أعلنت أقطاب المعارضة في برلمان إقليم كردستان، امس الاثنين، أنها لن تتحمل مسؤولية المصادقة على الموازنة العامة للإقليم للعام الحالي بسبب التجاوزات والمخالفات في تلك الموازنة، مشيرة إلى أنها سترفع دعوى قضائية ضد الأطراف المتورطة في إخفاء وهدر الموارد المالية للإقليم، بحسب بيان للمعارضة.وأشار بيان أقطاب المعارضة في البرلمان (التغير والإتحاد والجماعة الإسلاميين والمستقبل) إلى أنه « مثلما كان مرجحاً فإن التحالف الكردستاني في برلمان الإقليم مرر على غرار الأعوام السابقة مشروع قانون الموازنة العامة للإقليم للعام الحالي بالأغلبية رغم النواقص والمخالفات التي تضمنها المشروع ومن دون أي إعتبار لملاحظات ومقترحات المعارضة بشأنه».وأضاف البيان ، أن «المعارضة في البرلمان تتبرأ من أية مسؤولية تجاه المصادقة على الموازنة العامة للإقليم للعام الحالي بسبب التجاوزات والمخالفات في تلك الموازنة»، لافتاً إلى أن «المعارضة ستستمر في الضغط من أجل القضاء على الفساد المالي والإداري وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم جهود الإصلاح الحقيقي في آلية الحكم وأداء المؤسسات في الإقليم».وتابع البيان أن «أقطاب المعارضة في البرلمان سترفع دعوى قضائية ضد الأطراف المتورطة في إخفاء وهدر الموارد المالية للإقليم».وكان برلمان إقليم كردستان قد صادق خلال جلسته أمس الاول بأغلبية أصوات أعضائه ووسط مقاطعة المعارضة على مشروع قانون الموازنة العامة للإقليم للعام الحالي، فيما بلغ حجم تلك الموازنة عند اقتراحها، 15 ترليوناً و245 ملياراً و797 مليون دينار عراقي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق