~ بغداد - بلادي اليوم
أكد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي امس السبت ان مشروع قانون العفو العام الذي اعلن امس عن الاتفاق بشأنه "لا يشمل الملطخة ايديهم بدماء العراقيين".وذكر الصالحي في بيان له ، ان لجنة حقوق الانسان قد شاركت بصورة فاعلة بوضع تعديلات جوهرية على مسودة مشروع قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة بما يتوافق مع مبادئ حقوق الانسان من اجل اعطاء فرصة لكافة العراقيين باعادة دمجهم في المجتمع ليكونوا افرادا صالحين فيه، خصوصاً وان الوضع الحالي يحتاج اجراء مصالحة مجتمعية وبما يتوازى مع حقوق الضحايا باستثناء الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين. واضاف الصالحي: إن اللجنة قد رفعت توصياتها على المسودة بالتعديل الى قادة الكتل السياسية وهيئة رئاسة مجلس النواب من اجل اقراره في البرلمان قريباً.وكان نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون قد اكد امس انه تم الاتفاق بشكل نهائي على صيغة مشروع قانون العفو العام، مبينا ان القانون سيشمل عددا كبيرا من المحكومين والموقوفين بينهم المدانون بالقتل العمد اذا كان هناك تنازل وصلح من ذوي المجني عليه، لافتا الى انه لا يشمل المدانين وفق المادة 4/ ارهاب. وأبلغ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري البرلمان في جلسته امس جاهزية التصويت على مشروع القانون، مؤكدا عدم وجود ثغرة في القانون للارهابيين للاستفادة منه.
أكد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي امس السبت ان مشروع قانون العفو العام الذي اعلن امس عن الاتفاق بشأنه "لا يشمل الملطخة ايديهم بدماء العراقيين".وذكر الصالحي في بيان له ، ان لجنة حقوق الانسان قد شاركت بصورة فاعلة بوضع تعديلات جوهرية على مسودة مشروع قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة بما يتوافق مع مبادئ حقوق الانسان من اجل اعطاء فرصة لكافة العراقيين باعادة دمجهم في المجتمع ليكونوا افرادا صالحين فيه، خصوصاً وان الوضع الحالي يحتاج اجراء مصالحة مجتمعية وبما يتوازى مع حقوق الضحايا باستثناء الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين. واضاف الصالحي: إن اللجنة قد رفعت توصياتها على المسودة بالتعديل الى قادة الكتل السياسية وهيئة رئاسة مجلس النواب من اجل اقراره في البرلمان قريباً.وكان نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون قد اكد امس انه تم الاتفاق بشكل نهائي على صيغة مشروع قانون العفو العام، مبينا ان القانون سيشمل عددا كبيرا من المحكومين والموقوفين بينهم المدانون بالقتل العمد اذا كان هناك تنازل وصلح من ذوي المجني عليه، لافتا الى انه لا يشمل المدانين وفق المادة 4/ ارهاب. وأبلغ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري البرلمان في جلسته امس جاهزية التصويت على مشروع القانون، مؤكدا عدم وجود ثغرة في القانون للارهابيين للاستفادة منه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق