بلادي اليوم / خاص
أكد تقرير من ست منظمات أعضاء في بعثة المنظمات الحقوقية الدولية للبحرين خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، بان السلطات البحرينية فشلت في تنفيذ وعودها بالإصلاح، على الرغم من التوصيات العديدة التي قدمتها اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. وتستمر انتهاكات حقوق الإنسان بشكل يومي، ولا يزال الناس يتعرضون لأحكام بالسجن لمدد طوال، بما في ذلك ناشطون بارزون في مجال حقوق الإنسان حكم عليهم بالسجن مدى الحياة. ومع ذلك فإن العالم لم ينتبه إلى هذا البلد المنسي، خلال سنة من الاضطرابات في المنطقة. وأشار تقرير "الحرمان من العدالة في البحرين": خنق حرية التعبير والتجمع السلمي" الى الخطوط العريضة لانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بتعامل السلطات مع الاحتجاجات والتظاهرات في البلاد منذ فبراير/ شباط 2011.
بلادي اليوم / خاص
أكد تقرير من ست منظمات أعضاء في بعثة المنظمات الحقوقية الدولية للبحرين خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، بان السلطات البحرينية فشلت في تنفيذ وعودها بالإصلاح، على الرغم من التوصيات العديدة التي قدمتها اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. وتستمر انتهاكات حقوق الإنسان بشكل يومي، ولا يزال الناس يتعرضون لأحكام بالسجن لمدد طوال، بما في ذلك ناشطون بارزون في مجال حقوق الإنسان حكم عليهم بالسجن مدى الحياة. ومع ذلك فإن العالم لم ينتبه إلى هذا البلد المنسي، خلال سنة من الاضطرابات في المنطقة.
وأشار تقرير "الحرمان من العدالة في البحرين: خنق حرية التعبير والتجمع السلمي" الى الخطوط العريضة لانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بتعامل السلطات مع الاحتجاجات والتظاهرات في البلاد منذ فبراير/ شباط 2011. ويقدم التقرير لقاءات مفصلة مع المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والكتاب والفنانين والصحفيين والمسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين الأجانب ويقدم رؤية ثاقبة حول كيف تستمر الحكومة في معاقبة ومحاكمة الأفراد لمجرد التعبير عن آرائهم واستمرارها في قمع الاحتجاجات السلمية .
ويقول مينا ممدوح من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنه: "وسط الأحداث المتلاحقة التي تحدث في المنطقة، يجب ألا نغفل عن محنة الشعب البحريني، ويجب أن نتعامل مع ما يحدث في البحرين، بوصفه انتفاضة شعبية سلمية للمطالبة بالكرامة وحقوق الإنسان، وليس في إطار الصراع الطائفي".
مع إطلاق تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني (والذي حضرته البعثة)، تم تحديد موعد نهائي في فبراير/ شباط 2012 لتشكيل لجنة وطنية لتقديم توصيات للإصلاح، وظهرت توقعات بأنه سيكون هناك تغيير في البحرين. إلا أنه، كما يشير التقرير لا تزال البحرين دون تغيير. فنشطاء حقوق الإنسان، والأطباء والمدرسين وأعضاء النقابات والشخصيات السياسية والصحافيين والمدونين وآخرين مازالوا يواجهون مضايقات وملاحقات والسجن واستخدام التعذيب والمحاكمات الجائرة ضدهم. وتستمر الاحتجاجات على بشكل يومي تقريبا، ولم يتغير تعامل قوات الأمن معها عما كان قبل نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وقالت ماريان بوستفورد فريزر، رئيس كتاب في السجون من نادي القلم الدولي: "على الرغم من تقديم لجنة تقصي الحقائق في تقريرها لسجل واسع من الانتهاكات ضد المواطنين البحرينيين بما في ذلك التعذيب، والإدانة الواضحة لثقافة الإفلات من العقاب، إلا أن حكومة البحرين تبدو عازمة على الحفاظ على الوضع الراهن, فحتى الآن لم يتم الافراج الفوري عن سجناء الرأى في الوقت الذي تتأجل عدد غير محدود من المحاكمات".
وتضمت التوصيات الـ١١ الواردة في تقرير "الحرمان من العدالة في البحرين : خنق حرية التعبير والتجمع السلمي" ، دعوات لوضع حد للمضايقات والسجن والملاحقة القضائية للمواطنين البحرينيين والذي يرقى لكونه اضطهادا لحرية التعبير والعمل الشرعي في مجال حقوق الإنسان. وتماشيا مع تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي تم قبوله من قبل حكومة البحرين، تصر البعثة الدولية أيضا على محاسبة المسؤولين عن انتهاك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة المسؤولين عن التعذيب والقتل.
من جانب آخر هددت مجموعة موالية لرئيس الحكومة البحرينية بقتل المحتجين وزعماء المعارضة اذا استمروا بالمطالبة بإصلاحات .
وقد هددت المجموعة التي تحمل صور رئيسِ الوزراء البحريني وتسمي نفسها أبناء الفاتح بقتل آية الله الشيخ عيسى قاسم ومن يتبعه.
وحصلت مصادر صحفية على صور اظهرت مجموعة ملثمة أقسمت باسماء العائلة الحاكمة في البحرين بأنها ستقتل شخصيات مهمة في البحرين إذا استمرت بالمطالبة بالاصلاح.
في هذه الاثناء أكد القيادي في اعلام الثورة البحرينية محمد الموسوي بأن حركة ما يسمى بانصار الفاتح هي جماعة انشقت عن الحركة الوطنية التي تؤمن بالحل السياسي للازمة البحرينية، مشيرا الى ان هذه الجماعة يقودها النائب السلفي السابق محمد خالد والمعروف بطائفيته ودعوته السلطة لاستخدام العنف مع المتظاهرين والمحتجين
وقال الموسوي في حديث خص به "بلادي اليوم": " ما يسمى بأنصار الفاتح هي جماعة تؤمن بحل القوة مع المعارضين والمحتجين يقودها النائب السابق محمد خالد والمعروف بدعواته الطائفية حيث سبق له ان دعا الى تسليح المناطق السنية وقتل الشباب واستهداف رموز المعارضة كآية الله الشيخ عيسى قاسم والشيخ علي سلمان.
واشار الى ان البحرين ستشهد ظهور حركات وميليشيات جديدة خارج اطار القانون وذلك لتساهل النظام البحريني مع هذه الميليشيات وحملها السلاح خارج السلطة، مبينا "انها لم تعاقب النائب خالد على دعواته المتكررة لقتل لاستهداف المعارضين والمناوئين كان اخرها دعوته لملاحقة الشيخ عيسى قاسم وملاحقتي انا شخصيا في تسجيل بث على الانترنت".
وطالب الناشط البحريني المجتمع الدولي بان يخرج من صمته ويترفع عن مصالحه مع نظام آل خليفة وان يفتح تحقيقا عاجلا في الانتهاكات التي حصلت وتحصل في البحرين، مشيرا في الوقت نفسه الى ان المعارضة تقدمت بدعاوى كثيرة للمحاكم الدولية ومحكمة لاهاي، مبينا ان هذه الدعوات كانت تصطدم بالمصالح الدولية حتى انها أشعرت آل خليفة بأن لديه حصانة من المحاكم الدولية وهو ما جعله يتمادى في غيه.
وحمّل الموسوي السلطات البحرينية سلامة جميع رموز ورجال المعارضة البحرينية، مستدركا في الوقت نفسه بأن السلطة البحرينية هي من تقوم بقتل المعارضين في السجون والمعتقلات ثم تقول إنهم ماتوا جراء اصابتهم بأمراض مزمنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق