بلادي اليوم متابعة خالد اسماعيل * أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن أنها لا ترى مغزىً في إجراء تصويت سريع على مشروع القرار الغربي-العربي المقدَّم إلى مجلس الأمن حول سوريا، وأن أي تصويت من هذا النوع محكوم عليه بالفشل سلفا، واصفة مسودَّة القرار بأنَّها "غير مقبولة".ونقلا عن نائب وزير الخارجية الروسي:"لا يمكننا أن ندعم أي قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى رحيل الأسد". وفيما يخص المشروع العربي المتعلق بنقل السلطات قال دبلوماسيون: إن المغرب وزَّع على أعضاء مجلس الأمن مشروع القرار الأوروبي-العربي الذي يدعم طلب الجامعة العربية من الرئيس السوري بشار الأسد نقل سلطاته لنائبه من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنيَّة، ومن ثمَّ الإعداد للانتخابات.وصاغت فرنسا وبريطانيا مشروع القرار بالتشاور مع قطر والمغرب وألمانيا والبرتغال والولايات المتحدة. وقد بدأت المداولات في شأنه في مجلس الأمن. وقال دبلوماسيون: إن تشوركين وسفير الصين لدى المنظمة الدولية حذَّرا أعضاء المجلس من فرض حظر على السلاح أو تأييد استخدام القوَّة ضدَّ سوريا، وهما البندان اللذان غابا عن مشروع القرار الأوروبي-العربي في شأن سوريا، وفقا لأرو وزميله البريطاني مارك ليال جرانت. وأبلغ أرو الصحفيين بأن مفاوضات ستبدأ أوائل الأسبوع المقبل حول تعديل نص مشروع القرار الذي يطالب بانتقال سياسي في سوريا ويؤكِّد أن مجلس الأمن قد يتخذ إجراءات إضافية إذا لم تلتزم سوريا ببنود مشروع القرار. الى ذلك أكد مساعد وزير الخارجية الروسي غاتيلوف بان هنالك رسائل مبدئية معيَّنة يجب أن يتضمَّنها أي مشروع قرار لمجلس الأمن، وهي دعوة جميع الأطراف،وليس الحكومة السورية فقط،لوقف العنف، وكذلك الدعوة إلى البدء بحوار سياسي، من دون شروط مسبقة، من أجل حلِّ القضايا القائمة في سورية حاليا. وكذلك تأكيد المسؤول الروسي أنَّه "لا يزال من السابق لأوانه التحدث عن أن مشروع القرار هذا سيُعرض على التصويت، حيث يجب إجراء جولات عدة من المشاورات في شأنه بعد عرض المشروع، كما يتعيَّن على الوفود بعد ذلك توجيه المشروع إلى حكوماتهم لدراسته بعناية وتوجيه مندوبيها قبل مناقشة المشروع من جديد". ُذكر أنَّ روسيا والصين كانتا قد صوَّتتا ضد مشروع قرار، كانت دول أوروبية قد صاغته في تشرين الأول الماضي، يندِّد بسوريا ويهدِّدها بعقوبات بسبب تعاملها الأمني مع المتظاهرين منذ آذار 2011 . من جانبه أكد فيتالي تشوركين المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة أن تمرير مشروع القرار الأوروبي العربي الذي وزعه المغرب على أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس سيمثل خطوة خاطئة بالنسبة لمجلس الأمن وإجراء مدمرا بالنسبة لسوريا لأن الحديث يدور عن محاولة فرض نتيجة معينة على الحوار السياسي الذي لم يبدأ بعد فيها. وقال تشوركين في تصريحات صحفية: إن الوفد الروسي لا يعد هذا المشروع أساسا للتوصل إلى وفاق ولكن هذا لا يعني أن موسكو ترفض بحث مشروع القرار الجديد مع الدول التي وضعته، مشيرا إلى أن مشروع القرار الروسي بشأن سوريا مازال على طاولة مجلس الأمن وهو يشكل أساسا جيدا للتوصل إلى إجماع بين أعضاء المجلس. واعتبر أن مشروع القرار الأوروبي العربي يتضمن بعض العناصر غير المقبولة بالنسبة لروسيا، مشددا على أن بلاده ترى أنه من الأهم في الوقت الراهن تشجيع ودعم بعثة المراقبين العرب في سوريا وتركيز الجهود كافة على بدء الحوار السياسي. وأوضح أنه لا يجوز أن تستخدم الجامعة العربية مجلس الأمن كآلية لفرض حلول معينة على دول بما فيها سوريا، معربا عن خيبة أمله من أن رئيس بعثة المراقبين العرب محمد مصطفى الدابي لن يقدم في مجلس الأمن الأسبوع المقبل تقرير البعثة بشأن سوريا والذي يعطي صورة موضوعية عما يجري فيها. ويتمخض عن ذلك بان الموقف الروسي مهم جدا في معالجة الشأن السوري وانه على الجامعة العربية التوجه إلى موسكو لمناقشة الأزمة، وضمن هذا السياق أعلن مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي عن إن هناك وفدا خليجيا سيتوجه إلى موسكو لبحث الأزمة السورية غير أن هذا الوفد بانتظار ما سيتمخض عنه مشروع القرار العربي الأوربي في مجلس الأمن الذي ولد ميتا حسب تصريحات مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن وان واشنطن تنتظر من المعارضة السورية أن تتوحد وبالتالي تستطيع إبداء موقف أكثر حسما بخصوص التدخل في الشأن السوري، كما إن الولايات المتحدة حاليا غير مهتمة بمسألة التدخل في شؤون دولة أخرى عسكريا بسبب الحملة الانتخابية لمنصب الرئاسة في البيت الأبيض. ومن جانب آخر إن نظام الأسد في طريقه إلى الانهيار، لكن ذلك لن يحدث غدا كما يبدو أو في الأمد القريب، فالأسد لا يزال يتمتع ببعض الظروف المعيقة لسقوطه، خلافاً للظروف التي سبقت سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك مبارك وعلى رأسها ولاء الجيش له، و ولاء القطاع التجاري في دمشق وحلب له، إضافة إلى الظروف الدولية وفي مقدمتها الرفض الروسي لأي تدخل دولي ضد سوريا وتردد الدول الغربية حيال مثل هذا التدخل.
*مركز بلادي للدراسات والابحاث الاستراتيجية
*مركز بلادي للدراسات والابحاث الاستراتيجية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق