بغداد/بلادي اليوم
طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف الحكومة باتخاذ اجراءات استباقية لحماية الاموال المجمدة قبل اطلاقها منتصف الشهر المقبل. وقالت في بيان صحفي: ان من المؤمل ان يتم منتصف الشهر المقبل اطلاق الاموال العراقية المجمدة التي هي الآن تحت الوصاية بموجب قرار دولي ، وذلك بعد ان خرج العراق رسميا من طائلة الفصل السابع لتنتهي الوصاية الاممية التي اثقلت كاهله لعقود من الزمن. واوضحت: ان تحرير الاموال العراقية يتطلب تحركا جديا سريعا لاستباق ما قد نتعرض له من مطالبات من قبل الشركات والافراد من مستحقات مالية مزعومة، لان من بين القرارات الاممية التي صدرت بهذا الخصوص تشكيل لجنة لتعويض الدول واصحاب الشأن، ولم يكن العراق عضوا في تلك اللجنة بل بامكانه فقط ان يطلع على قراراتها، وهذا تعسف واضح من الامم المتحدة غبن فرحة العراقيين بخروجنا من الفصل السابع. واضافت نصيف: ان اجراءات الحكومة يجب ان تكون استباقية وسريعة، للمحافظة على هذه الاموال وحمايتها ممن سيدّعون ان لديهم مستحقات مالية مترتبة على العراق. واعربت عن املها بالا يحصل ما حصل في التعويضات الكويتية التي تم استحصالها ظلما من العراق والترسيم الجائر للحدود وبقية الملفات التي تباطأت فيها الحكومة بسبب ضعف السياسة الخارجية للعراق وعدم وجود جهود دبلوماسية بالمستوى المطلوب بحسب قولها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق