بغداد/بلادي اليوم
في الوقت الذي قرر فيه مجلس الوزراء ان تكون مسؤولية مواد البطاقة التموينية ابتداء من بداية سنة 2014 من قبل المحافظات عدا مادة الطحين التي تبقى مركزية من قبل وزارة التجارة, قال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق: إن قرار مجلس الوزراء الذي اوكل مهمة ادارة ملف البطاقة التموينية لمجالس المحافظات قرار صائب وجيد، مبينا ان هذا القرار سيقضي على الفساد المستشري في عقود التموينية. واوضح العلاق لـ(بلادي اليوم) : ان تحويل ملف ادارة البطاقة التموينية الى الحكومات المحلية قرار صائب وجيد وسيعطي فرصة للمحافظات ان تتولى بشكل مباشر عملية استيراد مفرادات التموينية للمواطن، مشيرا الى ان هذا القرار سيلغي الكثير من التعقيدات التي كانت تواجه توزيع مفردات التموينية في ظل ادارة وزارة التجارة. واضاف: ان هذا القرار سيساهم ايضا في القضاء على الفساد الكبير الذي كان يتم في تعاقدات وزارة التجارة في ملف التموينية ، مضيفا: نحن مع هذا القرار لانه ناجح. ولفت العلاق الى ان ملف التموينية سيلاقي اهتماما اكبر من قبل المحافظات ،افضل من وزارة التجارة، لان مجلس المحافظة سيكون وجها لوجه امام المواطنين في تلك المحافظة ، وتحت ضغط المواطن ايضا وبالنتيجة سيسرع من عملية التعاقد والاستيراد والتوزيع لمفردات التموينية، منوها الى ان ادارة هذا الملف من قبل المحافظات سيسهل العملية لان كل محافظة ستوزع في رقعة محددة افضل من وزارة التجارة التي كانت تتولى التوزيع في جميع انحاء العراق عدا الاقليم. وكان مجلس الوزراء قرر ان تدفع وزارة التجارة للمواطنين قيمة المواد التي لم تسلم لهم خلال الاشهر الماضية ، ويتبع نفس المبدأ في حالة عدم توزيع اي مادة.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس الوزراء ان المجلس قرر ايضا في جلسته الثلاثين الاعتيادية التي عقدها امس الاول برئاسة نوري المالكي ان تكون مسؤولية مواد البطاقة التموينية ابتداء من بداية سنة 2014 من قبل المحافظات ، عدا مادة الطحين التي تبقى مركزية من قبل وزارة التجارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق