بغداد/بلادي اليوم
ذكرت اللجنة القانونية في مجلس النواب ان مشروع قانون اسقاط الجنسية المزدوجة لمن يحملها من اصحاب المناصب السيادية قانوني ودستوري ، مشيرة الى ان هذا القانون سيلاقي جدلا واسعا داخل اروقة البرلمان. وقالت عضو اللجنة النائبة عن ائتلاف دولة القانون جنان البريسم لـ(بلادي اليوم): ان مشروع اسقاط الجنسية الاجنبية لمن يحملها من المسؤولين دستوري ،لانه جاء في الدستور ان من يتسلم المناصب السيادية عليه ان لا يكون من ذوي الجنسيات المزدوجة وان يحمل الجنسية العراقية فقط. واضافت: ان هذا المشروع سيطرح في مجلس النواب بعد ان صوت عليه مجلس الوزراء، مشيرة الى ان هذا القانون سيلاقي جدلا واسعا داخل اروقة البرلمان، مبينة انه من المبكر التفكير في تشريعه. وتابعت البريسم: ان المادة التي تعطي اباحة في حرية الارادة في امتلاك الجنسية الاخرى ، تحدد من يتسلم منصب سيادي من امتلاك جنسيتين، لافتة الى ان البرلمان في انتظار ان يصل هذا القانون اليه لنرى ما ستؤول اليه نقاشات الكتل السياسية داخل المجلس، من جانبه دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي مجلس النواب الى اقرار مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال في تصريح لبلادي اليوم: ان الدستور نص في احكام المادتين /18/ البند رابعا/ و /61/ البند اولا/ على وجوب تخلي اصحاب المناصب السيادية من المدنيين والعسكريين عن جنسيتهم الثانية وبخلافه يتم فصلهم من المنصب ، الا ان ما يحصل الان هو التفاف على الدستور وهناك عدد من المسؤولين يحملون جنسية عراقية واخرى اجنبية. واكد العيساوي اهمية ان يناقش هذا القانون باسرع وقت في البرلمان قبل اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وان يتم التصويت عليه ليشمل الجميع من دون تمييز.وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته امس الاول على مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة المدقق من قبل مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب.وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء: ان مجلس الوزراء قرر وجوب تخلي اي مسؤول من مدير عام فما فوق وكل ضابط عن اية جنسية اخرى والاحتفاظ بالجنسية العراقية فقط. في حين قلل عضو اللجنة القانونية عبد الرحمن اللويزي من جدوى اقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون يقضي بالغاء الجنسية المكتسبة للمناصب السيادية. وقال اللويزي في تصريح صحفي: ابتداء مشروع القانون موافق للدستور بعدم السماح لاصحاب المناصب العليا او السيادية باتخاذ جنسية مزدوجة ويجب ان يصدر فيها قانون، وشيء حسن ان يتخذ مجلسة الوزراء هذه الخطوة، ولكنها لا تغني عن اصدار قانون من مجلس النواب. واستبعد اللويزي تشريع القانون لان بعض الكتل السياسية والمتنفذين فيها من نواب ورؤساء كتل واعضاء لجان لديهم جنسية مزدوجة وليس من مصلحتهم تشريع هذا القانون وسيكون عليهم التخلي عن جنسياتهم الاخرى وهم لا يرغبون بذلك، وهذا ما يعيق تشريع القانون، والا فهو من المفترض ان يشرع وفق الدستور. واقر مجلس الوزراء في اجتماعه امس الاول مشروع قانون الغاء الجنسية المكتسبة للمناصب السيادية والدرجات الخاصة ووجوب تخلي اي مسؤول من مدير عام فما فوق وكل ضابط عن اي جنسية اخرى والاحتفاظ بالجنسية العراقية فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق