بغداد – بلادي اليوم
في الوقت الذي رأى فيه عدد من المختصين ان تسليم المزاد الى مصرف حكومي سيؤدي الى زيادة قيمة الدولار الأميركي أمام الدينار بمستوى لا يمكن السيطرة عليه، أكد آخرون أن تحويل مهمة بيع العملة الصعبة من البنك المركزي الى مصرف حكومي قد لا تحسم المشكلة القائمة بشكل نهائي, وقال عضو اللجنة امين هادي: ان سعر الصرف الحقيقي والفعلي هو الذي تبيعه الحكومة 1118 ديناراً للدولار الواحد، أما الاجراءات المشددة للبنك المركزي لبيع العملة دفعت الشركات لشراء الدولار من المصارف بسعر أعلى من المقرر، وأوضح هادي: أن البنك المركزي اذا ما سهل الاجراءات الخاصة ببيع العملة الصعبة، من المؤكد أن ينخفض سعر الصرف، مبينا ان نقل المزاد اليومي للعملة الصعبة الى المصارف الاخرى بدلاً من البنك المركزي سيقلل واحدة من العقبات، وعندها ستكون اللجنة المالية داعمة لإجراءات البنك، وبيّن أن لجنته مع تشديد الاجراءات لبيع العملة، ولكن ليس بهذه الطريقة، فتحويل مبلغ ألف دولار الى الخارج لا يجب أن يشمل بالاجراءات الخاصة نفسها بتحويل مبلغ 100 ألف دولار ويرى خبراء في الاقتصاد العراقي أن تحويل مهمة بيع العملة الصعبة من البنك المركزي الى مصرف حكومي قد لا تحسم المشكلة القائمة بشكل نهائي وفي هذا الاطار يرى الخبير الاقتصادي ماجد الصوري أنه "من الممكن ان يكون هناك مزاد علني لبيع العملة الصعبة تتولى ادارته هيئة خاصة منفصلة عن البنك المركزي، ولكن البنك يتولى رقابة سوق العرض والطلب على اعتباره الجهة الوحيدة التي تبيع الدولار، واوضح الصوري: لديّ تصور بأن ادارة المزاد عن طريق البنك المركزي أو اية جهة أخرى لن يؤدي الى اي تغيير في الواقع الحالي، ولكن هي البداية لحلحلة المشاكل الاقتصادية، منوها الى "ان المشكلة تكمن في ان العراق بلد احادي الاقتصاد يعتمد على النفط فقط، وحتى السياح ينفقون أموالا عراقية وليست عملة صعبة داخل العراق", وأكد عضو اللجنة المالية النائب عن التحالف الوطني عبد الحسين الياسري: إن تسليم المزاد الى مصرف حكومي سيؤدي الى زيادة قيمة الدولار الأميركي أمام الدينار بمستوى لا يمكن السيطرة عليه، ما سيضر بالمواطن من خلال زيادة الأسعار في السوق المحلية، وأضاف الياسري: إن البنك المركزي يمر بأزمة نتيجة زيادة الطلب على الدولار، ما جعله يتخذ إجراءات معقدة أجبرت المضاربين على شرائه من مكاتب الصيرفة الموجودة في السوق السوداء، وهناك خشية من استنزاف العملة الصعبة نتيجة توجه البنك المركزي نحو بيعها، وبخاصة أنها تأتي من النفط وهو مصدر الدخل الوحيد للدولة، بل يجب استثمار تلك الأموال في مشاريع أخرى ترد أموالا كثيرة للشعب، واضاف الياسري: ان قرار تخلي البنك المركزي لأحد المصارف التجارية ربما جاء نتيجة لعجزه عن حفظ قيمة الدينار أمام العملات الصعبة مرة أخرى، وينوي البنك المركزي نقل مزاد بيع العملة الصعبة الى مصرف تجاري حكومي، كون المزاد لا يقع ضمن اختصاصه، ما أثار حفيظة عدد من البرلمانيين والخبراء الماليين لأن المصارف الحكومية غير مؤهلة تكنولوجيا ولا تستطيع الحفاظ على سعر صرف الدينار أمام الدولار, الى ذلك انتقد عضو لجنة الاقتصاد البرلمانية عن التحالف الكردستاني محما خليل عزم البنك المركزي العراقي التخلي عن مزاد بيع العملة الصعبة (الدولار) ونقله الى مصرف تجاري حكومي، مؤكدا ان هذا الاجراء غير مناسب ويسبب تعقد الاجراءات الروتينية، وقال خليل: ان هذا الاجراء يعقد المشهد أكثر، لافتا الى ان سياسة البنك المركزي هي الحفاظ على قيمة الدينار العراقي وانه على مدى الخمس سنوات الماضية كان سعر صرف الدينار العراقي ثابتاً على الرغم من وجود القوات الامريكية، واشار الى ان البنك المركزي عمل على ان يثبت سعر الدولار 1167 الا انه بعد خروج الامريكان وتخوف الناس من الاقتصاد العراقي دفعهم وكذلك التجار الى تحويل اموالهم للدولار بدلا من الدينار فضلا عن احداث ايران وسوريا مما سبب بارتفاع الدولار, ويشهد الدولار الأميركي ارتفاعاً كبيراً وغير مسبوق بقيمته أمام الدينار العراقي، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد (1300) دينار عراقي، بعدما كان مستقرا لمدة طويلة على (1170) ديناراً، ما ولدّ خوفاً لدى الأوساط الاقتصادية باستمرار الزيادة بسعره وتأثيره المباشر على الاقتصاد العراقي في حين قال نائب محافظ البنك مظهر محمد: "آن الأوان لأن يخرج مزاد بيع العملة من البنك المركزي العراقي، وأن يتولى ذلك مصرف تجاري حكومي، فمزاد بيع العملة لا يقع ضمن اختصاصات البنك المركزي العراقي" واوضح: ان "جميع بنوك العالم لا تعمل بهذه الطريقة، ونحن اصبحنا في البنك المركزي نمول التجارة الخارجية وهذه ليست من مهامنا، وسأعمل جاهداً مع المؤسسات الحكومية الاخرى لنقل مزاد بيع العملة الاجنبية الى مصرف تجاري حكومي، وتابع نائب محافظ البنك: "للأسف الشديد سياسة تدخل البنك المركزي في السوق للحفاظ على استقرار الدينار العراقي انتهت الى تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص، بسبب وحدانية الاقتصاد العراقي (النفط)، والسوق يطلب تخريج دولار تحت مختلف الذرائع الشرعية وغير الشرعية، وهناك تهالك على اخراج العملة الصعبة بما لا يخدم الاقتصاد العراقي".
لافتا الى ان "البنك المركزي العراقي يكمن مهمته في التدخل لامتصاص السيولة المالية، وسنتدخل مع الـــــــصرف الذي سيتولى مزاد بيع العـــــــملة بشكل اجمالي من دون الدخول في التفاصيل" منتقدا في الوقت نفسه "الاتهامات التي وجهت للبنك بشأن آلية بيع العملة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق