~ بغداد - بلادي اليوم
أقترح ديوان رئاسة الجمهورية، بزيادة الموازنة الخاصة لرئاسة الجمهورية في الموازنة المالية الاتحادية العامة للدولة لعام 2017 بعد قرار المحكمة الاتحادية ببطلان إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وعودتهم الى منصبهم. وجاء في كتاب رسمي من رئيس الدائرة المالية في رئاسة الجمهورية حميد فرج العبيدي، الى رئيس ديوان الرئاسة، "إشارة الى قرار المحكمة الاتحادية المتضمن اعادة نواب رئيس الجمهورية الى مناصبهم وبالنظر لعدم أخذ ذلك بالاعتبار عند احتساب التخصيصات المرصودة في مسودة موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2017 وتنفيذا لتوجيه رئيس الجمهورية باضافة المبالغ اللازمة لتلافي مصروفات مكاتب نواب رئيس الجمهورية لعام 2017 نقترح مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية لاضافة تخصيص بمقدار ثلاثة مليارات و500 مليون دينار على تخصيصات موازنتنا الجارية لعام 2017. وعزا العبيدي مقترحه "ليتنسى لنا تأمين المصاريف المتعلقة بمكاتب النواب من (رواتب وأجور حمايات ونثرية المكاتب). وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، اجتمع في قصر السلام ببغداد، مع نواب رئيس الجمهورية الثلاثة نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي محيياً عودة النواب إلى تولي مهماتهم الرسمية.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية امس الاحد ان معصوم بحث مع نوابه التطورات السياسية والأمنية وسبل تعزيز الانتصارات التي تحققها قواتنا المسلحة في حربها البطولية لدحر فلول داعش الإرهابي من خلال حشد كل الطاقات الوطنية والدعم الدولي لذلك، مبينا انه حيا الاجتماع، وهو الأول منذ صدور قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية، بسالة وتضحيات شعبنا وقواته المسلحة من كافة الوحدات والتشكيلات. وركز الاجتماع بحسب البيان الرئاسي على ضرورة توفير كل الضمانات لحماية السكان المدنيين خلال العمليات العسكرية الحالية لتحرير الموصل، مشدداً على ضرورة تعزيز وحدة الصف الوطني والعمل المشترك. وأعرب الاجتماع عن ثقته الثابتة بقدرة شعبنا على الانطلاق الواثق نحو تعزيز وحدته الوطنية وتحويل تعددية مكوناته وثقافاته إلى طاقات خلاقة من اجل إعلاء قيم المواطنة والهوية الوطنية العابرة للانتماءات الفرعية كما من اجل انجاز مصالحة حقيقية تكون أساسا لإعادة اعمار العراق وتمتين نظامه الديمقراطي الاتحادي الذي يضمن حقوق كافة أبنائه من مختلف الفئات الاجتماعية والمكونات. وتدارس الاجتماع قانون الانتخابات المقبلة وسبل تنفيذ قرارات الاجتماع الأخير للرئاسات الثلاث مع قادة الكتل السياسية. وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في 10 من تشرين الاول الجاري، قراراً ببطلان قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وأوضحت في بيان لها أن القرار الصادر بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المنصوص عليهم في المادتين 69 و75 من الدستور يعد تعديلا للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة 142 منه الذي يوجب صدور قرار من مجلس النواب بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه. وبينت، ان القرار جاء بناء على دعوى اقامها اسامة النجيفي بعدم الدستورية ولم يتطرق القرار بعدم الدستورية الى اعادة او عدم اعادة نواب رئيس الجمهورية اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=69299&lang=
أقترح ديوان رئاسة الجمهورية، بزيادة الموازنة الخاصة لرئاسة الجمهورية في الموازنة المالية الاتحادية العامة للدولة لعام 2017 بعد قرار المحكمة الاتحادية ببطلان إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وعودتهم الى منصبهم. وجاء في كتاب رسمي من رئيس الدائرة المالية في رئاسة الجمهورية حميد فرج العبيدي، الى رئيس ديوان الرئاسة، "إشارة الى قرار المحكمة الاتحادية المتضمن اعادة نواب رئيس الجمهورية الى مناصبهم وبالنظر لعدم أخذ ذلك بالاعتبار عند احتساب التخصيصات المرصودة في مسودة موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2017 وتنفيذا لتوجيه رئيس الجمهورية باضافة المبالغ اللازمة لتلافي مصروفات مكاتب نواب رئيس الجمهورية لعام 2017 نقترح مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية لاضافة تخصيص بمقدار ثلاثة مليارات و500 مليون دينار على تخصيصات موازنتنا الجارية لعام 2017. وعزا العبيدي مقترحه "ليتنسى لنا تأمين المصاريف المتعلقة بمكاتب النواب من (رواتب وأجور حمايات ونثرية المكاتب). وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، اجتمع في قصر السلام ببغداد، مع نواب رئيس الجمهورية الثلاثة نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي محيياً عودة النواب إلى تولي مهماتهم الرسمية.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية امس الاحد ان معصوم بحث مع نوابه التطورات السياسية والأمنية وسبل تعزيز الانتصارات التي تحققها قواتنا المسلحة في حربها البطولية لدحر فلول داعش الإرهابي من خلال حشد كل الطاقات الوطنية والدعم الدولي لذلك، مبينا انه حيا الاجتماع، وهو الأول منذ صدور قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية، بسالة وتضحيات شعبنا وقواته المسلحة من كافة الوحدات والتشكيلات. وركز الاجتماع بحسب البيان الرئاسي على ضرورة توفير كل الضمانات لحماية السكان المدنيين خلال العمليات العسكرية الحالية لتحرير الموصل، مشدداً على ضرورة تعزيز وحدة الصف الوطني والعمل المشترك. وأعرب الاجتماع عن ثقته الثابتة بقدرة شعبنا على الانطلاق الواثق نحو تعزيز وحدته الوطنية وتحويل تعددية مكوناته وثقافاته إلى طاقات خلاقة من اجل إعلاء قيم المواطنة والهوية الوطنية العابرة للانتماءات الفرعية كما من اجل انجاز مصالحة حقيقية تكون أساسا لإعادة اعمار العراق وتمتين نظامه الديمقراطي الاتحادي الذي يضمن حقوق كافة أبنائه من مختلف الفئات الاجتماعية والمكونات. وتدارس الاجتماع قانون الانتخابات المقبلة وسبل تنفيذ قرارات الاجتماع الأخير للرئاسات الثلاث مع قادة الكتل السياسية. وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في 10 من تشرين الاول الجاري، قراراً ببطلان قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وأوضحت في بيان لها أن القرار الصادر بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المنصوص عليهم في المادتين 69 و75 من الدستور يعد تعديلا للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة 142 منه الذي يوجب صدور قرار من مجلس النواب بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه. وبينت، ان القرار جاء بناء على دعوى اقامها اسامة النجيفي بعدم الدستورية ولم يتطرق القرار بعدم الدستورية الى اعادة او عدم اعادة نواب رئيس الجمهورية اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=69299&lang=
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق