النجف – الديوانية – بلادي اليوم
كشف مصدر في مجلس محافظة النجف عن استبدال عضوية اثنين من اعضاء المجلس بموجب قرار من المحكمة الاتحادية. وقال المصدر امس الاثنين: تم استبدال اثنين من اعضاء مجلس المحافظة الاول، نهاية محمد عن حزب الدعوة تنظيم الداخل واستبدالها من نفس الحزب بـ ادريس الياسري، واستبدال عضو تيار الدولة العادلة، كريم خفاف بعضو اخر من كتلته. وبين: إن قرار المحكمة جاء وفق نظام احتساب المقاعد لمجالس المحافظات. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت امس اجراءها تغييرات لبعض نتائج المرشحين الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 20 من شهر نيسان الماضي 2013. تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية الخاص بتعديل نظام توزيع المقاعد لانتخاب مجالس المحافظات غير المنتظمة بأقليم 2013، الى ذلك كشف مصدر من مجلس محافظة الديوانية امس الاثنين, ان المحكمة الاتحادية العليا قررت استبدال عدد من اعضاء مجلس محافظة الديوانية. وقال المصدر, في تصريح صحفي: إن المحكمة الاتحادية العليا قررت استبدال عدد من اعضاء مجلس الديوانية من كتل (تيار الدولة العادلة / التحالف المدني / العراقية البيضاء/حزب الدعوة تنظيم الداخل ) بعد تدقيق عدد اصوات ناخبيهم واعتراضات قدمت الى المحكمة. واضاف المصدر: إن المستفيدين من قرار المحكمة هم ( غانم الجبوري / بلسم ماجد/ اسعد كاظم/ باسمة نكار ) وستسحب عضوية كل من ( سمر طالب / صالح كاطع/ اكرام معجون/ ماجد الصالحي) وفي السياق ذاته أكد مجلس محافظة واسط أن المحكمة الاتحادية قررت استبدال أربعة من اعضاء المجلس بآخرين جدد , واصفا ذلك القرار بأنه مسيس ويهدف الى تغيير الخارطة السياسية في المحافظة، وقال رئيس لجنة الخدمات في مجلس المحافظة مهدي يونس عيال في تصريح صحفي: إن مجلس المحافظة تلقى اشعاراً باستبدال أربعة من أعضاء المجلس بآخرين غيرهم بناء على قرار صدر عن المحكمة الاتحادية يتعلق بإعادة توزيع مقاعد مجالس المحافظات في عدد من المحافظات. فيما أوقف نشاطاته لغرض الوصول الى نتيجة تضمن بقاء الاعضاء الاربعة في مناصبهم. وابدى عيال استغراب مجلس المحافظة بهذا القرار في وقت كان يتطلع الى إصدار قرارات مهمة تتعلق بخدمة مواطني المحافظة في مختلف المجالات. وتابع عيال: إن مجلس واسط أوقف نشاطاته وعلق عمل لجانه لحين الوصول الى قرار مناسب من شأنه أن يضمن بقاء الاعضاء الاربعة في مناصبهم لاسيما وأنهم صوتوا على قرارات مهمة منها انتخاب رئيس المجلس ونائبه وانتخاب المحافظة ونائبيه وغيرها من القرارات الاخرى. ولفت عضو مجلس محافظة واسط الى أن المضي بقرار المحكمة الاتحادية واستبدال الاعضاء الاربعة قد يؤدي الى الغاء بعض القرارات السابقة للمجلس وهذا بدروه يعد عاملا مضافا لتعطيل عمل المجلس، متسائلا : كيف يمكن أن يصدر مثل هذا القرار بعد مصادقة مفوضية الانتخابات على اسماء الفائزين وكذلك بعد إشغالهم لعضوية المجلس لنحو ثلاثة أشهر. وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت مؤخراً قرارا يقضي باستبدال اربعة اعضاء من مجلس محافظة واسط بعد الطعون المقدمة من قبل مرشحي نفس الكتل الفائزة، والاعضاء الاربعة الذين تم استبدالهم هم عايد العايدي عن (دولة العدالة الاجتماعية) وحسين مالح عناد عن (الايادي المخلصة) وسوسن سرحان فضالة عن (تيار الدولة العادلة) وجنان جاسم سلمان عن (التيار الديمقراطي).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق