~ بغداد - بلادي اليوم
عدّ المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، امس الثلاثاء، ان مقترح اجازة الخمس سنوات للموظفين احد الخيارات المتاحة وليس اجراء اجباري، وفيما اكد وجود خلل في نظام التوظيف بالعراق من خلال البطالة المقنعة، اشار إلى انه بإستطاعة الموظف التمتع بإلاجازة مع تسديد ما بذمته من ديون للدولة. وقال مظهر محمد صالح في تصريح صحفي: إن مقترح قرار إجازة الخمس سنوات للموظفين احد الخيارات المتاحة، وهو خيار وليس اجبار، مبينا أن التخمة في البطالة المقنعة بالجهاز الحكومي، إضافة إلى الخلل الموجود في التوظيف بالعراق، يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة المالية العامة. وأضاف صالح: إن هذه الاجازة ليس لها علاقة بما في ذمة الموظف من ديون للدولة فالموظف يستطيع الحصول على اجازة الخمس سنوات، لكن ما بذمته من ديون للدولة عليه الاستمرار بدفعها، بحسب النص الإلزامي التعاقدي سواء يكون التسديد لهذه الديون سنوي او شهري، مشيرا إلى أن الموظف يستطيع التمتع بإجازة الخمس سنوات مع وجود ما بذمته من قرض، بشرط ان يسدد اقساطه بصورة منتظمة بأية طريقة من الطرق. الى ذلك عدّ عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي،امس الثلاثاء قرار مجلس الوزراء بمنح الموظفين اجازة خمس سنوات براتب اسمي علاجاً واقعياً وايجابياً، فيما بين انه سيوفر ثلثي مستحقات الرواتب العامة الى خزينة الدولة. وقال العبادي في تصريح صحفي: إن قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح الموظفين اجازة خمس سنوات براتب اسمي سيكون قانوناً مستقلاً وسيدخل ضمن قانون الخدمة الاتحادية.واضاف: إن هذا القانون له ايجابيات عديدة منها الاستفادة من ثلثي رواتب الموظفين في ظل استمرار الازمة المالية التي تعانيها البلاد وتقليل الترهل الوظيفي وتفعيل القطاع الخاص، مبينا ان ايجابيات القانون اكثر من سلبياته وسيكون علاجاً وحلاً واقعياً للازمة.
http://beladitoday.com/?iraq=%E3%D3%CA%D4%C7%D1-%E1%E1%DA%C8%C7%CF%ED:-%CF%E6%C7%C6%D1-%C7%E1%CF%E6%E1%C9-%E3%CA%CE%E3%C9-%C8%C7%E1%C8%D8%C7%E1%C9-%C7%E1%E3%DE%E4%DA%C9-%E6%C5%CC%C7%D2%C9-%C7%E1%DC5-%D3%E4%E6%C7%CA-%E1%ED%D3%CA-%C5%CC%C8%C7%D1%ED%C9&aa=news&id22=67866
عدّ المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، امس الثلاثاء، ان مقترح اجازة الخمس سنوات للموظفين احد الخيارات المتاحة وليس اجراء اجباري، وفيما اكد وجود خلل في نظام التوظيف بالعراق من خلال البطالة المقنعة، اشار إلى انه بإستطاعة الموظف التمتع بإلاجازة مع تسديد ما بذمته من ديون للدولة. وقال مظهر محمد صالح في تصريح صحفي: إن مقترح قرار إجازة الخمس سنوات للموظفين احد الخيارات المتاحة، وهو خيار وليس اجبار، مبينا أن التخمة في البطالة المقنعة بالجهاز الحكومي، إضافة إلى الخلل الموجود في التوظيف بالعراق، يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة المالية العامة. وأضاف صالح: إن هذه الاجازة ليس لها علاقة بما في ذمة الموظف من ديون للدولة فالموظف يستطيع الحصول على اجازة الخمس سنوات، لكن ما بذمته من ديون للدولة عليه الاستمرار بدفعها، بحسب النص الإلزامي التعاقدي سواء يكون التسديد لهذه الديون سنوي او شهري، مشيرا إلى أن الموظف يستطيع التمتع بإجازة الخمس سنوات مع وجود ما بذمته من قرض، بشرط ان يسدد اقساطه بصورة منتظمة بأية طريقة من الطرق. الى ذلك عدّ عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي،امس الثلاثاء قرار مجلس الوزراء بمنح الموظفين اجازة خمس سنوات براتب اسمي علاجاً واقعياً وايجابياً، فيما بين انه سيوفر ثلثي مستحقات الرواتب العامة الى خزينة الدولة. وقال العبادي في تصريح صحفي: إن قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح الموظفين اجازة خمس سنوات براتب اسمي سيكون قانوناً مستقلاً وسيدخل ضمن قانون الخدمة الاتحادية.واضاف: إن هذا القانون له ايجابيات عديدة منها الاستفادة من ثلثي رواتب الموظفين في ظل استمرار الازمة المالية التي تعانيها البلاد وتقليل الترهل الوظيفي وتفعيل القطاع الخاص، مبينا ان ايجابيات القانون اكثر من سلبياته وسيكون علاجاً وحلاً واقعياً للازمة.
http://beladitoday.com/?iraq=%E3%D3%CA%D4%C7%D1-%E1%E1%DA%C8%C7%CF%ED:-%CF%E6%C7%C6%D1-%C7%E1%CF%E6%E1%C9-%E3%CA%CE%E3%C9-%C8%C7%E1%C8%D8%C7%E1%C9-%C7%E1%E3%DE%E4%DA%C9-%E6%C5%CC%C7%D2%C9-%C7%E1%DC5-%D3%E4%E6%C7%CA-%E1%ED%D3%CA-%C5%CC%C8%C7%D1%ED%C9&aa=news&id22=67866
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق