في الوقت الذي اعلن فيه إئتلاف الكتل الكردستانية ان الحسم سيكون مضمونا ضد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال جلسة استجوابه المرتقبة في البرلمان.كشف المتحدث باسم الكتلة البيضاء النائب كاظم الشمري ان ائتلاف دولة القانون لديه أدلة مصورة عن ملفات فساد تدين كبار الموظفين من الكتل الساعية لسحب الثقة عن رئيس الوزراء,في حين نوهت النائب عن ائتلاف العراقية فائزة العبيدي، الى عدم اكتمال عملية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، مشيرة الى أنها تحتاج الى دراسة وإعداد الأسئلة التي ستوجه إليه,واعلن إئتلاف الكتل الكردستانية ان الحسم سيكون مضمونا ضد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال جلسة استجوابه المرتقبة في البرلمان. واوضح النائب عن الائتلاف الكردستاني محما خليل أن أعداد النواب المستعدين للتصويت لصالح سحب الثقة في إزدياد مستمر. مشيرا الى أن الملفات التي تعتزم اللجان الثلاث التي تم تشكيلها للإعداد لجلسة الإستجواب ، تتناول مجال توفير الخدمات وخرق الدستورالى ذلك كشف المتحدث باسم الكتلة البيضاء النائب كاظم الشمري ان ائتلاف دولة القانون لديه أدلة مصورة عن ملفات فساد تدين كبار الموظفين من الكتل الساعية لسحب الثقة عن رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن المالكي سيواجه خصومه بتلك الأدلة في حال استجوابه بالبرلمان.وقال الشمري في بيان صحفي امس الثلاثاء ان "تكتل المعارضين للمالكي الذي يشمل العراقية والصدريين والأكراد هيأ ملف استجواب للمالكي يتألف من 25 سؤالا".وأضاف "بالمقابل فان عددا من نواب دولة القانون جهزوا ملفات لطرحها فيما لو تمت الموافقة على استجواب المالكي"، مبينا ان "العراقية والتحالف الكردستاني يريدان ان يكون المستجوب نائبا شيعيا من كتلة الأحرار لكي لا يكون السنة والأكراد متهمين بالطائفية السياسية". وأكد الشمري ان "دولة القانون تمتلك ملفات فساد خطيرة تتلخص بإثباتات وتسجيلات صوتية ووثائق وصور فوتوغرافية وملفات فيديو سيتم عرضها خلال جلسة الاستجواب، تتعلق بنواب وموظفين كبار متهمين بقضايا فساد إداري ومالي ومن جانبها نوهت النائب عن ائتلاف العراقية فائزة العبيدي، الى عدم اكتمال عملية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، مشيرة الى أنها تحتاج الى دراسة وإعداد الأسئلة التي ستوجه إليه.وقالت العبيدي في تصريح صحفي امس الثلاثاء: إن الكتل السياسية لم تحسم موقفها من الاستجواب لحد الآن، كما أن أصوات قرار سحب الثقة عن المالكي لم تصل العدد الكافي، وإذا كانت هناك أسباب تدعو لسحب الثقة يمكن اللجوء إليها لكن وفق التسلسل الصحيح، حيث يجب البدء بالاستجواب قبل اللجوء الى سحب الثقة وليس العكس.وأضافت: أن عملية استجواب المالكي غير مكتملة وتحتاج لدراسة ووضع خطة متكاملة للأسئلة التي ستوجه للمالكي في مجلس النواب.وأشارت الى أن الشارع العراقي وصل الى حالة ملل من الحراك السياسي بعد سنتين على تشكيل الحكومة وما زال يعاني من نقص الخدمات وانتشار البطالة ، فهذه الأمور هي التي تهم المواطن العراقي وليس الاستجواب. فيما ابدت اللجنة القانونية المشتركة المكلفة بإعداد ملفات استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي امس الثلاثاء، استغرابها من الحكم الذي اطلقه اعضاء من ائتلاف دولة القانون بشأن عدم وجود ملفات قانونية تدين المالكي مع بدء اللجنة عملها، مبينة أن هذا دليل على أنهم (دولة القانون) متخوفون من الاستجواب في مجلس النواب.وقال عضو اللجنة فرهاد الاتروشي في تصريح صحفي إن "اعضاء دولة القانون كانوا يقولون نتحداكم ان ذهبتهم الى طريقة استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب وعندما غادرنا الطريقة الاولى وبدأنا بالطريقة الثانية وقبل اعداد الملفات باتوا يحكمون على الاستجواب بأنه غير دستوري وغير قانوني".واوضح الاتروشي أن "دليل ذلك هو تخوفهم من عملية الاستجواب داخل مجلس النواب فإذا كان رئيس الوزراء متأكد من انه لم يقم باي عمل غير قانوني وغير دستوري فليرحب بالاستجواب وليدع اعضاء مجلس النواب يبدون رأيهم".وبدوره أفاد النائب عن ائتلاف العراقية خالد العلواني، أن كتلته والكتل السياسية الاخرى التي تطالب باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي لديها عدة اسباب لاستجوابه، ومنها تردي الوضع الامني، لكون المالكي يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة.وقال العلواني في تصريح صحفي امس الثلاثاء: هناك مراهنات على عدم سحب الثقة من المالكي لعدم وجود سبب لهذا الشيء، لو كان هذا صحيح لما أجتمعت الكتل السياسية الثلاث (القائمة العراقية، التحالف الكوردستاني، التيار الصدري)، مضيفاً: أن هذه الكتل وافقت سابقاً على تشكيل الحكومة وأن يرأسها المالكي، لكنها الان غير راضية ومقتنعة بعمل رئيس الحكومة.وأكد النائب عن العراقية أن الكتل السياسية التي تطالب باستجواب رئيس الوزراء لديها عدة اسباب لتكون "اسانيد" لاستجوابه، ومنها تردي الوضع الامني والخدمي، وغياب التوازن بمؤسسات الدولة، وعدم تنفيذ الاتفاقيات والعهود التي اوعدها المالكي للكتل.ويستأنف مجلس النواب أولى جلسة له غدا الخميس والتي ستكون الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة.كانت عضو القائمة العراقية النائب لقاء وردي قد اكدت ان موضوع سحب الثقة ما زال قائما وان التفكير سيكون بالاستراتيجيات التي تتبع علمية سحب الثقة .واضافت في تصريح صحفي اننا بعد سحب الثقة سننظر بجميع الاخطاء التي وقعت بها الحكومة الحالية ثم نقوم بوضع الاستراتيجيات لتشخيص الاخطاء من اجل معالجتها ووضع الحلول لها ".مشيرة الى ان ما تبحث عن القائمة العراقية هو الايفاء بجميع الوعود والاتفاقيات التي ابرمت والمحافظة عليها وعدم نكثها لاي سبب كان مثلما حصل من قبل ائتلاف دولة القانون ونقضهم جميع الاتفاقيات ومنها اتفاقية اربيل".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق