اكد السيد مقتدى الصدر ان رئيس الوزراء نوري المالكي يتعامل بسياسة تكميم الافواه مع القنوات الاعلامية المعادية له.ونقل مكتب الصدر عنه قوله خلال رده على سؤال وجه اليه من قبل احد اتباعه حول سياسة تكميم الأفواه التي تتخذها الحكومة ضد بعض القنوات الفضائية والكيل بمكيالين في التعامل مع القنوات الموالية لها:»هو/ المالكي/ يدافع عن قناة الاتجاه وقد منع قناة البغدادية من العمل داخل العراق فالاولى تابعة والثانية تقول الحق فاين ذلك من الحرية».وحذر الصدر من ان هذه هي سياسة تكميم الافواه وان سكت الجميع فسوف تكون بداية لما هو اشد واظلم «. كما أبدى الصدرعدم ممانعته لـ»استنساخ» رئيس الحكومة نوري المالكي بعد موته كما قال أحد نواب ائتلاف دولة القانون، وأكد أنه إن كانت تلك رغبة نواب ائتلاف المالكي فلينفذوها.وفي رده على استفتاء بشأن تبيان موقفه من (تصريح أحد نواب ائتلاف دولة القانون الذي أكد فيه أن ائتلافه سيستنسخ المالكي في حال موته)، قال الصدر «فليستنسخوه إن كانوا قادرين».وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي قال امس الاول إن ائتلافه سيقوم باستنساخ رئيس الحكومة نوري المالكي في حال وفاته.الى ذلك قال النائب عن كتلة الاحرار علي التميمي: « ان ترشح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة سيقود البلد للتقسيم ويثبت أسس الدكتاتورية «.واضاف في بيان صحفي امس :» ان سعي المالكي للترشح لولاية ثالثة سيؤدي إلى تقسيم البلد إلى دويلات وقد يتسبب بصراع داخلي « مبيناً ان إصرار التيار الصدري على سحب الثقة عن المالكي « ليس لمصلحة شخصية أو خلاف مع احد وأنما لمصلحة البلد العليا التي قد تتهدد ببقاء المالكي بالسلطة ، بحسب قوله.يذكر ان السيد مقتدى الصدر جدد رفضه لتجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي لمرة ثالثة. فيما اوضح ائتلاف دولة القانون ان من يقول لا لولاية ثالثة للمالكي يخاف من الشعبية الجارفة لرئيس الوزراء.وقال النائب ياسين مجيد: ان تصريح الصدر بعدم الموافقة على ترشيح المالكي لولاية ثالثة يأتي خوفا من الشعبية الجارفة لدولة رئيس الوزراء.وكان الصدر رفض قبل يومين رفض التجديد لولاية ثالثة للمالكي حذرا من تحوله الى ديكتاتور، موضحا « لا بأس ان يرشح لاحقا ولكن ليس بعد دورتين»، وكان مستشار رئيس الوزراء الاعلامي، علي الموسوي قد اكد ان لا وجود لاي لقاء بين المالكي والصدر في اجندة رئيس الوزراء، وفي سياق متصل نفى العضو في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر،امس الثلاثاء، عقد صفقة مع التيار الصدري لإعطائه رئاسة هيئة المساءلة والعدالة مقابل التراجع عن سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، كما أكد أنه لم ينضم إلى أي لجنة للتفاوض بشأن الأزمة الحالية.وقال الشابندر في حديث صحفي: إن «عدداً من وسائل الإعلام ذكر أنني تحدثت عن عقد صفقة لصالح دولة القانون مع التيار الصدري تقضي بإعطائه هيئة المساءلة والعدالة مقابل عدم إصراره على مسألة سحب الثقة من المالكي»، مؤكداً أن هذه الأنباء عارية عن الصحة.وأضاف الشابندر، أن «بعض تلك الوسائل نقل أيضاً خبراً مفاده أنني عضو في لجنة حوار للتفاوض بشأن الأزمة الحالية، إلى جانب روز نوري شاويس وصالح المطلك وآخرين، ولفت إلى أن هذه الأنباء غير صحيحة.وشدد الشابندر على ضرورة أن تتوخى وسائل الإعلام «الدقة والمهنية» في نقل الأخبار.وكان عدد من وسائل الإعلام المحلية نقلت، أمس الاول أن الشابندر يجري محادثات مع التيار الصدري لعقد صفقة معه تقضي بإعطائه رئاسة هيئة المساءلة والعدالة مقابل عدم الإصرار على قضية سحب الثقة من المالكي، كما أنه أحد أعضاء لجنة للتفاوض بشأن الأزمة الحالية تضم القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك والقيادي في حزب البارزاني ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق