بغداد – بلادي اليوم
كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب ان هنالك اعتقالات جرت لموظفين في البنك المركزي بتهمة ارسال حوالات مالية إلى تركيا والامارات دون مستندات رسمية،مشيرةً الى ان هنالك تورط لعدد من السياسيين في الداخل والخارج بهذه التهمة.وقال عضو اللجنة شاكر الدراجي عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون ان هنالك تحقيق متبنى من قبل اللجنة والبنك المركزي بهذا الشأن،مبيناً:انه تم اعتقال 24 من موظفي البنك والتحقيق مايزال جاري في الموضوع.ونبه الى وجود مشكلة تكمن في عدم وجود اصول للمستمسكات التي تبين او تثبت من هي الجهة التي منحت هذه الحوالات او التي وافقت عليها،لافتاً ان هذه الحوالات قد ارسلت مثبتة باوراق فقط.واكد الدراجي ان هذا الموضوع فيه العديد من الاطراف لان هذه المسالة في الواقع هي تندرج في خانة غسيل الاموال،داعياً الى ضرورة اجراء التحقيق من المستفيدين من هذه الصفقة وليس مع الموظفين فقط.واتهم عضو لجنة النزاهة عدد من السياسين في الداخل والخارج بهذا الموضوع.وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق بخصوص مزاد البنك المركزي قد اعلنت عن ابرز توصياتها والتي تركزت على نقطتين اساسيتين الاولى تتعلق بقاعدة معلومات عن الآلية المتبعة للبنك في حماية الاموال العراقية،وثانياً تتعلق بتشديد الرقابة في تعاملات المصارف الخاصة مع الزبائن.واكدت ان البنك المركزي لديه قاعدة معلومات لـ5% فقط لما يصرفه من اموال الامر الذي تسبب في توسيع الفجوة بين الدينار العراقي والدولار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق