بغداد- بلادي اليوم
اكدت اللجنة القانونية النيابية ان العراق سيبقى تحت المراقبة والوصاية الدولية حتى بعد خروجه من احكام الفصل السابع، مشيرة إلى أن العراق سيصبح كامل السيادة في حال صوت مجلس الامن اليوم، الخميس على اخراج العراق من الفصل السابع.واوضح عضو اللجنة القانونية النائب ازاد ابو بكر لـ(بلادي اليوم): ان العراق وضع تحت الوصاية الدولية نتيجة تهديده لامن دولة اخرى ابان حكم النظام السابق، مبينا: ان مجلس الامن وضع العراق تحت احكام البند السابع، لانه هدد امن الكويت. واضاف: ان العراق اصبح ناقصا للسيادة السياسية والاقتصادية والامنية عندما وضع تحت البند السابع، مشيرا الى ان العراق سيصبح اليوم ،الخميس في حال صوت مجلس الامن على خروجه من الفصل السابع كامل السيادة. وتابع: نأمل ان يصوت مجلس الامن اليوم على خروج بلدنا من الفصل السابع ووضعنا تحت البند السادس الذي هو اقل عقوبات من البند السابع ، لافتا الى ان العراق سيبقى تحت المراقبة فترة اخرى تحت البند السادس الى ان يخرج تماما من الفصل السادس والوصايا الدولية. وتشير الفقرة اولا من المادة 36 من الفصل السادس : على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع - بصفة عامة - أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساس لهذه المحكمة. ومن جانبها وصفت النائبة عن كتلة الاحرار زينب السهلاني خروج العراق من طائلة البند السابع بأنه ليس ذات اهمية كبيرة ،وانه اعطي اكبر من حجمه. وقالت السهلاني في تصريح لبلادي اليوم: ان البند السابع من ميثاق الامم المتحدة ينطبق على الدول التي تسهم في الاضرار بالسلم والامن الدوليين ،والعراق بعد عام 2003 لم يعد من تلك الدول نظرا للظروف التي مر بها بعد ذلك العام وانه اصبح واقعيا خارج البند السابع منذ ذلك الحين. واضافت: ان الالتزامات المالية هي وحدها من ابقت العراق تحت طائلة هذا البند، وهي بالمجمل التزامات كان العراق سيدفعها حتى لو لم يدخل في طائلة هذا البند، مبينة بأن العراق بات عضوا فاعلا في محيطه العربي وكذلك في المجتمع الدولي بعد اقامة العديد من المؤتمرات المهمة على ارضه وهذا يدل على ان العراق خرج فعليا من طائلة هذا البند منذ مدة ليست بالقصيرة. واوضحت: لايوجد علاقة بين خروج العراق من طائلة هذا البند وعمل الشركات الاستثمارية او قدومها للعراق لانه مليء اليوم بمختلف الشركات المتعددة الجنسيات ، مضيفة بأنه لو كان هنالك معوق لعدم قدوم الشركات الكبيرة الى العراق فهو الفساد الاداري المستشري في مختلف مؤسسات الدولة. وبدوره قال عضو في اللجنة القانونية النيابية: إن دخول العراق في الفصل السادس ليس له اية اثار اقتصادية او سياسية كبيرة على البلاد . وقال حسون الفتلاوي في تصريح صحفي: إن دخول العراق في الفصل السادس بعد رفع احكام الفصل السابع عنه ليس فيه اية مشكلات اقتصادية او سياسية. وتشير الفقرة اولا من المادة 36 من الفصل السادس: على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع - بصفة عامة - أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساس لهذه المحكمة. وأوضح الفتلاوي أن خروج العراق من الفصل السابع يحتسب لصالح الحكومة، فقد استطاعت التفاوض على الرغم من الازمات السياسية العصيبة. وتابع: نعتقد ان هذه الخطوة لابد ان تكللها خطوة داعمة وهي دعم الخطة لحماية الأموال العراقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق