بغداد- بلادي اليوم
فيما اكد القيادي في الاتحاد الاسلامي الكردستاني النائب بكر حمه صديق ان اللجوء الى التظاهرات في اقليم كردستان هو احد الخيارات المتاحة امام المعارضة ضد قرار تمديد رئاسة اقليم كردستان لمسعود بارزاني, أعلنت حركة التغيير الكردية المعارضة امس، الاثنين، انها قررت اللجوء الى المحكمة الاتحادية في بغداد للطعن بتصويت برلمان اقليم كردستان على تمديد فترة ولاية رئيسه لعامين اخرين، وقال صديق في تصريح لبلادي اليوم: إن قوى المعارضة ستنقض قرار تمديد رئاسة اقليم كردستان لعدم وجود سند قانوني ولا دستوري للقرار، لكن اذا نفدت خيارات المعارضة بنقض القرار يمكن ان يتم اللجوء الى المظاهرات بعد دراسة جميع النواحي السياسية والامنية والاجتماعية.واضاف صديق: من الان فصاعدا نحن كمعارضة لن نعترف ببارزاني رئيسا لاقليم كردستان لتسلطه على شعبه بصورة ليست شرعية ولا قانونية وخلقه الدكتاتورية. وكان برلمان اقليم كردستان صوت امس الاول على تمديد ولاية بارزاني حتى عام 2015 . واعلن المستشار الاعلامي لرئيس برلمان كردستان طارق جوهر ان انتخابات رئاسة الاقليم تاجلت الى عام 2015 بعد تصويت البرلمان بالاغلبية على تمديد ولاية رئيس الاقليم مسعود بارزاني الى 19 آب عام 2015. وشهدت جلسة التصويت عراكا بالايدي بين عدد من اعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني ونظرائهم من حركة /التغيير/ المعارضة. وكان مقررا ان تجرى انتخابات رئاسة اقليم كردستان في الحادي والعشرين من ايلول المقبل. وترفض اطراف المعارضة الكردستانية الثلاثة /التغيير، الجماعة الاسلامية، الاتحاد الاسلامي/ تمديد الفترة الرئاسية لرئيس اقليم كردستان لدورة ثالثة وتعد ذلك مخالفة قانونية، في حين يرى حزب بارزاني ان رئيس إقليم كردستان، مع انه ترشح لمنصب الرئاسة لدورتين متتاليتين, إلا انه تم تعيينه في إحدى الدورتين من قبل برلمان اقليم كردستان، بينما تم انتخابه بالتصويت المباشر من قبل المواطنين في المرة الثانية ,ومن جانبها أعلنت حركة التغيير الكردية المعارضة امس، الاثنين، عن انها قررت اللجوء الى المحكمة الاتحادية في بغداد للطعن بتصويت برلمان اقليم كردستان على تمديد فترة ولاية رئيس الاقليم مسعود بارزاني لعامين اخرين، عادة الاحداث التي دارت في برلمان الاقليم وما اعقبها من تصويت على تمديد ولاية بارزاني "إنقلاباً" على الاعراف الديمقراطية. وقال عضو الحركة لطيف مصطفى في تصريح صحفي: إن حركة التغيير لن تقف مكتوفة الايدي، بل ستلجأ الى المحكمة الاتحادية في بغداد، مشيرا الى أن استمرار الحال على ما هو عليه هو تأسيس واضح وصريح لدكتاتورية جديدة تقبع تحت مسمى ارادة برلمان الاقليم. واضاف مصطفى: إن برلمان اقليم كردستان لاتقع ضمن صلاحياته تمديد الولاية الخاصة برئيس الاقليم كون رئيس الاقليم ينتخب من قبل الشعب، لافتا الى أن التمديد جاء وفق مبررات واهية كون الاقليم لايقع تحت اي ضغط خارجي او ضغوط سياسية داخلية. ووصف مصطفى ماجرى من تشابك بالايادي بين اعضاء برلمان الاقليم وما اعقبه من تصويت البرلمان على قانون تمديد ولاية بارزاني بـ"الانقلاب" على الاعراف الديمقراطية. من جهتها لوحت أطراف المعارضة الكردستانية بمواقف أخرى حيال مصادقة برلمان كردستان على تمديد فترة رئاسة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني.وقالت عضو برلمان كردستان عن كتلة التغيير كويستان محمد في تصريح صحفي: إن كتل المعارضة سوف تجتمع، وستبدي موقفا نهائيا بخصوص تمديد فترة رئاسة الاقليم. واشارت إلى أن كافة كتل المعارضة سوف تتخذ موقفا واحدا من قرار التمديد في الفترات القليلة المقبلة, وفي المقابل اكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل ان تمديد ولاية رئيس الاقليم مسعود البارزاني لمدة سنتين دستورية وقانونية، مبينا: إن المعارضة تحاول عرقلة مسيرة الاقليم التقدمية. واوضح خليل لـ(بلادي اليوم): إن تمديد الولاية لرئيس الاقليم دستوري وقانوني وهو احترام لارادة الشعب الكردي ولرأي الاغلبية ، وعلى المعارضة ان تحترم رأي الاغلبية ،مشيرا الى ان المعارضة تحاول عرقلة مسيرة تقدم الاقليم . واضاف: نتمنى ان لا تمثل المعارضة اجندات خارجية ،فاذا كانت المعارضة صادقة مع الشعب الكردي فيتوجب عليها التوجه الى صناديق الاقتراع في ايلول المقبل ليغيروا ما طاب لهم ،لكنهم يشعرون بالفشل ، لافتا الى ان المعارضة تلجأ الى طرق ضد ارادة الشعب الكردي. وتابع: محاولاتهم لا تهمنا وعليهم التوجه لصناديق الاقتراع لانها وسيلة ديمقراطية ، موضحا: إن الشعب الكردي لن يرحم من يعرقل مسيرته التقدمية والديمقراطية، منوها الى ان تلويح المعارضة باللجوء الى المحكمة او التظاهرات لا يهمنا ولن يؤثر على وضع الاقليم. الى ذلك قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات امس، الاثنين، إنها بإنتظار تسلمها طلباً رسمياً من الجهات المختصة في اقليم كردستان لتتخذ موقفا بشأن إجراء انتخابات رئيس الاقليم من عدمه. وقال المتحدث باسم المفوضية صفاء الموسوي في تصريح صحفي: إن موقف المفوضية الرسمي من انتخابات رئيس اقليم كوردستان يتحدد بعد تسلمنا طلبا رسميا من الجهات الرسمية المختصة في الاقليم يتعلق بإجراء انتخابات رئيس الاقليم من عدمه. واضاف: إن المفوضية لاتتعامل من الناحية القانونية وتعلن عن موقفها الا بعد ان تتسلم طلبا رسميا، مشيرا الى أن المفوضية ستجتمع وستقرر موقفها بالاعتماد على المعطيات الموجودة في الطلب. وكان برلمان الاقليم قد صوت الاحد الماضي في جلسة شهدت عراكاً بين احزاب المعارضة والسلطة على قانون يتيح لرئيس الاقليم مسعود البارزاني البقاء بمنصبه لعامين آخرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق