بغداد-بلادي اليوم
رفض ائتلاف دولة القانون اي مساومة سياسية لتمرير قوانين مقابل قوانين سياسية اخرى .وقال عضو اللجنة القانونية النيابية عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن في حديث خص به ( بلادي اليوم )، ان ائتلافه يرفض اي مقايضة سياسية لتمرير القوانين السياسية مقابل قوانين اخرى .واضاف: ان كل مشروع قانون له خصوصيته وايجابياته للبلد واشتراط احدى الكتل السياسية انها لاتصوت على القانون مالم يتم التصويت على القانون الاخر ظاهرة غير صحية ، مؤكدا ان الخلافات السياسية ولدت تعطيل وتراكم القوانين السياسية التي غالبيتها مشاريع وقوانين خدمية ،مشيرا الى ان مساومة كتلة سياسية التصويت على القوانين مقابل التصويت على قوانين اخرى هي مسألة غير صحيحة وماهي الا افرازات التجاذبات السياسية التي تعمل بها الكتل السياسية لحساب مصالحها الشخصية. واضاف، ان ائتلافه لايمانع من تمرير القوانين الخدمية التي تهم المواطن بسلة واحدة ، لافتا الى ان الاخلاق العرفية والقانونية والدستورية لاتسمح بتمرير القوانين الخدمية والانسانية مقابل قوانين سياسية اخرى. الى ذلك اكد ائتلاف دولة القانون امس الاثنين ، وجود اتفاق بينه وبين رئاسة مجلس النواب على ادراج قانون تجريم البعث والتصويت عليه ، لافتا الى ان عدم ادراج هذا القانون خلال الجلسات المقبلة سيسبب الرجوع الى مقاطعة جلسات البرلمان مجدداً. وكان ائتلاف دولة القانون قد قاطع جلسات مجلس النواب في نهاية الفصل التشريعي السابق نتيجة عدم ادراج مشروع قانون تجريم البعث على جدول الاعمال ، الا انه عاد الى حضور الجلسات بناءً على اتفاقه مع رئاسة المجلس بادراج القانون ، بحسب ما صرح به عدد من اعضاء الائتلاف.وقال عضو الائتلاف النائب صادق اللبان : ان ائتلاف دولة القانون والكتل الاخرى اتفقت مع رئاسة مجلس النواب على ادراج مشروع قانون تجريم حزب البعث والتصويت عليه، مبينا: ان رئاسة مجلس النواب وحسب الاتفاق معها سيتم ادراج مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة للمجلس بعد اجراء بعض التعديلات عليه. واوضح: اذا كانت هناك رغبة لدى رئاسة المجلس ورئيسه اسامة النجيفي بعدم ادراج قانون تجريم البعث لان دولة القانون لديها موقف اخر، فسيتم الرجوع الى مقاطعة جلسات مجلس النواب اذا بقى الحال على ما هو عليه ، وهو عدم ادراج مشروع القانون.وتابع اللبان: ان قانون التجريم ضمان لمستقبل العملية السياسية والمواطن العراقي وعلى رئاسة مجلس النواب الاسراع في ادراج هذا القانون. وينص قانون تجريم البعث على عدة نقاط منها ، منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى الى السلطة او الحياة السياسية وعدم السماح له في أن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق، وحظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكارا او توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وحظر كذلك الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور، وتحديد وتنظيم الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الحظر المشار اليه في هذه المادة ومعاقبة المخالفين لأحكام القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق