دعت وزارة الداخلية القنوات والاذاعات الوارد ذكرها في كتاب هيئة الاعلام الاتصالات التي تم ايقافها ، الى مراجعة الهيئة من أجل تسوية متطلبات الرخصة.وقالت في بيان صحفي امس :» ان دور وزارة الداخلية ينحصر بتنفيذ الأوامر الصادرة من الجهات التشريعية والقضائية وكذلك من الهيئات المستقلة وليس للوزارة اي دور في اصدار قرارات تمنع ممارسة العمل الإعلامي للقنوات والاشخاص من عدمه «.واضافت :» ان الوزارة تمنع عمل أجهزة وزارة الداخلية ومسؤولي أجهزتها من التعامل مع وسائل الإعلام غير المرخّصة حفاظاً على الحقوق الإعتبارية وعملاً منها بالقوانين والتعليمات القانونية «.ودعت الوزارة في بيانها القنوات غير المرخصة الى « مراجعة الهيئة من أجل تسوية متطلبات الرخصة « مؤكدة « ان وزارة الداخلية ليس لها دور في هذا الموضوع ، وانما ينحصر عملها في تنفيذ الأوامر وتطبيق القوانين «.واوضحت :» ان الداخلية تحرص كل الحرص على تدعيم العمل الإعلامي باعتباره ركيزة من ركائز الديمقراطية ونقل الوقائع وبيان الحقائق ، ولذلك لا نجد مصلحة أن نكون طرفا في اية مشكلة أو أزمة تثور بين بعض وسائل الإعلام وأية مؤسسة تشريعية إو إجرائية في البلاد «.وكانت هيئة الاعلام والاتصالات اصدرت كتابها المرقم 1995 في 16 نيسان الماضي والمرفق به قائمة باسماء واذاعات وقنوات فضائية غير مرخّصة للعمل في العراق واخرى معلقة الرخص.
بغداد ترصد 39 مليار دينار لمواجهة الكوارث
بغداد/بلادي اليوماعلنت محافظة بغداد عن تخصيص ميزانية تقدر بنحو 39 مليار دينار لخلية طوارئ العاصمة لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية والمفتعلة.وقال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق في بيان ان «مجلس المحافظة وافق على تخصيص نحو 39 مليار دينار لتغطية جميع تكاليف خلية الأزمة التي تم تشكيلها مؤخراً لمواجهة الحوادث والأزمات الطبيعية خاصة».وبحسب المحافظ فإن «العاصمة تفتقر إلى أي خطوات أو إجراءات بديلة يمكن اللجوء إليها في حالة وقوع أي حالة طوارئ أو حوادث طبيعية».وأوضح ان «الخلية تم تشكيلها بالتنسيق مع جهات وزارات الصحة والموارد المائية والتجارة والبلديات والدفاع والنقل والكهرباء ومديرية الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وأمانة بغداد وجميع الجهات المعنية لمتابعة الحوادث الطارئة بصورة فورية».ولفت عبد الرزاق إلى أنه «تم إرسال وفد من المحافظة إلى دولة تركيا لتدارس الآليات المعمول بها عالميا في حالات الطوارئ ومعرفة المعدات المستخدمة في تلك الحوادث كأدوات الإيواء والمطابخ والحمامات والخيم والمخزون الغذائي والمائي والدوائي».وأكد انه «تم تصنيف الحالات الطارئة ضمن ست حالات رئيسية تضمنت الاعتداءات الإرهابية وحوادث الحرائق والفيضانات وتسرب الغازات السامة، ناهيك عن طفح خطوط المجاري في المناطق السكنية بصورة واسعة، كذلك العواصف الترابية التي باتت تضرب بغداد بين الحين والآخر خلال الفترة الأخيرة».وقال المحافظ إن «الخلية أخذت على عاتقها تبني الحالات الطارئة التي من الممكن ان تجتاح العاصمة بغداد في أي وقت من الأوقات والعمل بالإجراءات البديلة كحلول آنية».وتابع يقول «تم شراء 1500 خيمة مجهزة بالأثاث السكني المطلوب تكفي الواحدة منها لاحتواء 8 أشخاص مجتمعين وان هذه الخيم تستطيع إيواء 12 الف شخص في الحالات الطارئة التي تؤدي إلى خروجهم من دورهم الأصلية للحالات الاضطرارية، ناهيك عن تجهيز الكمامات والمولدات الكهربائية ومولدات الإنارة المتنقلة لتجهيز الطاقة الكهربائية لمناطق الإيواء والوقود والحمامات المتنقلة وأقنعة الوقاية للعاملين وأسرة لاستيعاب أية مصابين من هذه الحالات والظواهر الطبيعية».وأضاف «بعد استكمال جميع الآليات والأدوات والخطط المتفق عليها في عمل اللجنة المشتركة سنعمل على تجربة هذه المستلزمات الموضوعة في أية حالات طارئة تحدث مستقبلاً ضمن خطوات تدريجية مع تشكيل غرف عمليات لأية أزمات تضرب مدينة بغداد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق