الأربعاء، 9 يناير 2013

القانون لـ“ بلادي اليوم ”: سنطعن بقانون تحديد ولاية رئيس الوزراء وإن مرّره البرلمان

ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون امين هادي بأن الكتل السياسية إذا استمرت بموقفها المطالب بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث كما حدث بجلسة أمس فستستطيع تمريره ،لكننا سنطعن به في المحكمة الاتحادية لانه مخالف للدستور.وأوضح هادي لـ(بلادي اليوم)، أن مقترح تحديد ولاية الرئاسات الثلاث جاء من اللجنة القانونية وقد طرح للقراءة الاولى وحدثت اعتراضات بشأنه ،لأن الدستور لم يحدد ولاية رئيس الوزراء ،مبيناً :ان مقترحات القوانين اذا اعترض عليها تذهب للتصويت من حيث المبدأ وهذا ما حدث بجلسة أمس،الأربعاء حول تحديد ولاية رئيس الوزراء،حيث صوت على المقترح مبدئياً بموافقة أغلبية الأعضاء التي تريد تحديد ولاية رئيس الوزراء .واضاف ان الكتل المعارضة وافقت على الاستمرار بهذا المقترح، لافتا الى ان الكتل اذا استمرت بموقفها كالذي حدث بجلسة أمس فستستطيع تمريره ،لكننا سنطعن به في المحكمة الاتحادية لانه مخالف للدستور ،منوها ان رئيس الجمهورية جلال الطالباني بين موقفه ايضا من هذا المقترح وقال انه مخالف للدستور . وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أمس الأربعاء، أعلن أن البرلمان صوت بالأغلبية من حيث المبدأ على مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث.وقال الخالدي في تصريح صحفي، إن "مجلس النواب صوت بالأغلبية خلال جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، أمس، من حيث المبدأ على مقترح قانون تحديد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء".وكانت رئاسة مجلس النواب رفعت، امس الأربعاء ، الجلسة الثالثة المفتوحة وعقدت الجلسة الرابعة، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة حضرها 250 نائباً.ومن جانبه أكد النائب عن كتلة الأحرار علــي محســن التـــميــمي "أن مجلس النواب أنهى في جلسته امس القراءة الأولى لقانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث". واوضح في بيان لمكتبه أن هذه الخطوة تعدُ انتصاراً حقيقياً للديمقراطية في العراق" مؤكدا"ان أقرار هذا القانون سيبعدُ شبح الدكتاتورية من العراق الذي بات يشكل قلقا للكثير من الكتل السياسية التي تخشى من عودة هيمنة الحزب الواحد والشخص الواحد على السلطة مجدداً.في حين اعلن النائب عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني ان اعضاء مجلس النواب وافقوا على رفع توصيات قضية الفساد في صفقة الاسلحة الروسية الى هيئة النزاهة والادعاء العام للبت فيها.وقال لبلادي اليوم ان جلسة امس تضمنت ايضا القراءة الاولى لمقترح قانون تحديد ولايات رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب ".واضاف ان المجلس استطاع تحقيق القراءة الاولى لهذا المقترح ، وهو ما يعد انجازا للمجلس ".



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق