أكد عضو مجلس النواب النائب المستقل كاظم الصيادي ، تورط سياسيين كبار في الدولة بتهريب 200 مليار دولار ، نافياً تصريحه لوسائل الإعلام بأسماء متورطة بملف البنك المركزي. وقال الصيادي :إن ملف البنك المركزي يشير إلى تورط مسؤولين في السلطتين التنفيذية والتشريعية بغسيل الأموال وتهريبها خارج البلاد ،متداركاً ، لكن اللجنة الثانية التي شكلت من قبل رئاسة البرلمان لا تريد الكشف عن الأسماء المتورطة».وقال : هناك أسماء سياسية وقعت بنفسها على عملية إشراك بعض المصارف والمؤسسات بغسيل الأموال ، والموقف أستغل بإدراج بعض الأسماء لدوافع سياسية. ونفى الصيادي، ان يكون قد صرح بأسماء يشتبه بتورطها بغسيل الأموال ، مشيراً إلى أن اللجنة الثانية التي شكلت الغرض منها هو فقط للتستر على الأسماء المتورطة لدوافع وضغوط سياسية تبعد الأسماء عن دائرة الإتهام. ولفت إلى أن التحقيق النهائي سيكشف عن تورط بعض الموظفين الصغار فقط ، فيما تذهب كثير من التحقيقات «أدراج الرياح»وطالب الصيادي رئاسة البرلمان أعتماد تحقيقات اللجنة الأولى، ومن ثم إرسال الملف إلى هيئة النزاهة والقضاء ،وعلى هيئة التحقيق في النزاهة الإعلان عن الأسماء المتورطة لإعطائها فرصة الدفاع عن نفسها ومن لم يجد بنفسه عذر ، فأفضل مكان له الجلوس في السجن وليس ممثلاً عن الشعب العراقي سواء في الحكومة النفيذية أو التشريعية. وقال النائب المستقل: إن رئاسة البنك المركزي وقعت على الوثائق والفواتير ، إذن هي فعلا مشتركة بعملية غسيل الأموال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق