بغداد- بلادي اليوم
نفت وزارة الداخلية امس الاثنين، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام وتصريحات لعدد من المسؤولين عن وجود معتقلين على خلفية التظاهرات التي انطلقت في بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة يوم السبت الماضي.وقالت الوزارة في بيان لها إنها "لم تعتقل أحدا من المتظاهرين، بل اتخذت إجراءات أمنية معينة تهدف إلى حمايتهم من استهداف القاعدة الإجرامي"، موضحا ان "التوجيهات الصادرة من المراجع الأمنية العليا أكدت على حسن التعاون مع المتظاهرين وحمايتهم وضبط النفس في التعامل معهم، وهذا ما جعل التظاهرات تتميز بالانضباط العالي والروح الوطنية، مما دعا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، إلى تقديم الشكر إلى المتظاهرين على تحليهم بالروح الوطنية وتحمل المسؤولية".وأضافت ان "الاتهامات التي تطلق هنا او هناك تهدف إلى تشويه صورة رجال الأمن وإثارة الرأي العام ضدهم تحقيقاً لغايات معروفة".كما نفت وزارة الداخلية ،الاثنين، تنامي تجارة بيع وشراء الاسلحة في المناطق التي تشهد نشاط للمسلحين والتنظيمات الارهابية. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية سعد معن في تصريح صحفي إن "وزارة الداخلية بدأت بتوجه جديد لحصر الاسلحة بيد القوات الامنية حصرا ، وعدم تمكين المسحلين من الحصول على تلك الاسلحة، كونها تزعزع الامني الداخلي وتزيد من حدة العمليات الارهابية".
واشار الى ان" الداخلية زادت من اعطاء الرخص لحيازة الاسلحة من قبل الاهالي في المناطق التي تشهد نشاط للمسلحين وعمليات السطو على المنازل من اجل حماية انفسهم مبينا" ان "هذه الرخص ستسحب من المواطنين حال استقرار الوضع الامني ". يذكر ان مصادر برلمانية تحدثت عن تنامي تجارة الاسلحة ووجود عمليات بيع وشراء للاسلحة باسعار خيالية لصالح المسلحين في المناطق التي تشهد نشاط للمسلحين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق