بغداد/بلادي اليوم
اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن قيامها بتقديم الطعن بقانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل , عند نفاذه ونشره في الجريدة الرسمية. وذكرت الامانة العامة في بيان لها امس: ان الطعن ياتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء (302) المتخذ في الجلسة الحادية والثلاثين لسنة 2013 ، لان مشروع القانون الذي أحيل الى مجلس النواب يختلف اختلافاً جوهرياً عن المشروع الذي اقره مجلس النواب. يذكر ان مجلس الوزراء وافق العام الماضي على ارسال مشروع قانون التعديل الى مجلس شورى الدولة لاحالته الى مجلس النواب استناداً الى احكام المادتين (61/البند اولاً و 80/ البند ثانياً ) من الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق