كشف مصدر نيابي عن تقديم مجلس القضاء الاعلى طلبا الى الحكومة لتزويده بسيارات مصفحة لتوزيعها على القضاة دون ان يذكر عدد السيارات المصفحة التي طلبها مجلس القضاء مكتفيا بالاشارة الى انها ستكلف خزينة الدولة الملايين من الدولارات. وقال المصدر: ان مجلس النواب عندما اراد تزويد اعضائه بسيارة مصفحة تعرض لحملة من التصريحات الاعلامية الرافضة والمنددة بذلك ، في الوقت الذي تسير الحكومة باتجاه الموافقة على طلب مجلس القضاء ، وتزويد القضاة بهذه السيارات. ونوه الى ان هناك نوعا من المجاملات الخفية بين الحكومة ومجلس القضاء لتمرير هذه الصفقة ما يعيد الى الاذهان ما تطرقت له بعض الجهات السياسية والاعلامية من اتهامات بشأن تدخل الحكومة في عمل القضاء .ولم يوضح المصدر المزيد من التفاصيل مكتفيا بالاشارة الى ان الموضوع مطروح امام اللجنة المالية النيابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق