النزاهة: شركات الهاتف النقال لم تُحاسب ضريبياً

~ بغداد – بلادي اليوم
كشفت هيئة النزاهة عن عدم التحاسب ضريبيا مع بعض شركات الهاتف النقال العاملة في العراق، فيما اشارت الى افتقار الهيئة العامَّةِ للضرائبِ لبنكِ معلوماتٍ يوصلها إلى تقريرِ دقيقٍ لمقدار الضريبة المستحصلةِ. وقالت الهيئة في بيان: إن الفرق الجوَّالةِ التفتيشيَّة التابعة للهيئة اجرت زياراتٍ مفاجئةٍ لبعضِ دوائرِ الوزارات والمؤسَّساتِ الحكوميَّةِ؛ للوقوفِ عن كثبٍ على مستوى الخدماتِ ورصدِ المخالفاتِ والسلبياتِ وتوثيقِها، وإعلام المسؤولين وحثِّـهم على اتِّـخاذِ التدابيرِ اللازمةِ لمعالجتِها. وشملت الزياراتُ الهيئةَ العامَّةَ للضرائبِ وفروعَها في الكرادةِ والبياعِ والمشتلِ وبغداد الجديدة والكرخِ المركزِ والأطرافِ والكاظميَّةِ والأعظميَّةِ والشعبِ، والهيئةَ العامَّـةَ للكمارك وفروعَـها في الشالچيةِ والمطارِ والوسطى في أبي غريب، فضلاً عن هيئةِ التقاعدِ الوطنيَّةِ، وصندوقِ تقاعدِ موظَّـفي الدولةِ. وحسب بيان النزاهة ان تقرير الفرق اورد جملة ملاحظات ومؤاخذاتٍ ومقترحاتٍ تضمَّـنها تقرير فرقِ  الهيئة الجوَّالة، التي جاءت نتيجةَ مجموعة زيارات ميدانية مفاجئة قامت بها تلك الفرق للمؤسَّسات المشار إليها.وأشار التقرير المرسلةُ نسخة منه إلى مكتبِ وزيرِ الماليةِ، فيما يتعلَّق بالهيئة العامَّـةِ للضرائبِ وفروعِها، إلى أنَّ العمل الضريبيَّ قد يكون مصدراً للفسادِ في بعض جوانبِه؛ بسببِ تخلُّـف الإجراءات وقصور بعض القوانينِ الضريبية، ففي الوقت الذي تعتمد موازنات كثير من الدول على الواردات الضريبية، فإنَّ موازنة العراق بقيت تضعه في بابِ المواردِ الثانويَّةِ. وعدَّ التقرير افتقار الهيئةِ العامَّة للضرائبِ لبنكِ معلومات يوصلها إلى تقريرِ دقيق لمقدار الضريبة المستحصلة واعتمادِها على الإدارة التقليديَّة والأساليب القديمة في جباية الضريبة مع قلَّـة الواردات وشحتِـها، فضلاً عن نقص الملاكات الكفوءة والتفاوت في تطبيق القوانين والتعليماتِ المنفَّذة، وعدمِ وجود إجراءات رادعة بحقِّ كبار المكلَّفين، أسباباً لضعف العمل الضريبي. ومن بينِ ما رصده الفريق في هذه المديريَّة عدم وجودِ إجراءات رادعة بحقِّ كبارِ المكلَّـفين بتسديد ما بذمَّـتِهم من استحقاقات ضريبيَّةٍ قد تصل في بعضِ الأحيانِ إلى ملياراتِ الدنانيرِ، مستغرباً المبلغَ الزهيدَ الذي فرضه القانون كغرامة ماليةٍ على المتخلِّـفين عن الدفعِ، إذ لا تزيد في أفضلِ الأحيانِ على مبلغِ (500) ألف دينار فقط، فضلاً عن تدنِّـي المسحِ الميداني السنوي للمشاريعِ الصغيرة والعقارات الخاصَّـة بالتحاسب الضريبي. وتساءل التقرير عن سبب عدمِ استيفاءِ المبالغِ الضريبيَّة من شركات الانترنيت وشركات الهاتفِ اللاسلكي ( النقال) في العراقِ، مستغرباً من عدمِ إجراءِ شركتي (كورك) و(زين) أيَّ تحاسبٍ  ضريبي ضمنَ نطاقِ الرخصةِ التي تعملان بها في البلد، إضافة إلى شركة آسياسيل، حيث تدَّعي الأولى (كورك) أنَّها تقوم بالتسديدِ في إقليمِ كردستان، وهذا مخالف لما جاء في بنود الرخصة، فيما امتنعت الثانية (زين) عن الدفعِ؛ بسبب عدمِ دفعِ الأولى (كورك) وطالبت أن يكون التعامل بالمثل. الى ذلك اكدت اللجنة المالية النيابية، ان جميع شركات الاتصالات والانترنت العاملة في العراق ملزمة بدفع الضرائب والرسوم الى الدولة، مبينة ان نسبة الرسوم والضرائب المفروضة على الشركات مثبتة في العقد المبرم مع الحكومة واي زيادة بنسبة الضرائب سيتحملها المواطن. وقال عضو اللجنة النائب حسام العقابي في تصريح صحفي: إن جميع شركات الاتصالات والانترنت ملزمة بدفع رسوم وضرائب الى الدولة، مبينا: إن العقود المبرمة مع الشركات تثبت بها نسبة الضرائب التي تدفعها تلك الشركات الى الحكومة، مع الاخذ بنظر الاعتبار بان اي رسوم جديدة تفرضها الحكومة سيتحملها المواطن. واضاف: إن نسبة الضرائب 20% التي فرضتها الحكومة على شركات الاتصالات تحملها المواطن من خلال ارتفاع اسعار الخدمات المقدمة له، على اعتبار ان العقود المبرمة تخلو من هذه الضرائب.
http://beladitoday.com/?iraq=%C7%E1%E4%D2%C7%E5%C9:-%D4%D1%DF%C7%CA-%C7%E1%E5%C7%CA%DD-%C7%E1%E4%DE%C7%E1-%E1%E3-%CA%F5%CD%C7%D3%C8-%D6%D1%ED%C8%ED%C7%F0&aa=news&id22=58558