بغداد- بلادي اليوم
فيما اوضح الامين العام لمجلس الوزراء، علي العلاق، المباشرة باعداد آليات متوازنة لتوزيع قطع الاراضي بين الفقراء والمتجاوزين وبقية المواطنين, قال المستشار الاعلامي في وزارة البلديات والاشغال العامة جاسم محمد سالم ان الوزارة تخطت نسبة 80 بالمئة لتوفير الماء الصالح للشرب الى المواطنين في المحافظات من خلال تنفيذ واحالة العديد من مشاريع الماء الستراتيجية خلال العامين 2012 و2013 لاسيما في المناطق التي كانت غير مخدومة بشبكات المياه, واكد العلاق ان الاسبقية في التوزيع ستكون للاشخاص الذين لم يتم شمولهم بقطع اراض في الاوقات السابقة. وقال العلاق في تصريح صحفي: إن وزارة البلديات فاتحت الامانة العامة لمجلس الوزراء لاعداد ضوابط وآليات توزيع قطع الاراضي، منوها بان الامانة بصدد اصدار الضوابط الخاصة بتلك العملية. واضاف: ان عملية توزيع الاراضي تأتي للحاجة الفعلية للمواطن، وعدم تمكنه من امتلاكه وحدة سكن بسبب فقره، او تجاوزه على مكان معين لظروف اضطرارية، موضحا بان المبدأ في توزيع تلك الاراضي هو الحاجة الفعلية للعديد من المواطنين لتلك الاراضي في تشييد وحدات سكنية لهم.وبين العلاق بان المنظومة الحكومية، ونتيجة لعدم وجود اراض كافية، فانها مستمرة بالعمل على ايجاد المساحات المناسبة، ولذلك ستصنف الحاجة حسب الاولويات والحالات الموجودة، مؤكدا ان رئيس الوزراء نوري المالكي طلب تشكيل لجان في جميع المحافظات للنظر بهذه الطلبات، مشددا على ضرورة ان تلعب المجالس المحلية دورا مهما لمساعدة الحكومة بتنظيم عملية توزيع قطع الاراضي لقربها من المواطن، ولاطلاعها ولمعرفتها بالشرائح المستحقة، وبشكل اكثر واقعية، مبينا ان مسألة التوزيع ترتبط بالتوقيت الزمني مع توفير الاراضي واتمام آليات التوزيع. ومن جهة اخرى اشار العلاق الى ان الامانة العامة لمجلس الوزراء وجهت جميع الوزارات والدوائر باعادة الموظفين الذين اضطرتهم الظروف لترك العمل، شريطة ان يثبت بان هناك ظروف معينة دفعته الى ترك العمل، موضح: ان هذا القرار ساري المفعول، وان جميع الدوائر ومؤسسات الدولة موجهة باستقبال الموظفين الذين تركوا العمل في دوائرهم لاسباب قاهرة، لاسيما الاوضاع الامنية التي تعرض لها البلد في الاوقات السابقة، والعمل على اعادتهم للوظيفة. وبشأن قانون التقاعد، اعلن العلاق ان الامانة العامة تسلمت المسودة الجديدة، واحيلت على مجلس الوزراء وتمت مناقشتها في جلسته الاخيرة، لافتا الى ان المجلس اثنى على العديد من المواد التي وردت بالقانون الذي عمل على انصاف المتقاعد، لاسيما في رفع الحد الادنى للمرتبات واحتساب السنوات وغيرها. واكد ان مجلس الوزراء يتجه ايضا نحو تشريع قانون يتعلق بمرتبات تقاعد الوزراء والوكلاء والمستشارين والدرجات الخاصة وغيرهم ممن لديهم انظمة تقاعد خاصة، والتي خلقت نوعا من التباين وعدم العدالة بين خدمة المسؤول وما يتقاضاه من راتب تقاعدي، مؤكدا تشديد المجلس على ضرورة ان تكون هناك عدالة بهذا الموضوع. وكشف العلاق بان مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية لوضع مواد في القانون تلغي هذه الامتيازات، وتعمل على تعديل الخلل، وعدم العدالة في قانون الخدمة والراتب التقاعدي، مبينا ان ذلك يعد بمثابة تحول كبير ومهم، موضحا بان تعديل الرواتب التقاعدية لهذه الشرائح ستكون بأثر رجعي وستشمل جميع المسؤولين المتقاعدين سابقا ويحملون درجات عليا في الدولة، وان هذا الامر يعبر عن تطور مهم جدا وسيتم طرحه في مجلس الوزراء خلال الجلسة المقبلة، مؤكدا بأن المجلس يعمل حاليا على تبني سياسة الاصلاح سواء في نظام الرواتب او التقاعد. الى ذلك قال المستشار الاعلامي في وزارة البلديات والاشغال العامة جاسم محمد سالم ان الوزارة تخطت نسبة 80 بالمئة لتوفير الماء الصالح للشرب الى المواطنين في المحافظات من خلال تنفيذ واحالة العديد من مشاريع الماء الستراتيجية خلال العامين 2012 و2013 لاسيما في المناطق التي كانت غير مخدومة بشبكات المياه. واضاف سالم في تصريح صحفي: ان الوزارة انجزت ضمن ستراتيجيتها لايصال مياه الشرب الى المناطق النائية في المحافظات عملية نصب 375 وحدة مجمعة لتحلية الماء تعمل بالطاقة الشمسية ولا تحتاج الى كهرباء او وقود او مواد تحلية وتعقيم لعملها، فضلا عن ان الوزارة انجزت 36 مشروعا كبيرا في مختلف المحافظات خلال السنوات السبع الماضية اسهمت جميعها بتقليص نسبة احتياجات العراق للمياه الصالحة للشرب. ولفت سالم الى ان الوزارة تولي تنفيذ مشاريع البنى التحتية اهمية كبيرة اذ تعد الركيزة الاساسية لتحقيق التنمية الحقيقية في البلد، اذ خصصت الوزارة مبلغا يصل الى 930 مليار دينار لتنفيذ مشاريع الصرف الصحي خلال العام الماضي، مبينا: ان الوزارة خصصت ضمن موازنة العام الحالي مبلغ يتجاوز 600 مليار دينار لاقامة مشاريع جديدة لاسيما في مجالي الماء والصرف الصحي.من جانبه، بين المعاون الامني في امانة بغداد احمد كاظم عيدان في تصريح صحفي: ان قوات الطوارئ وشرطة الامانة تنفذان بين مدة واخرى حملات لازالة الدور السكنية الحديثة التي تنشأ على الاراضي التابعة للدولة او التي تعد مخالفة لجنس الارض، اضافة لتنفيذ حملات اخرى تعمل على بقاء التجاوزات الحالية على ما عليها بغية ايجاد الحلول المطلوبة لها وعدم زيادتها. وبشان خدمة مناطق العشوائيات اكد مدير قسم التنفيذ في دائرة ماء بغداد المهندس حسين شواي ان الامانة تلجأ الى توفير الخدمات لتلك المناطق انطلاقا من مراعاتها للجانب الانساني للاهالي الساكنين فيها كتوفير حوضيات الماء الصالح للشرب وانشاء منافذ لتزويدهم بالمياه الصالحة للشرب كما الحال في مناطق سبع قصور والفضيلية. واضاف: ان الامانة تعزو توفير الخدمات بشكل مستمر لتلك المناطق لعدم وجود تشريعات قانونية لخدمة تلك المناطق وجعلها رسمية لتدخل ضمن التصميم الاساس لمدينة بغداد او ازالتها لاسيما ان مناطق العشوائيات اصبحت واقع حال ومن الصعب استمرار عدم توفير الخدمات اليها الا في حال تعارضها مع احد المشاريع الستراتيجية التي تتطلب رفعها وتعويض ساكنيها بمواقع اخرى وهو ما باشرت الامانة به من خلال الخطوات الاولية لتوزيع الاستمارة الخاصة بقطع الاراضي لشريحة الفقراء التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق