يبدو انه بعد اكثر من عام على انطلاق الثورة البحرينية التي قوبلت بعنف مفرط بشهادة النظام نفسه عبر تقريره الشهير المعروف بتقرير بسيوني ، يبدو ان العالم قد خرج من صمته وشعر بالحرج الكبير ازاء ازدواجية المعايير التي اتبعها مع الانتفاضة البحرينية .
امس الاثنين كانت الثورة البحرينية على موعد مع " اتحاد " للعالم ضد ممارسات النظام الحاكم حيث انعقد مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة في جنيف لمناقشة ملف حقوق الإنسان في البحرين، والنظر في التقرير الذي قدمته الحكومة، والالتزمات التي كانت قد تعهدت بتنفيذها في الدورة الماضية 2008، في إطار الاستعراض الدوري الشامل. فكانت المفاجاة التي لم يتوقعها النظام من قبل مختلف بلدان العالم .
دول العالم شددت على ان السلطات ينبغي عليها ان تسارع في تنفيذ توصيات شريف بسيوني ووضع حدا للعنف والانتهاكات والافلات من العقاب . فيما طالبت البعض الاخر بانشاء هيئة دولية لمناقشة واقع التعذيب في البحرين .
حيث اعربت فنلندا عن اسفها ارتكبته السلطة من "التجاوزات الكثيرة" وطالبت بمساءلة كافة مرتكبي الانتهاكات، وأن تعدل المنامة عن حكم الإعدام تجاه بعض المتظاهرين، وأوصت بإنشاء هيئة دولية لمناقشة التعذيب والأوضاع في السجون البحرينية.
من جانبها، قالت بلجيكا إن العديد من التقارير تشير إلى فرض قيود على حرية التعبير في البحرين، وأوصت بسحب أي قيد على تنقل الصحفيين الأجانب ونشطاء حقوق الانسان، وشددت على تنفيذ توصيات بسيوني بخصوص التسوية السياسية. وقالت بلجيكا إنها تدرك التحديات التي تواجهها البحرين أعقاب مظاهرات 2011، ولكنها تعرب عن القلق لأوضاع حقوق الإنسان فيها.
وقالت تركيا إنها توصي بالانخراط في حوار بناء والابتعاد عن التوتر بين الحكومة المعارضة في البحرين، وأشارت إلى أن أحداث فبراير كانت مصدر قلق بالنسبة لها وأنها تعلق الأمل على تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، مشددة على تنفيذ توصيات التقرير كاملة.
من جانبها أوصت إيران حكومة البحرين بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقرير بسيوني، وكذلك وضع حد للعنف، ووضع حد للإفلات من العقاب.
أما الصين فقد أوصت بمواصلة جهود التنمية، وتحسين نظامها القانوني لضمان تمتع الجميع بحقوقهم. وبدورها قالت أندونيسيا إنها مقتنعة بأن حكومة البحرين ستواصل عملية الإصلاح.
وفي كلمة مهمة وقوية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، كشفت إيطاليا إن لديها تقارير تثبت أن التعذيب مستمر، حتى بعد تقرير بسيوني، وأصوت بمحاسبة المسؤولين عن مرتكبي هذه الجرائم. وشدد على أنه لابد من تنفيذ توصيات بسيوني، وأن ذلك مهم لسلك طريق المصالحة الوطنية وأيضا لتسريع الإصلاحات.مطالبة بإعادة بناء المساجد التي هدمتها الحكومة العام الماضي، وتساءلت عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال ذلك.
وطالبت كندا البحرين بالحصول على المعلومات عن النتائج المحققة في إطار تدريب رجال الأمن، وذلك بعد ٣ سنوات من تقديم البحرين التزاماتها كما وصفت.
اما على صعيد البلدان العربية فقد تساءلت ليبيا من الوفد الحكومي البحريني في جلسة مجلس حقوق الإنسان ، عن البرامج والمبادرات التي قامت بها البحرين من أجل تضمين مبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.
فيما ساندت الدول الخليجة الوفد البحريني بشكل فاضح ومضحك، ففي حين دعت قطر البحرين لمتابعة تنفيذ التوصيات، فقد أشادت بالتعديلات الدستورية، ودعت المجلس إلى اعتماد التقرير الذي قدمه الوفد الحكومي، وكذلك الإمارات فقد أشادت بما دعتها "خطوات البحرين في مجال حقوق الإنسان، وتشكيل لجنة التقصي، والتعديلات الدستورية".وفي السياق ذاته اعتبر مركز البحرين لحقوق الانسان ان كل الانتهاكات التي حاول النظام ان يتستر عليها وكل دعواته بتخوين والتآمر قد تبخرت جميعها في مؤتمر مجلس حقوق الانسان الاممي مشيرا الى ان المجلس فضح النظام واثبت للعالم بان البحرين عبارة عن مقر كبير للاعتقال وتفتقد لحرية والتعبير . وقال رئيس لجنة الرصد في المركز يوسف عبد الجليل المحافظة في تصريح خص به " بلادي اليوم " : ان تبجح النظام ودعواته بالتخوين والعمالة والتبعية كلها قد تبخرت اليوم ( امس ) وثبت للعالم جميعا ان النظام حول البحرين الى معتقل كبير للمعارضين السياسيين لاسباب طائفية وانه لاتوجد اية حرية راي وتعبير في المملكة . لافتا الى ان التصريحات التي اطلقت امس من قبل مجلس حقوق الانسان لها دلالة كبيرة بخلاف التصريحات والادانات السابقة . معربا عن اعتقاده بان تكون اجراءات جديدة بعد صدور البيان في الخامس والعشرين من ايار الجاري .وكشف المحافظة : ان البيان الختماي سيتكون من خمسة اجزاء يتضمن الجزء الاول ملف استمرار الانتهاكات والاعتقالات وضرورة ايقافها وتقديم المتورطين فيها للعدالة . والجزء الثاني اطلاق سراح المعتقلين , والجزء الثالث ملف المساجد التي هدمت ومطالبة الحكومة باعادة بنائها فيما يتضمن الجزء الرابع توصيات شريف بسيوني وضرورة الاسراع بتطبيقها . فيما سيؤكد الجزء الخامس من البيان استمراية العنف المفرط تجاه المحتجين والمتظاهرين . واوضح الناشط البحريني بان ملف الناشط الحقوقي الكبير حظي بأهتمام مؤتمر مجلس حقوق الانسان وان المؤتمر طالب بالافراج عنه مبينا ان ملف الخواجة والناشط الحقوقي المعتقل نبيل رجب ونقيب المعلمين قد فرض نفسه بالقوة على اعمال المؤتمر . واضاف : ان بقاء نبيل رجب رهن الاعتقال حتى اللحظة تمثل وصمة عار في جبين النظام البحريني الحاكم وان كافة المنظمات والهيئات والمؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني طالبت بضرورة الاسراع بأطلاق سراحه . مبينا انه لاتوجد اية بوادر من قبل السلطة في امكانية اطلاق سراحه . هذا وترنو انظار العالم ليوم الخامس والعشرين من ايار الجاري للنظر فيما ستسفر عنه نتائج بيان مجلس حقوق الانسان بشان الانتهاكات الحقوقية في البحرين
بلادي اليوم / متابعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق