اربيل/بلادي اليوم
رفض وزير البيشمركة في حكومة إقليم كردستان جعفر مصطفى طلبا ورد من محكمة عراقية بالمثول أمامها للرد على الدعوى المقامة ضده وضد رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بشأن احتفاظ وزارته بكميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة نقلتها قوات البيشمركة إلى محافظات الإقليم بعد عام 2003. ونقل بيان لوزارة البيشمركة عن مصطفى القول: هذه الدعوى ليس لها أي أساس، وبعيدة عن الحقيقة، كون العراق تم تحريره آنذاك وجميع أنواع الأسلحة والمعدات أصبحت بحوزة الأطراف السياسية العراقية وكردستان، بمعنى أنه يجب مثول كافة الأطراف أمام المحاكم. وأشار البيان الى انه بنفس الوقت ومع تقديم الشكوى ضد وزير البيشمركة، قامت وزارة الدفاع الاتحادية بتوجيه عدد من التهم الأخرى ضد ثلاثة جنود كرد مطالبةً بإعتقالهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق