بغداد/بلادي اليوم أكد النائب عن /ائتلاف الكتل الكردستانية/ محمود عثمان أن إقليم كردستان سيخسر إذا لم يتعاون مع القضاء في قضية الهاشمي، مؤكداً أن قضية الهاشمية أصبحت قضائية 100%. وقال عثمان في تصريح صحفي امس الإثنين: إن ما يتناقل من تصريحات وأحاديث من هنا وهناك حول عدم تسليم إقليم كردستان طارق الهاشمي المتهم بقضايا إرهاب في حال طالب القضاء العراقي بتسليمه هو غير صحيح، مبيناً أن الهاشمي ما يزال موجودا في إقليم كردستان إلى حين استكمال التحقيقات بشأن التهم الموجهة إليه. وأكد عثمان: أن إقليم كردستان سيخسر إذا لم يتعاون بشكل جدي ورسمي مع القضاء العراقي كون إقليم كردستان هو جزءا من العراق والعراق كله يجب أن يكون خاضعا لسلطة القضاء ولا أحد فوق القانون . وتابع عثمان: أن قضية الهاشمي أصبحت قضية قضائية 100% ولا مجال للتسييس فيها أو دخول اجندات سياسية ، مبيناً أن القضاء العراقي وبحسب تأكيدات بعض المصادر القضائية متابع لمجريات التحقيقات التي تجري مع المتهمين الذين يعتقد أن لهم علاقة بطارق الهاشمي. على صعيد متصل كشف عضو مجلس النواب جعفر الموسوي عن تفاصيل لتحقيقات مع أكثر من [50] عنصراً من حماية طارق الهاشمي . وقال الموسوي في تصريح صحفي امس الاثنين " أنني حضرت يوماً كاملاً التحقيقات التي اجريت مع المتهمين في قضية الهاشمي بينهم من هم برتب ضباط واطلعت على الكثير من الأمور وبصفتي عضوا في مجلس النواب وليس كعضو في اللجنة التحقيقة المشكلة من البرلمان بخصوص القضية ، والتقيت تقريباً [53] متهماً ومنهم الموظفة بمكتب الهاشمي المدعوة [رشا الحسيني ] ". وأضاف " لقد أطلعت على أعترافات كثيرة وخطيرة جداً وسأعلنها لاحقاً عندما يكتب تقرير اللجنة التحقيقة النيابية ، كما اطلعت على كشوفات الدلالة التي قام بها المتهمون في المناطق التي تم ارتكاب الجرائم فيها ".وتابع ان " هناك ملفات خطيرة اثبتت ان المدعوة [الحسيني] كان لها دور كبير وبحسب التحقيقات في كثير من الجرائم في العاصمة بغداد وبالأخص في منطقة الكرادة ، كما استمعت الى اعترافات تفصيلية من قبلها والتي أكدت بشكل قاطع ان اعترافاتها لم تنتزع منها بالقوة وانما كانت من ذاتها ولم يتم الاعتداء عليها وأبدت استعدادها في التحدث مع أي شخص يقول خلاف ذلك ". وأستطرد الموسوي قائلاً ان " المتهمين مسؤولون عن عدة تفجيرات وعمليات اغتيال من بينها تفجيرات في منطقة العامرية غربي بغداد ومحاولة اغتيال محافظ الانبار [قاسم الفهداوي] وعضو جبهة التوافق السابق [عمر الهيجل] ومنها ايضا اغتيال مسؤول حمايات منطقة الكرادة الضابط برتبة رائد وعناصر من رجال المرور وغيرها من العمليات ". وأشار الى ان " اللجنة القضائية التحقيقة المؤلفة من تسعة قضاة كانوا يعاملون المتهمين معاملة حسنة قد أكدت لي بان الباب مفتوح لحضور جميع من يرغب ان يطلع على سير التحقيقات والاعترافات وليس فقط من أعضاء اللجنة التحقيقية النيابية "، مبينا ان " عملية اطلاعي على سير التحقيقات قد استغرقت تقريباً ست ساعات ". يذكر إن مجلس القضاء الاعلى اصدر في 17 من الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بارتكاب عمليات مسلحة بحق مدنيين وعناصر أمنية تنفيذا لاوامر من الهاشمي ، غير ان الهاشمي نفى علمه واعلن رفضه للامتثال الى هذه المذكرة. الى ذلك كشفت اللجنة السباعية المكلفة بمتابعة التحقيق في قضية طارق الهاشمي، امس الاثنين، عن شمول الموظفتين اللتين تعملان في مكتب الهاشمي رشا نمير الحسيني وباسمة رابا قريا قوس بالمادة 4 ارهاب، نافية تعرضهما الى أي تعذيب أو ضغوط مورست بحقهم. وكان النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني قد كشف، الاسبوع الماضي، عن أن مجلس النواب وافق على تشكيل لجنة نيابية تضم أعضاءً من جميع الكتل السياسية مهمتها متابعة ملف التحقيق في قضية الهاشمي والتأكد من اذا ما كان مسيساً ام لا. وقال عضو اللجنة المكلفة بمتابعة التحقيق في قضية الهاشمي أمير الكناني في تصريح صحفي إن "الاجراءات التي تتبعها الهيئة القضائية في القضية هي اجراءات شفافة على العكس مما يشاع في الاعلام". وكشفت اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة التحقيق ، الاربعاء الماضي، عن عدم تعرض المتهمين بقضية الهاشمي للتعذيب أو لأي ضغوط مادية أو معنوية، وأشارت الى ان الاجراءات التحقيقية موافقة للقانون ولا توجد أية خروقات، في حين أكدت رفعها التقرير الى رئاسة مجلس الوزراء. وأوضح الكناني أن "جميع المتهمين مشمولون بالمادة 4 رهاب وأحد المتهمين كشف عن تفاصيل عمليات قتل قام بها، وقد سألته الهيئة التحقيقية إذا ما كانت هذه الاعترافات جاءت تحت تأثير ضغوط مورست عليه، إلاّ أنه نفى ذلك واكد أن الاعترافات التي أدلى بها هي بمحض ارادته". وأشار الكناني الى ان "اللجنة النيابية قد سألت المتهمة رشا الحسيني عمّا اذا كانت قد تعرضت للتعذيب من عدمه، وقد أفادت بعدم تعرضها لأي تعذيب، وان اقوالها كانت بمحض ارادتها من دون تعرضها لاي ضغط او اكراه"، لافتاً إلى أن "هناك اجراءً مهماً اتخذته الهيئة التحقيقة وهو انه لم يجر مع المتهمين تحقيق اولي من قبل ضابط التحقيق، لأن ما يشاع عن ضابط التحقيق هو أنه يستخدم اجراءات غير قانونية مع المتهمين اثناء التحقيق". وأكد الكناني وهو الذي اعدّ تقرير اللجنة النيابية المكلفة في قضية الهاشمي ان "التقرير لن يناقش داخل مجلس النواب، وقد اوكلت اللجنة فيما يخص هذا الامر الى لجنة حقوق الانسان النيابية".وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت عن اعتقالها مساء الاحد (16) عنصرا جديدا من حماية طارق الهاشمي أتهمتهم بممارسة عمليات اغتيال بمسدسات وبنادق كاتمة للصوت استهدفت ضباطا في الوزارة ومحققين عدليين.وقالت الوزارة في بيان لها امس الاثنين: أن هؤلاء أدلوا باعترافات بعد اعتقالهم إثر سلسلة متابعات واعترافات لزملائهم قادت الى القبض عليهم . وأضافت الوزارة في بيانها : أن ملفات المعتقلين ستضاف الى ملف قضية طارق الهاشمي الذي كشف عنه في نهاية شهر كانون الأول الماضي إثر اعترافات ضباط كبار في حمايته عن جرائم إرهابية واسعة كانوا يقومون بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق