بغداد- بلادي اليوم
اكد ائتلاف دولة القانون وجود اسراف واهدار كبير للمال العام داخل مجلس النواب ،وقد يصل سنويا الى 8 مليار دينار ولابد من تقليص هذا الاسراف.وقال النائب عن الائتلاف فؤاد الدوركي: هناك اسراف وهدر للمال العام من قبل مجلس النواب يصل سنويا الى 8 مليار دينار بغير وجه حق اي مايعادل 730 مليون دينار شهريا.واوضح الدوركي في حديث خص به ( بلادي اليوم ): إن البرلمان ينفق شهريا على الانترنيت وشراء الصحف 730 مليون دينار ،داعيا مجلس النواب الى تقليص الاسراف وهدر المال على الاستماع للفضائيات والانترنيت وجعله 10 بالمائة، لافتا الى ان هناك اخطاء وقعت بها الكتل السياسية بما فيها مجلس النواب ، والوزراء ، واضاف: إن دولة القانون مع الغاء الرواتب التقاعدية ولكن بحسب القانون والضوابط. وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي اعلنت في وقت سابق ان موازنة مجلس النواب تضمنت مخالفات كبيرة وهدراً كبيراً للمال العام ومبالغة في ابواب الصرف. وانه بالرغم من اعتراض عدد كبير من النواب ولكن تم التصويت عليها بعجالة من اجل تمريرها، متسائلة، أن هذه هي المرة الاولى التي تمرر فيها موازنة مجلس النواب بهذا الوقت المبكر في شهر تموز في حين اننا تعودنا ان الموازنات تقرّ في نهاية العام فلماذا الاستعجال بإقرار الموازنة التي تضمنت زيادة غير مبررة وصلت الى 141 مليار دينار لتصل الى 528 مليار. وأوضحت: هناك ابواب غير مبررة وردت في الموازنة أصرت هيئة الرئاسة على تمريرها ومنها تخصيص ملياري دينار لشراء ملابس لموظفي واعضاء البرلمان وتخصيص ثلاثة مليارات و53 مليون دينار للايفادات، مبينة: إن هذه الموازنة ستخصص لعدة أشهر لأن هناك انتخابات ومجلس نواب جديد سيتسلم مهمامه في العام المقبل لذلك يفترض بالموازنة أن تكون اقل من العام الحالي. ولفتت الى ان مجلس النواب يرغب بعمل فديو (كونفرنس) مع المحافظات مع اننا لسنا بحاجة الى هذا (الكونفرنس) ومن الواجب ان تضاف هذه الاموال الى المتقاعدين والارامل. وبينت أن هناك أبواباً غير منطقية للصرف مثل زيادة مبالغ الصيانة من ثلاثة مليارات دينار الى 10 مليارات وكذلك شراء دراجات هوائية لا اعرف ماذا يفعل بها النواب واعتقد ان هناك من يريد تمرير هذه الموازنة ليستثمرها من اجل الدعاية الانتخابية المقبلة. واشارت الى ان الموازنة فيها مخالفات خطيرة، داعية النواب الى عدم التصويت عليها إلا بعد التدقيق في كل بنودها. وقالت الفتلاوي : هناك عدد من الدرجات الوظيفية في ظل وجود ترهل بمجلس النواب وعدد الموظفين زائد عن الحاجة وقد تم تعيين 300 درجة وظيفية في العام الماضي ومعظمهم يقرأ ويكتب مع أن اعلى سلطة تشريعية في البلد تحتاج الى خبراء ومستشارين ودرجات عليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق