بغداد – بلادي اليوم
فيما اعلنت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان عن توقيعها عقدا مع شركة غالف كيستون النفطية البريطانية لاستثمار حقل شيخان, حذرت عضو لجنة النفط والطاقة النائب عن /التحالف الوطني/ سوزان السعد، من عودة الخلافات بين حكومتي اربيل وبغداد بعد قدوم عدد من الشركات العالمية للتعاقد مع كردستان بخصوص تنقيب النفط, واعلنت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان عن توقيعها عقدا مع شركة غالف كيستون النفطية البريطانية لاستثمار حقل شيخان. وذكر بيان لحكومة اقليم كردستان ورد على موقعها الرسمي: ان حكومة الاقليم صادقت على قيام شركة غالف كيستون البريطانية بتنفيذ خطة تطوير حقل شيخان النفطي. واوضح البيان: سيتم انتاج / 40 / الف برميل يوميا خلال الاسابيع المقبلة لترتفع الى/ 150/ الفا خلال السنوات الثلاثة المقبلة. واضاف البيان: من المقرر ان يصل معدل الانتاج الى /250/ الف برميل يوميا بحلول عام 2018، مؤكدا ان الاقليم يعمل على تطوير انتاجه النفطي ليصل الى مليون برميل يوميا نهاية عام 2015 ويرتفع بعدها الى مليوني برميل نهاية العقد الحالي.ومن جانبها حذرت عضو لجنة النفط والطاقة النائب عن /التحالف الوطني/ سوزان السعد، من عودة الخلافات بين حكومتي اربيل وبغداد بعد قدوم عدد من الشركات العالمية للتعاقد مع كردستان بخصوص تنقيب النفط. وقالت السعد : إن الشركات العالمية التي تقدم الى اقليم كردستان لغرض تعاقدها لتنقيب واستخراج النفط ستعيد المشاكل بين حكومتي كردستان والاتحادية، داعيةً الى ايجاد الحلول اللازمة لاية ازمة تحدث من اجل المصلحة العامة. وأضافت: إن الثروة النفطية هي ملك لجميع الشعب العراقي وحسب النسبة السكانية لكل محافظة وهذا ما نص عليه الدستور العراقي، مشيرةّ الى ان هناك لجان مشتركة شكلت من الطرفين لوضع حلول وتذليل العقبات بين حكومتي اربيل وبغداد بخصوص استخراج وتصدير النفط في الاقليم. و بدوره أكد النائب عن دولة القانون محمد الصيهود على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز ليحدد صلاحيات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. وقال الصيهود إنه بتشريع قانون النفط والغاز تحدد صلاحيات كل طرف، الأمر الذي يسهم بتخفيف التوتر الذي يحدث بين فترة وأخرى بسبب تداخل الصلاحيات والتباس الأمور. وأضاف الصيهود : إن حكومة إقليم كردستان عندما تتعاقد وتمنح تراخيص تدعي أن هذا لا يتقاطع مع الدستور فيما تعتبر بغداد الأمر متقاطعا مع الدستور، مبيناً: إن التقاطع وعدمه يحسمه إقرار قانون النفط والغاز. وأوضح الصيهود: إن المرحلة والأجواء الآن مهيأة ومناسبة جداً لان يشرَّع هذا القانون، مؤكداً أنه في حال لم يشرع ستبقى تصرفات كل الإطراف وفق تصوراتها.
وفي السياق ذاته قال عضو لجنة النفط والطاقة النائب فرات الشرع: إن كل الإعمال التي يتم البحث عنها يجب أن تكون بالتنسيق مع وزارة النفط والحكومة الاتحادية، مبيناً أن كل عقد تنقيب يوقعه كردستان دون هذا التنسيق ودون الاطلاع على هذه التعاقدات يعتبر فاقدا للشرعية وغير دستوري ويؤسس لحالة من التصدعات والامتعاض. وأضاف الشرع: إن بغداد واربيل خرجتا تواً من تقارب في وجهات النظر والتعاقد يعد أمرا جزئياً لا يفسد ود القضية خصوصاً وان بغداد تنتظر زيارة بارزاني التي نتمنى أن تكون ايجابية. وأشار إلى أن هناك تباينا في وجهات النظر وبعض القضايا الخاطئة التي يجب أن تؤشر. وأوضح الشرع: إن تعاقد الإقليم يحتاج إلى غطاء شرعي من خلال التنسيق المباشر مع وزارة النفط، مبيناً: إن لجنة النفط والطاقة ليس لديها علم بتعاقد الإقليم مع تركيا في الفترة الأخيرة. وتابع بالقول: إن من ينظم الاستثمار النفطي ويسهم في إزالة الكثير من الخلافات الحاصلة ويحكم العلاقة بين اربيل وبغداد هو قانون النفط والغاز.
وكانت حكومة إقليم كردستان قد اكدت أن خطاً جديداً لأنابيب النفط يربط الإقليم بتركيا سيكتمل بنهاية أيلول المقبل، بينما توقعت بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى تركيا في عام 2016. وقال وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أشتي هورامي : إن خط أنابيب النفط الذي يربط الإقليم بتركيا سيكتمل بنهاية أيلول المقبل. وأشار إلى أن الطاقة الأولية لخط الأنابيب ستبلغ نحو 300 ألف برميل يوميا لترتفع في نهاية الأمر إلى مليون برميل يوميا، مبيناً أن استئناف تصدير النفط عبر الشبكة الاتحادية العراقية مرهون بالتوصل إلى حل (دائم) بين حكومتي كردستان وبغداد. يذكر إن بغداد تطالب إقليم كردستان بضخ 250 ألف برميل نفط يوميا وفق ما هو مدرج في موازنة البلاد المالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق