فيما حمل ائتلاف دولة القانون رئاسة مجلس النواب عملية تاخير اصدار وتشريع اغلب القوانين المهمة والتي تصب في مصلحة المواطن ومنها قانون الاحزاب وقانون العفو العام وقوانين مالية اخرى، في حين رجح القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان،امس الاثنين، طرح قضيتي سحب الثقة من رئيسي الحكومة والبرلمان في جلسة مجلس النواب المقررة الخميس إذا لم يتم حل الأزمة خلال هذا الأسبوع،وأعلن حيدر الملا عضو اللجنة القانونية المكلفة بجمع التهم والأدلة لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، أن اللجنة حددت سقفاً زمنياً لمهمتها لا يتعدى الأسبوعين.وقال النائب عن الائتلاف عبد الحسين الياسري في تصريح خص به ( بلادي اليوم ) :نحن نجهل الى نظام السوق والاقتصاد والتي لاتزال قوانينها متخلفة وضرورة اصلاح النظام المصرفي والمالي والقانوني وايجاد اليات لتفعيل الزراعة وكذلك مشاكل السكن ومايعانيه المواطن وكذلك ضرورة خلق بدائل جديدة للنفط كون الدولة تعتاش على هذا المورد فقط ونحن الان دولة مستوردة لم نصدر اي منتوج اخر سوى النفط ، وعندما نلاحظ ميزان المدفوعات نجد بان نسبة 90 بالمئة منه هي مدفوعات للاستيراد فمن الضروري ايجاد البدائل للنفط . واضاف الياسري ان البرلمان قدم الكثير من القوانين لكنها لم تحقق الطموح وهذا السؤال يجب ان يوجه الى رئيس البرلمان والمطالبة الى عملية تشريع القوانين المهمة حيث لدينا 13500 قانونا وقرارا لمجلس قيادة الثورة المنحل ورثناها من الماضي والمفروض ان نتوجه الى اعادة النظر بها واعادة البنية القانونية الى البلد من اجل اقتصاد العراق ومن اجل بناء العراق، فنحن الان امامنا ثلاث قضايا مهمة سياسية واقتصادية واجتماعية وهذه جميعها تسير في ظل رؤيا للمستقبل وهذه الرؤيا تتطلب قرارا موحدا من خلال اصدار انظمة وقوانين وبناء جهاز اداري متمكن ،مضيفا ان علينا ان نتوجه الى بناء الدولة العراقية وتأمين احتياجات المواطن وان البلد بحاجة الى الكثير من التعمير والسكن واعادة النظر في مجالات الزراعة والصناعة والان لدينا قوانين معطلة كثيرة ولازلنا نعمل بقوانين وقرارت النظام السابق و يجب ان نخلق بيئة جديدة تنسجم مع التصور الجديد للحياة الاقتصادية لذلك يتطلب من الكتل جميعا ان تنسى الخلافات وتبدأ من نقطة شروع جديدة للتعامل مع الواقع الجديد وهو الاصلاح وانقاذ البلد من التخلف والسير به الى الامام ،مؤكدا ان القوى التي تريد سحب الثقه من رئيس الوزراء وظفت كل امكانياتها واستعانت بالوسائل الممكنة وغير الممكنة ولم تستطيع سحب الثقة .الى ذلك رجح القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان،امس الاثنين، طرح قضيتي سحب الثقة من رئيسي الحكومة والبرلمان في جلسة مجلس النواب المقررة الخميس إذا لم يتم حل الأزمة خلال هذا الأسبوع، لكنه لفت إلى احتمال حلها خلال الأسبوع الحالي في ظل سعي إيراني وأميركي وداخلي في هذا الاتجاه.وقال عثمان في حديث صحفي إن "الموضوعين الأساسيين المطروحين حالياً هما سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، يقابله رغبة ائتلاف دولة القانون بسحب الثقة من رئيس البرلمان أسامة النجيفي"، معتبراً أن "هناك قضية ضد قضية".وتوقع عثمان أن "تطرح هاتان القضيتان في جلسة مجلس النواب المقبلة المقرر عقدها في 21 حزيران الحالي أو التي تليها، في حال لم تحل الأزمة الحالية".لكنه استدرك أن "هناك حديثا عن احتمال التوصل إلى حل خلال الأسبوع الحالي لأن إيران وأميركا وجهات داخلية تسعى إلى ذلك"، فيما انتقد "عدم وجود شفافية في الكثير من القضايا وإجراء المباحثات كافة خلف الكواليس".ويواجه رئيس الحكومة نوري المالكي، مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، في حين يحذر نواب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.وفي المقابل، كان القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي قد كشف عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة.فيما أعلن حيدر الملا عضو اللجنة القانونية المكلفة بجمع التهم والأدلة لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، أن اللجنة حددت سقفاً زمنياً لمهمتها لا يتعدى الأسبوعين.وقال الملا في تصريح صحفي ، إن اللجنة القانونية اتفقت على انجاز مهمة جمع التهم والأدلة المتعلقة باستجواب المالكي بأسرع وقت ممكن وحددت سقفاً زمنياً لاستكمالها لايتجاوز الأسبوعين، مؤكداً أن القضايا التي سيتم استجواب رئيس الوزراء بشأنها تتعلق بالخروقات التي طالت القانون والدستور وكذلك مايتعلق بادارته للملف الأمني ومن ضمنها خروقات حقوق الإنسان وكذلك التهم التي تتعلق بالفساد المالي والإداري.وأوضح أن تجمع الـ 160 لديه الإصرار بالمضي بعملية الاستجواب تمهيداً لسحب الثقة عن رئيس الحكومة.ومن جانبه، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي، أن الائتلاف مطمئن تماماً من استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي “وليس هناك ما يقلقهم لان هذا الاستجواب سيقلب السحر على الساحر” حسب قوله.وقال الدراجي في بيان صحفي له ، إن الاستجواب ليس بالشيء المقلق كونه يحتاج إلى عدة اليات لتوفر القناعة الكاملة فلا بد أن تكون هناك ملفات وتهم معينة تدين رئيس الوزراء وإذا ما كان هناك خلل في الأداء الحكومي فأن جميع الأطراف تشترك فيه من خلال الوزراء الذين يمثلون الكتل السياسية.وأضاف أن المالكي رئيس لمجلس الوزراء وليس هو الذي يدير كافة الملفات بل هي تدار من الوزراء التابعين الى كتل سياسية ولذلك فاذا كان هناك استجواب لرئيس الوزراء فانه سيشمل جميع الاطراف وسيكشف الكثير من الأوراق”.وكان النائب عن ائتلاف العراقية محمد اقبال قد قال، إن الكتل المطالبة بسحب الثقة تركز على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي من خلال استجوابه في مجلس النواب.وأضاف في تصريح صحفي، أن خيار سحب الثقة من خلال طلب الرئيس جلال طالباني أصبح خياراً صعب التحقق في هذه المرحلة لذا فان الخيار الآن الذي تركز عليه القوائم المطالبة بسحب الثقة هو استجواب المالكي في مجلس النواب ثم التصويت على سحب الثقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق