بغداد-بلادي اليوم
عَدَ النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ان الكتل التي تحدثت عن الغاء رواتبها التقاعدية في مجلس النواب ما هي الا مزايدات اعلامية وسياسية ، واصفا اياها بالكاذبة وغير الواقعية. واوضح الصيهود لـ(بلادي اليوم): ان جميع الكتل التي تحدثت عن الغاء رواتب نوابها التقاعدية في البرلمان غير صحيحة وكاذبة ولن تلغى اي من هذه الرواتب، مشيرا الى ان ما يحدث مزايدات اعلامية ليس الا. وتابع: الواقع يقول ان من يريد فعلا ان يلغي راتبه التقاعدي يطلب من اعضاء البرلمان تواقيع للتنازل عن الرواتب التقاعدية. وبين: ان الذين يتحدثون عن الالغاء فقط في الاعلام وليس واقعي ، مضيفا : نحن نبحث عن امكانية ان تدرج جميع رواتب التقاعد للبرلمانيين والوزراء ضمن قانون التقاعد العام ومساواتهم مع المواطنين العاديين في سلم التقاعد. وبخصوص استمرار الاقليم بالتعاقد مع الشركات النفطية من دون اذن الحكومة المركزية اوضح الصيهود: ان اسمترار الخلاف بين بغداد واربيل حول تعاقد الاقليم مع الشركات النفطية لا يصب في مصلحة الطرفين، مبينا: هناك حوارات ايجابية بين الطرفين حول مشروع قانون النفط والغاز. واضاف: ان استمرار تعاقد الاقليم مع الشركات النفطية من دون اذن الحكومة نتمنى ان لا يعكر صفو العلاقات الايجابية والحوارات الجارية بين المركز والاقليم. الى ذلك اعلن رئيس كتلة الاحرار النيابية النائب بهاء الاعرجي ان كتلته تعهدت امام كاتب عدل الكاظمية بالتنازل عن راتبها التقاعدي ، مبينا: ان هذا الامر يعد إقرارا ودليلا وحجة علينا ووثيقة رسمية. ونقل بيان للكتلة عن الاعرجي القول: ان كتلة الأحرار كانت اول من قدمت مشروع قانون إلغاء الرواتب التقاعدية بتاريخ 10/5/2011 في جلسة استثنائية وغير مصورة سرية غير معلنة.واوضح الاعرجي: إن بعض الشخصيات من بعض الكتل وكتلة الأحرار هي من صوتت لهذا المقترح , لكنه رفض من قبل الكتل الأخرى لذلك فشل المشروع بالتصويت. وكشف «الاعرجي» عن ان كتلة الأحرار قدمت مشروع قانون جديد بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب ، بعد الالحاح الشعبي ومطالب الجماهير وكذلك مطلب المرجعية الشريفة , مشيرا الى ان ما نسمعه في الإعلام يختلف تماماً عما يدور في الاجتماعات المغلقة بين الكتل. وبين: ان كتلة الأحرار النيابية ارادت ترجمة إرادتها وان تكون صادقة أمام الشعب العراقي ، لذا ذهب اعضاء الكتلة كافة الى كاتب العدل في الكاظمية وقدموا تعهدا الى مديرية التنفيذ العامة في حالة عدم إقرار قانون إلغاء الرواتب التقاعدية في مجلس النواب لهذه الدورة ، فان أعضاء كتلة الأحرار النيابية كافة يتنازلون عن رواتبهم وحجزها لصالح الدولة العراقية لتوزع على الفقراء من ابناء الشعب العراقي.واشار الى ان التعهد من كتلة الأحرار هو إقرار ودليل وحجة علينا ووثيقة رسمية , وأرسل إلى الجهات المختصة منها الى دائرة التقاعد العامة لتطبيق هذا الامر في حينها ، وبذلك فان كتلة الأحرار أوفت بالتزاماتها أمام شعبها ومرجعيتنا فيما يخص الرواتب التقاعدية.ومن جانبه ذكر عضو ائتلاف دولة القانون النائب فؤاد الدوركي، أن كتلته مصرة على ايجاد قانون بديل عن اعطاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة من المسؤولين بالدولة، وان يحقق القانون البديل العدالة الاجتماعية. وقال الدوركي في تصريح صحفي: اننا مصرون على ايجاد بديل عن الرواتب التقاعدية للنواب والدرجات الخاصة، وان يكون البديل فيه العدالة الاجتماعية للجميع، لافتاً الى أن هناك الكثير من الذين يتصدون للمواقع كالمجالس المحلية والمحافظات والنواب والدرجات الخاصة ليس لخدمة المواطن وتحمل مسؤولية البلاد وانما للدوافع المادية والامتيازات. وأوضح: قبل ايام تمت قراءة قانون مجالس المحافظات، واقترحنا خلال التصويت الغاء الرواتب التقاعدية وكان هناك رفض لهذا المقترح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق