اكد النائب عن
ائتلاف دولة القانون عادل المالكي ان ائتلافه مع مطالب المتظاهرين وفق الاطر
الدستورية والقانونية .وقال المالكي في تصريح خص به ( بلادي اليوم ) ان ائتلافه مع
مطالب المتظاهرين وفق الاطر القانونية والدستورية ولايمكن تجاوز الدستور العراقي ،
معتبرا ان مطالب المتظاهرين بالغاء قانون المسائلة والعدالة وقانون 4 ارهاب غير
ممكنة لانهما شرعا بقانون وفق الدستور ولايمكن الغاء هذين القانونين مالم يتم تعديل
الدستور ،مبينا ان " ائتلافه مع بعض المطالب المشروعة بتوفير الخدمات واطلاق سراح
الابرياء ممن لم يثبت تورطه بجرم ،مشيرا الى ان اغلب مطالب المتظاهرين مطالب غير
مشروعة ولايمكن تنفيذها لانها تخص السلطة الفضائية وليس السلطة التنفيذية
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق