين جميع الكتل.وقال القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى علي شبر ، إن "مطالبة القادة السياسيين الذين اجتمعوا في النجف باستبدال المالكي لايحل الأزمة السياسية، بل يعني استمرارها".واوضح ان "هنالك مشاكل بين اغلب الكتل السياسية لابد ان تعالج من خلال الحوار المباشر، ونحن في المجلس الاعلى اكدنا مراراً ان الحل الوحيد هو الحوار بين جميع الفرقاء.يذكر ان الصدر قد بعث برسالة الى رئيس الحكومة بعد اجتماع اربيل في 28 نيسان الماضي وشارك فيه الصدر ورئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي .تضمنت تسع نقاط من بينها الزام المالكي بتنفيذ اتفاقية اربيل ومقررات الاجتماع الخماسي والا سيتم سحب الثقة منه والذي رفضه ائتلاف دولة القانون باعتباره تهديدا غير مقبول.وفي هذا السياق، أيد النائب عن ائتلافه ابراهيم الركابي تصريح النائب عن دولة القانون فالح الزيادي الذي حذر من ان سحب الثقة عن المالكي سيشعل ما اسماه ثورة شعبية غاضبة ضد توجهات قادة الاجتماع الخماسي التي وصفها بانها بعيدة عن المصلحة الوطنية وتدخل البلد في متاهات وفوضى إدارية.وقال ان هذا التصريح لم يأت من فراغ وانما اتى من ثوابت وطنية لان الموضوع هو ليس انقلابات سياسية ولا مؤامرات وانما هو وجود مشاكل بين الاطراف السياسية وليس المتسبب الوحيد بهذه المشكلات هو شخص المالكي وانما جميع القادة السياسيين.واضاف الركابي ان حكومة الشراكة الوطنية الحالية تحوي جميع المشتركين في الاجتماع الخماسي واجتماع النجف الاشرف لأن وزراءهم مشاركون في الحكومة ويمارسمون اعمالهم ويجتمعون في مجلس الوزراء ويناقشون قرارات الحكومة بأعلى درجات الديمقراطية ويتخذون القرارات. وتساءل الركابي لماذا نسحب الثقة عن الحكومة لسبب أنها غير مبنية على اسس دستورية او الديمقراطية، فنخلق فوضى عارمة في البلد وتصل الأمور الى ما لا يحمد عقباهوكان مصدر مطلع قريب من اجتماع النجف قد اكد عدم تناول المجتمعين موضوع سحب الثقة عن حكومة المالكي واهم ما تناوله الاجتماع هو الاتفاق على رفض الدكتاتورية والتفرد بالسلطة والاتفاق على موضوع فيه مصلحه للعراقيين سيتم الاعلان عنه في الوقت المناسب .كما اكد المصدر ان المجتمعين اكدوا على ضرورة تحديد ولاية رئيس الوزراء واقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء واقرار قوانين داخل المجلس من شأنها منع خلق دكتاتورية جديدة في العراق حسب تعبيره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق