بغداد- احمد عودة
ذكرت لجنة الأمن والدفاع النيابية بأن هناك
أنباء تتحدث عن إلغاء صفقة الاسلحة مع الجانب الروسي وبشكل رسمي.واوضح عضو
اللجنة حسن جهاد لـ(بلادي اليوم)، ان الـ195 مليون دولار التي تحدث عنها
رئيس الوزراء نوري المالكي واشترط على الجانب الروسي تعويض العراق بالسلاح
مقابلها هي مقدار صفقة الفساد ، مبيناً ان المالكي طالب فعلا الجانب الروسي
بخصم الـ195 دولار او تقديم سلاح يوازي المبلغ .واضاف: لا نعلم إذا كان
الجانب الروسي سيوافق أم لا ؟، لافتاً إلى أن هناك أنباء تشير إلى ان الروس
رفضوا صفقة الاسلحة مع العراق بشكل رسمي .وبخصوص ما تشهده العاصمة بغداد
من قطع لاغلب الطرق والجسور أيام العطل وخروج التظاهرات وتاثيراتها على
حركة وحياة المواطنين قال عضو لجنة الامن إن حماية المتظاهرين واجبة،لكن
الامور لا يجب ان تكون بهذا الشكل،لانه يربك حياة المواطن ،مطالباً بوضع
آليات مرنة وتحديد اماكن التظاهر لكي لا تؤثر على باقي المناطق .وكان
ائتلاف دولة القانون قد كشف أمس السبت، عن أن رئيس الوزراء نوري المالكي
خير روسيا بين دفع مبلغ عمولة صفقة السلاح المقدرة بـ195 مليون دولار أو
تقديم سلاح إضافي يوازي المبلغ. وقال النائب عن الائتلاف علي الشلاه في
تصريح صحفي، إن المالكي أبلغ روسيا أن عليها عزل مبلغ العمولة التي كانت
تنوي التعامل بها في صفقة السلاح (195 مليون دولار) كونه خارج الصفقة أو
تعويض العراق بسلاح وفق المبلغ".واضاف أن "المالكي وضع هذا الامر كشرط اساس
للوفد المفاوض الجديد، وبحسب المعلومات فان روسيا لم تقدم اي اعتراض حول
المقترح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق