بين مدة وأخرى يطالب بعض النواب أو الكتل السياسية بالغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، غير ان نواباً آخرين يعدّون هذه المطالب غير حقيقية وإنها تدخل في إطار الدعاية الانتخابية للكتل والشخصيات المطالبة بها.
واذا ابتعدنا عن هذه المطالب الخجولة، والتصريحات المضادة لها، فإننا نعتقد ان إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب هو مطلب شعبي قبل ان يكون مطلباً لهذا الطرف أو ذاك، فالأموال الكبيرة التي يحصل عليها هؤلاء النواب المتقاعدون تكلّف ميزانية الدولة الملايين من الدولارات التي يمكن استغلالها في اعمار البنى التحتية المتهالكة واصلاح مفردات البطاقة التموينية وتحسينها كماً ونوعاً وتوفير السكن اللائق لمن يعيشون في العراء أو بيوت الصفيح.
كما ان الخدمة القصيرة لهؤلاء النواب (أربع سنوات فقط)، والتي لم يقدموا خلالها أي انجاز أو خدمة للبلاد، لا تبرر منحهم هذه الرواتب التقاعدية الخيالية، اذ أن ما يحصلون عليه من امتيازات وأموال و(مقاولات) وهم في البرلمان يكفي وهو أكثر من استحقاقهم بكثير، فهم لا يفعلون شيئاً سوى القيام برفع وخفض أياديهم في أثناء التصويت على القوانين، وان هذه الأيادي ترتفع عالياً في أثناء التصويت على مصالحهم وامتيازاتهم، إلا انها (أي أيادي النواب) تنخفض جداً وكأنها مصابة بالشلل اذا كان التصويت لقانون يخدم الفقراء من أبناء الشعب كقانون التقاعد العام وسلّم الرواتب الجديد للموظفين وغيرها من القوانين المركونة على رفوف البرلمان.
خلاصة القول ان هؤلاء النواب لم يكن باستطاعتهم الوصول الى قبة البرلمان لولا انتخابهم من قبل الشعب، وهم دائماً يصرحون بأنهم في خدمة أبناء الشعب، ويضحون بالغالي والنفيس من أجله .. وان إلغاء الرواتب التقاعدية هو أهم ما يطالب به الشعب.
لذلك أقول لهؤلاء النواب: إلغوا رواتبكم التقاعدية الكبيرة إن كنتم صادقين.
مقالات للكاتب حسن اللامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق