اربيل - بلادي اليوم
طالب نشطاء مدنيون في اقليم كردستان امس، الاثنين، بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والوزراء في اقليم كردستان. وقال الناشط المدني علي محمود في تصريح صحفي انه سلم امس مذكرة الى برلمان كردستان موقعة من قبل مجموعة من نشطاء المجتمع المدني يطالبون بالغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والوزراء في اقليم كردستان. واضاف: ان المذكرة موقعة من قبل 177 ناشطا مدنيا وشخصيات اخرى تطالب بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء برلمان كردستان والوزراء في برلمان وحكومة اقليم كردستان، فضلا عن تقليل ايفادات اعضاء البرلمان الى الخارج وعدم السماح لهم في تعيين اقاربهم. وعد محمود هذا الامر عدم عدالة في توزيع الثروات وتبذيرا للاموال العامة في كردستان. ومن جانبه ذكر النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان تحالفه لم يتخذ اي موقف حتى الآن بشأن الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب. واوضح عثمان لـ(بلادي اليوم): ان التحالف الكردستاني لم يبحث موضوع الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب ، مبينا: ان الكردستاني لم يتخذ اي موقف بعد ولم يصدر اي تصريح بشأن الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب. واضاف: ان الانباء التي تتحدث عن ان التحالف الكردستاني غير موافق على الغاء الرواتب التقاعدية غير صحيحة ، لاننا لم نتخذ موقفا بعد من هذا الموضوع. وبدوره راى النائب المستقل عن المكون الصابئي خالد رومي ان الوقت الراهن غير مناسب لالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان واعضاء المجالس المحلية، وذلك للصعوبات التي سيواجهونها بعد انتهاء عضويتهم، خصوصا الامنية منها.وذكر رومي في تصريح صحفي: ان اعضاء البرلمان والمجالس المحلية سيتعرضون الى ضغوطا امنية واجتماعية بعد خروجهم من البرلمان او مجلس المحافظة خصوصا وان العراق في الوقت الراهن توجد فيه العديد من التحديات منها الامنية حيث لا يستطيع النائب مزاولة عمله السابق كمدرس او طبيب او مهندس بشكل طبيعي بعد ان اصبح نائبا، ولايستطيع ان يندمج مع المجتمع كما كان في السابق. واضاف: ان رجوع النائب الى وظيفته السابقة بعد انتهاء عضويته يحد من الجانب الرقابي على المؤسسات التنفيذية، على سبيل المثال اذا كان عضو مجلس محافظة مدرسا في احدى المدارس لا يستطيع ان يعود الى دائرته التي كان هو رقيبا عليها، حيث ان مديره قد حقد عليه بسبب دوره الرقابي السابق، وهكذا يجب ان لا ترفع هذه الرواتب في الوقت الراهن، وبعد ان تفهم الديمقراطية بشكل صحيح وتثبيت اسس الرقابة من الممكن ان يتم رفع الرواتب وان يعود النائب الى عمله بعد انهاء الدورة البرلمانية او مجلس المحافظة. يذكر إن مجلس النواب صوت في 16 من آب الماضي 2012 على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، وتراوحت نسب التخفيض بين 80% و40%، حيث تم تخفيض رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب من خمسين مليون دينار إلى 12 مليوناً يشار الى ان النائبة حنان الفتلاوي اكدت ان "مقترح القانون تم تقديمه من قبلي وبعد توقيع عشرة من اعضاء مجلس النواب وهذا ما اشترطه النظام الداخلي وفق كتاب مكتبي المرقم م ت/٩٩ في ٢٠١٣/٦/١٤ وهمشه رئيس المجلس بتاريخ ٢٠١٣/٦/١٨ واحاله الى كل من هيئة الرئاسة ومستشار شؤون التشريع الذي ابدى رأيه القانوني وفق كتاب مستشار شؤون التشريع المرقم ١٠٧ في ٢٠١٣/٧/١ ، بمانصه : ان مقترح القانون لايتعارض مع الدستور ويقترح احالته الى اللجنة القانونية تطبيقاً للمادة ١٢٢ من النظام الداخلي وتمت احالة المقترح الى اللجنة القانونية حسب هامش الرئيس المؤرخ في ٢٠١٣/٧/٢". واكدت الفتلاوي: هنا بدأت المشكلة فبعد عدة استفسارات ومتابعات للجنة القانونية وبعد تعطيل دام ثلاثة اسابيع تم عرض القانون ومناقشته داخل اللجنة يوم امس٢٠١٣/٧/٢٢ وحسب مانقل لي من داخل اللجنة ان المقترح واجه اعتراضاً شديداً من قبل النواب وهناك من صرح بصراحة انه ضد القانون جملةً وتفصيلاً مثل الاخوة في القائمة العراقية والاخوة الاكراد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق