بغداد- بلادي اليوم
أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية ان مشاكل اعاقت صفقة اكمال عقد لشراء العراق طائرات تدريبية من تشيكيا .وأوضح نائب رئيس اللجنة اسكندر وتوت لـ(بلادي اليوم) ان الطائرات التشيكية التي تعاقد العراق على شرائها لم تستلم من قبل الجانب التشيكي بسبب عدم اكتمال العقد بين العراق والجانب التشيكي، مبينا أن طائرات L29 وL39 هي طائرات للتدريب .واضاف ان مشاكل فنية حدثت في العقد لذلك الغي.وبخصوص انباء تعاقد الاقليم مع روسيا لشراء سلاح خلال زيارة رئيسه مسعود بارزاني الاخيرة الى موسكو وقانونية هذا الامر قال وتوت إن القانون والدستور لا يجيز للاقليم اقامة اية صفقة للسلاح مع اية دولة الا بموافقة الحكومة المركزية في بغداد،مشيرا الى انه حتى سفر البارزاني الى الخارج تحدده العلاقات الخارجية العراقية والتي هي من مسؤولية الحكومة المركزية ،مبينا ان ذلك هو ما نص عليه الدستور .وتابع وتوت ان الحكومة المركزية لا تقبل اي عقد يكون فيه تسليح لاقليم كردستان دون موافقتها . واتهم وتوت التحالف الكردستاني والقائمة العراقية وجهات اقليمية لم يسمها بالتآمر والعمل على اضعاف الجيش العراقي ومنع تسليحه، مشيرة الى ان بعض دول الجوار اكدت هذا التأمر.وقال وتوت في تصريح صحفي، إن "هناك تأمرا اقليميا ومحليا لمنع تسليح الجيش العراقي بل واضعافه في المنطقة عبر اصرار الكتل السياسية على مطالب شبه تعجيزية مثل ما يذهب اليه التحالف الكردستاني الذي طالب بتخصيص اربعة مليارات و200 مليون دولار بغية منحها لشركات النفط العاملة في اقليم كردستان العراق من دون ان تقدم الحكومة المحلية في كردستان الكميات المصدرة من مناطقها".واضاف وتوت ان القائمة العراقية تطالب بدورها باستقطاع جزء كبير من تخصيصات وزارة الدفاع ومنحها الى تخصيصات الاقاليم والمحافظات في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة الاحتياطي المالي من الموازنة 16 مليار دولار".واوضح ان "هذه المحاولات تقوم على اساس ذرائع مختلفة ابرزها التهم الجاهزة بوجود فساد في صفقة الاسلحة الروسية والتي لم تثبت التحقيقات حتى صحة الادعاءات بان فسادا يشوبها وان هذه المعلومات من دول الجوار والمنطقة".وكان النائب عن التحالف الوطني شروان الوائلي عزا في الـ23 من شباط الحالي تعثر التصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية الى سعي بعض الكتل الى مناقلة تخصيصات وزارة الدفاع الخاصة بالتسليح الى وزارات اخرى.وكانت صحيفة براغ ديلي التشيكية اكدت أن خطط بيع طائرات تشيكية من طراز L159 الى العراق و التي أعلنت عنها وزارة الدفاع التشيكية خلال العام الماضي قد فشلت لأن العقد مع العراق لم يوقع حتى الآن وكلا الجانبين يحاولان التفاوض من جديد .وتابع الخبر أن شركة ايرو فودوجودي المصنعة للطائرات قد أعلنت أن التحضير لإنتاج 24 طائرة جديد قد تم تخفيضه إلى الحد الأدنى. فيما قال رئيس الشركة لادسلاف سيمك" أن العقد الموقع سابقا لم يتم تفعيله بعد". وطبقا لمعلومات سابقة فان العقد كان يجب توقيعه خلال بضعة أسابيع. وقال سيمك " أنه يتوقع عقدا جديدا".وقال الكسندر فوندرا الذي ترأس وزارة الدفاع التشيكية في فترة توقيع العقد السابق أنه مقتنع أن القضية بحاجة لمزيد من الصبر وتابع بالقول " أن خبرتي في المحادثات مع البلدان العربية تظهر شيئا واحدا وهو أنك بحاجة للصبر في مثل هذه القضية".وكان العراق وجمهورية التشيك قد تفاوضا حول بيع طائرات L159 لعدة سنوات حيث كان من المؤمل أن يوفر العرض 19.2 مليار كرونة بالعملة التشيكية وهو ما يدفع الحكومة التشيكية لدعم الطيران وخلق أكثر من 700 فرصة عمل.مع ذلك لم تطلق شركة ايرو فودوجودي إنتاج طائرات L159 للعراق بعد ومع ذلك تم اتخاذ بعض الخطوات التحضيرية لبدء الإنتاج فيما أضاف مدير الشركة بالقول " انه يتم حاليا التفاوض على بعض التفاصيل التجارية والفنية والمعدات الأساسية لأسلحة الطائرة . فيما تظهر التكهنات أنه ليس العراق فقط بل شركة ايرو ايضا وراء النهج الفاتر تجاه مثل هذه الصفقة التجارية. الى ذلك أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان، ان رئيس الاقليم ابلغ الجانب الروسي عدم استطاعة الاقليم شراء أي اسلحة دون موافقة الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد.وقال أمين عام وزارة البيشمركة جبار ياور، في بيان له ان "حكومة إقليم كردستان لا تستطيع شراء أي نوع من أنواع الأسلحة دون موافقة حكومة بغداد، ورئيس الإقليم مسعود البرزاني أبلغ هذه الحقيقة للمسؤولين الروس، وقال لهم أن شراء الأسلحة من قبل إقليم كردستان يجب أن يكون عن طريق الحكومة الإتحادية فقط، حيث إن شراء الأسلحة من أي بلد يجب أن يكون عن طريق الطرف العراقي، وعبر هذا الطريق فقط من الممكن إدخال الأسلحة للإقليم".وأضاف انه "لكون قوات البيشمركة جزء من منظومة الدفاع العراقية، فإننا نحتاج إلى جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، لنتمكن من الدفاع عن الإقليم وحدود العراق حسب قوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق