الثلاثاء، 27 سبتمبر 2016

البرلمان يرفض تقسيم نينوى ويلزم الحكومة بدفع 50% من مستحقات الفلاحين




~ بغداد- بلادي اليوم
صوّت مجلس النواب، أمس الاثنين، على إبقاء الحدود الإداريّة لمحافظةِ نِينوى، إلى ما قبل عام 2003. وقالَ النائب أحمد مدلول الجربا في تصريحٍ صحفي إنّ مجلسَ النوابِ صوتَ بأغلبيةِ الحضورِ على إبقاءِ الحدود الإدارية لمحافظةِ نينوى إلى ما قبل عام 2003. وأضافَ الجربا أنّ أيَ تغييرٍ على نينوى يعد مخالفاً للدستورِ وباطلاً والشعب سيرفض عمليةَ التقسيمِ بكافةِ ممثليه، مؤكداً أنّ مصير المحافظة يحددُه أبناؤها بعد التحرير. كما صوت مجلس النواب، امس الاثنين، على مشروع قرار يلزم الحكومة دفع 50% من مستحقات الفلاحين ضمن الموازنة العامة للبلاد. وقال مصدر نيابي في تصريح صحفي إن مجلس النواب صوت خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة، امس، على صيغة قرار يلزم الحكومة خلال 10 ايام بتقديم تعديل لقانون الموازنة العامة لسنة 2016، بما يضمن دفع 50% من مستحقات الفلاحين والمزارعين لعام 2016. وأضاف المصدر أنّ صيغةَ القرار تقضي استمرار الحكومة باكمال المتبقي من مستحقاتِهم لعامي 2014 / 2015. الى ذلك قالَ مصدرٌ برلماني في تصريح صحفي إنّ رئاسةَ مجلسِ النواب رفعتْ جلسةَ البرلمانِ الاعتيادية الـ20 الى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل الموافق الرابع من تشرين الاول المقبل، لافتا الى ان الجلسة شهدت بيان لجنة الشباب والرياضة حول انجازات اللجنة البارالمبية وبحضور اللاعبين الابطال،. واضاف المصدر أن الجلسة شهدت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005، والقراءة الاولى لمشروع قانون الهيئة العراقية للاعتماد، اضافة الى مناقشة موضوع بخصوص معالجة أزمة السكن. وتابع المصدر أن البرلمان أجّل تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحمايةِ الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلّح، وتقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980. وأوضح المصدر أنّ المجلس أجل أيضاً تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الشِرْكات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، وتقرير ومناقشة مقترح قانون هيئة الإعلام والاتصالات، إضافةً إلى تأجيلِ موضوع متابعة ملف الماء والكهرباء. وفي سياق ذي صلة اعتبرت النائب عن محافظة نينوى نهلة الهبابي،امس الاثنين، تصويت مجلس النواب على وحدة الموصل بانّه سيقوض مساعي النجيفيين ومسعود البارزاني التقسيمية، وفيما طالبت الحكومة بموقف صارم تجاه تلك التحركات، بينت ان شعار حماية الاقليات مشروع أمريكي لتقسيم الموصل ويحاول البارزاني تنفيذه على أرضِ الواقع.وقالت الهبابي في تصريح صحفي إنّ “يافطة حماية الأقليات التي رفعها مسعود البارزاني في نينوى وإنشاء مناطق خاصة لحمايتهم وضمها إلى الإقليم هو مشروع أمريكي يحاول تنفيذه مسعود البارزاني خدمة لهم ولمصالحه في محاولة توسعة الإقليم عبر قضم تلك الأراضي والاستفادة من وارداتها”.وأشارت الهبابي إلى أنّ “القوات الكردية وحزب البارزاني كانوا مسيطرين على مناطق عديدة في نينوى وسلموا تلك المناطق إلى داعش خلال سيطرتها من دون مقاومة”، متسائلة: “كيف نؤمن على سلامة الأقليات وحياتهم في ظل هذا التنصل والخيانة؟”.وتابعت أنّ “تصويت مجلس النواب أمس على رفض محاولات التقسيم سيقوض تلك المساعي إلا أنّ الأمر يحتاج إلى وقفةٍ حكوميةٍ صارمةٍ إزاءَ تلك المحاولات.
 
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=68336&lang=

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق