كشف عضو التحالف الوطني خالد الاسدي عن عاملين كانا سببا في عرقلة تنفيذ الطلبات القضائية الخاصة برفع الحصانة عن عدد من اعضاء مجلس النواب هما التوافقات السياسية واشكاليات اجرائية في الامر القضائي.وقال الاسدي في تصريح صحفي : هناك طلبات قضائية لم تنفذ لأسباب اجرائية تتعلق بوجود اشكالية في الطلب ذاته، بينما تقف التوافقات السياسية عائقا دون تنفيذ بقية الطلبات.وأعتبر الاسدي التوافقات السياسية من القضايا التي من شانها عرقلة عمل القضاء ومؤسسات الدولة .وبشان الطلب المقدم الى رئاسة مجلس النواب لمساءلة رئيسه اسامة النجيفي قال الاسدي : الامر ليس استجوابا وانما مساءلة له بسبب خروقات نظامية واخرى دستورية إضافة الى خروجه عن مبدأ الحيادية التي يجب ان يتحلى بها رئيس البرلمان.وكشف اعضاء في مجلس النواب عن وصول طلبات من القضاء العراقي برفع الحصانة البرلمانية عن 13 نائبا من كتل مختلفة بتهم تتعلق بالإرهاب والتزوير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق