بغداد – بلادي اليوم
كشف مصدر في وزارة الداخلية،امس الاحد، عن ورود معلومات بازدياد عمليات خطف النساء في الموصل لارسالهن الى سوريا كنساء لـ"جهاد النكاح. وقال المصدر الذي اشترط عدم الافصاح عن اسمه، في تصريح صحفي: ان معلومات وردت الوزارة تفيد ان ازدياد حالات خطف النساء في الموصل تقف وراءه جماعات مسلحة ترسل المخطوفات الى سوريا ضمن فتوى جهاد النكاح.وبيّن المصدر: ان هذا الموضوع بقي طي الكتمان من قبل مجلس محافظة الموصل التي زودت الداخلية ببعض المعلومات. ولفت الى ان المعلومات تشير ايضا الى مقتل العديد منهن على ايدي مسلحي جبهة النصرة بعد رفضهن او حملهن من هؤلاء المسلحين. ونوه الى ان الاحصائيات تشير الى ازدياد معدلات اختطاف النساء في الموصل خلال الشهرين الماضيين بنسبة 70%، بمعدل 2 الى 3 نساء يوميا. الى ذلك دعت وزارة الداخلية،امس الاحد، مرتكبي جريمة الغياب الى مراجعة وحداتهم الاخيرة بغض النظر عن تاريخ ارتكابهم الجريمة. وقال بيان للوزارة: بناء على ما جاء ببرقية مكتب القائد العام للقوات المسلحة تدعو المديرية العامة للدائرة القانونية في وزارة الداخلية جميع مرتكبي جريمة الغياب الى مراجعة وحداتهم الاخيرة بغض النظر عن تاريخ ارتكابهم الجريمة على ان تعمل وحداتهم على فتح سجلات تدون فيها المعلومات كافة للمذكورين آنفا من ضمنها ارقام هواتفهم النقالة ويتم التريث في نشرهم في اوامر القسم الثاني لحين صدور التعليمات الخاصة بالموضوع. يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي كان قد اصدر عفوا عاما عن منتسبي القوات الأمنية الهاربين. وكان مكتب المستشار القانوني العام في وزارة الدفاع اعلن التعليمات الخاصة لتنفيذ أمر القائد العام للقوات المسلحة بشأن إيقاف الإجراءات القانونية بحق مرتكبي جرائم الغياب والهروب من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية جميعاً. وأوضح بيان لوزارة الدفاع أن "إيقاف الإجراءات القانونية بشأن جرائم الغياب والهروب صدر على وفق الصلاحية المخولة للقائد العام للقوات المسلحة وطبقاً لأحكام المادة 102 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم 30 لعام 2007.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق