كركوك- بلادي اليوم
أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، امس الثلاثاء، أنها ستطالب مفوضية الانتخابات رسميا بالبدء بالإجراءات اللازمة لتحديد موعد انتخابات محافظة كركوك"، وأكدت أن هدفها التالي سيكون التنسيق مع المفوضية" بعد إلغاء المحكمة الاتحادية المادة 23، فيما أشارت إلى أن التوافق السياسي بين مكونات كركوك مهم لتحديد موعد الانتخابات. وقال رئيس اللجنة النائب خالد شواني في حديث صحفي: إن اللجنة القانونية في مجلس النواب ستفاتح اللجنة العليا للانتخابات الاسبوع المقبل لتبدأ اللجنة عملها لتحديد موعد لاجراء الانتخابات في كركوك. واضاف شواني: بعد إلغاء المادة 23 من قبل المحكمة الاتحادية العليا سيكون لدينا هدف اخر وهو التنسيق مع مفوضية الانتخابات لكي نستطيع تحديد موعد لانتخابات مجلس المحافظة، مشيرا الى أن اللجنة القانونية في البرلمان في الاسبوع المقبل ستطالب المفوضية العليا للانتخابات رسميا بالبدء بالإجراءات اللازمة لتحديد موعد انتخابات كركوك وبغض النظر عن ذلك فان التوافق السياسي بين مكونات كركوك مهم للغاية لتحديد موعد للانتخابات. وكان محافظ كركوك أكد أن إلغاء المادة 23 "غير الدستورية" مهد الطريق لإجراء الانتخابات المحلية بالمحافظة، داعياً مفوضية الانتخابات للإسراع بتنظيمها، مبينا تأييده لطعن المحكمة الاتحادية بمقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث. وقررت المحكمة الاتحادية العليا إلغاء المادة الـ23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2008 والخاصة بكركوك. وتنص المادة 23 من قانون مجالس المحافظات لعام 2008 على ضرورة تطبيع الأوضاع في كركوك وتقاسم الإدارة الأمنية والمحلية بين مكوناتها كافة، والتدقيق بسجل انتخابات عام 2005، كشرط لإجراء الانتخابات المحلية فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق