ذكرت النائب عن القائمة العراقية وحدة الجميلي بأن عودة وزراء القائمة العراقية إلى جلسات مجلس الوزراء ستكون مرهونة بعودة صالح المطلك إلى عمله الحكومي.
وأوضحت الجميلي لـ(بلادي اليوم) أن العراقية قررت خلال اجتماعها، أمس الاحد، العودة إلى جلسات مجلس النواب فقط على اعتبار أن هناك كثيرا من القوانين والاعمال التي تتطلب حضورنا للجلسات أهمها موضوع الموازنة العامة"، مشيرة إلى أن "عودة وزراء العراقية لجلسات مجلس الوزراء قد اكفل إلى قادة العراقية للتشاور بهذا الموضوع".
ولفتت الجميلي إلى أن "عودة وزراء العراقية إلى جلسات مجلس الوزراء ستكون مشروطة بعودة صالح المطلك إلى عمله الحكومي، على ان تكون هناك تسوية بين المالكي والمطلك، كذلك فان العراقية اشترطت في البيان الختامي لاجتماعها امس، تشكيل لجان تفاوضية لحل قضية طارق الهاشمي بشكل قضائي وسياسي".
وكان اجتماع القائمة العراقية الذي عقد بعد ظهر امس قد صوّت على عودة نوابها الى جلسات البرلمان بشكل دائمي وابتداء من الثلاثاء المقبل.
وذكر مصدر في القائمة لـ"بلادي اليوم" ان موضوع عودة وزراء /العراقية/ الى جلسات مجلس الوزراء سيبت به في اجتماع يعقد الاسبوع المقبل.
وكانت القائمة العراقية قد رفعت اجتماعها امس لنصف ساعة كاستراحة بعد اشتداد الخلافات حول قرار عودتها للبرلمان والحكومة من عدمه.
وقال مصدر مطلع من داخل الاجتماع في تصريح صحفي ان العراقية رفعت اجتماعها نصف ساعة كاستراحة بعد حدوث خلافات بين الكتل المنضوية في القائمة حول تحديد موقفها من العودة لاجتماعات مجلسي النواب والوزراء من عدمه ".
وأضاف ان " رئيس القائمة اياد علاوي ابدى رأيه بعدم عودة العراقية فيما خالفه الرأي القيادي في القائمة العراقية ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لوجود قرارات مهمة ينتظر تشريعها في البرلمان والحكومة ".
وتابع المصدر: ان " كتلة الحوار التي يرأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك اعلنت خلال الاجتماع عن رفضها بعودة العراقية الى مجلسي النواب والوزراء وهددت بالانسحاب من الاجتماع اذا كان القرار خلاف ذلك" ، مشيرا الى ان " موقف كتلة الحوار كان السبب وراء رفع الاجتماع لنصف ساعة كأستراحة لحين الاتفاق بشكل نهائي في اتخاذ قرار العودة من عدمه ".
وعقدت القائمة العراقية ظهر امس الاحد اجتماعاً بحضور قادتها ونواب القائمة ووزرائها وصف بالمهم لتحديد موقفها وقراراها من عودة القائمة من عدمه الى جلسات مجلسي النواب والوزراء
وكانت القائمة العراقية قررت في 17 من الشهر الماضي تعليق حضور نوابها ووزرائها الى جلسات البرلمان ومجلس الوزراء على خلفية صدور مذكرة اعتقال بحق طارق الهاشمي واقالة المالكي نائبه صالح المطلك. واشترطت للعودة ، تنفيذ اتفاقيات اربيل الموقعة اواخر عام 2010 وتطبيق الدستور وتفعيل ملف التوازن الوطني في مؤسسات الدولة، وإقرار حزمة من التشريعات للانتقال بنظام الدولة من المركزية الإدارية إلى اللامركزية وإعطاء حقوق المحافظات.
بغداد/حسن اللامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق